رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران: احیای وزارت بازرگانی، فرصتی برای توسعه صادرات غیرنفتی است

                

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران گفت: ادغام وزارتخانه صنعت و معدن با وزارت بازرگانی، بدون مطالعه انجام شد در این تصمیم منافع مشترک و تضادهای دو حوزه صنعت و بازرگانی نادیده گرفته شد و در نهایت ادغام به کوچک شدن دولت و حل مشکلات متفاوت حوزه صنعت و بازرگانی کمک نکرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه خبری اتاق ایران، «سید رضی حاجی‌آقا میری»درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: «در حوزه صنعت، معدن و تجارت دو نگاه متفاوت حاکم است؛ اگر سیستم به‌گونه‌ای بود که بعد از ادغام وزارتخانه‌ها، قدرت جمع‌کردن و همراهی این دو نگاه متفاوت با همدیگر وجود داشت، ادغام وزارتخانه می‌توانست موفق باشد؛ ولی در عمل این دو نگاه متناقض به حوزه صنعت و تجارت، همچنان در دوره ادغام وزارتخانه ادامه داشت و باهم، همراه نشد.»

**بن‌بست در طرح ادغام وزارتخانه
رئیس کمیسیون توسعه صادرات ایران افزود: «نگاه به حوزه بازرگانی با نگاه صنعتی، دو راهبرد متفاوتی را برای توسعه در پیش دارد؛ برای همین ادغام این دو وزارتخانه با منافع متفاوت و متضاد، طرحی محکوم‌به شکست بود و برای همین بار دیگر دولت تصمیم به تفکیک این دو وزارتخانه گرفته است.»
میری با بیان اینکه اگر این ایده و طرح موفق بود، طرح تفکیک مجدد معنایی نداشت، افزود:ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن به پیکره تولید، صنعت و صادرات صدمه زیادی زده است. البته این آسیب‌ها بیشتر به سمت بازرگانی بود تا صنعت.
وی تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت، بیشتر وزیر صنعت بود تا وزیر بازرگانی. وقتی دو مقوله ناهماهنگ یا حتی متضاد را به دست یک وزیر بسپارند، او نمی‌تواند در وضعیت متعادل‌تری وزارتخانه را اداره کند و تصمیم استراتژیکی برای دو حوزه بگیرد.
رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران بیان کرد: وزارت پیشین صنایع و معادن خود از ادغام دو وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات سابق ایجادشده بود.

** دولت کوچک فلسفه ادغام وزارت‌خانه
حاجی‌آقا میری درباره فلسفه ادغام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تفکیک شود تا هر وزارتخانه‌ای محدودیت، فرصت و تهدید حوزه خود را در نظر گرفته و تصمیم‌گیری کند. از طرف دیگر اگر هدف از ادغام دو وزارتخانه، کوچک شدن دولت باشد، این هدف هم ممکن نشده است. برای اینکه نه هزینه و نه نیروی انسانی این وزارتخانه کمتر نشد و به کوچک شدن دولت هیچ کمکی نکرده است. درنهایت فقط یک وزیر برای دو حوزه تصمیم‌گیری کرده است.
به گفته وی کوچک شدن دولت ایده مدرنی است و نحوه اجرایی شدن این تصمیم نیز خیلی مهم است. اما متاسفانه در دولت دهم درباره چگونگی و چرایی ادغام مطالعه جامعی انجام‌نشده بود. باید قبل از ادغام وزارتخانه، تعارض‌ها و تفاوت‌های دو حوزه صنعت و معدن مشخص می‌شد. یا اینکه معلوم می‌شد کدام نهادها می‌توانند در یکجا جمع شوند. هیچ‌کدام از این موارد در موقع ادغام در نظر گرفته نشد. 

** ادغام و مشکلاتی که به همراه داشت

حاجی‌آقا میری درباره مشکلات ادغام وزارتخانه گفت:برخی در اولویت‌بخشی به اقتصاد، می‌گویند تولید به صادرات ارجحیت دارد؛ اما این داوری مبتدی است. اگر در کنار تولید، به صادرات بها ندهیم، تولید خیلی معنادار نخواهد بود. نگاه جزیره‌ای به اقتصاد آسیب می‌زند و صادرات به‌عنوان امری بازرگانی نباید در اولویت دوم قرار گیرد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران اذعان کرد: مسئله امروز ایران، بیکاری است؛ حوزه تجارت می‌تواند فرصت اشتغالزایی خوبی برای کشور داشته باشد و توجه بیشتر به این حوزه الزامی است.

** رونق صادرات نفتی در دوره ادغام
وی نتیجه این نگاه رشد صادرات نفتی و صادرت وابسته به نفت و مواد خام نفتی عنوان کرد و گفت: باید همه ابعاد توسعه اقتصادی هم‌زمان و با همدیگر پیش برود؛ تولید و صنعت به‌اندازه‌ای مهم است که صادرات مهم است. باید بازرگانی همپای صنعت پیش برود و وزارت بازرگانی باید مستقل از حوزه صنعت باشد. احیای وزارت بازرگانی، فرصتی مناسب برای توسعه صادرت غیرنفتی است.

** تضاد منافع در ادغام وزارتخانه
 به گفته حاجی‌آقا میری، مطالبه‌ای مانند تعیین نرخ ارز برای حوزه صادرات و صنعت، مطالبه‌ای متفاوت است. اگر صادرکننده‌ها برای واقعی شدن نرخ ارز تلاش می‌کنند، صنعتگران برای خرید ادوات، مواد اولیه و تکنولوژی به ارز ارزان نیاز دارند. بنابراین یک وزیر هم‌زمان نمی‌تواند دو هدف متفاوت یا دو مطالبه متفاوت را در پیش بگیرد.
رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران اظهارداشت: برای حل این مسئله، باید دو وزیر با حل چالش‌ها و گفت‌وگو به راهکاری میانی برسد که نفع هر دو حوزه در نظر گرفته شود. بنابراین یک وزیر نمی‌تواند برای صنعت و تجارت هم‌زمان تصمیم‌گیری کند. بنابراین تفکیک این وزارتخانه یکی از مطالباتی است که از دولت انتظار عملی شدن آن می‌رود.
به گزارش ایرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390، باهدف کوچک شدن دولت ادغام شد. عده‌ای این تصمیم را به‌عنوان یکی از بدترین تجربه‌های ادغام وزارتخانه‌های کشور در دولت دهم یاد می‌کنند و عده‌ای راهکار رسیدن به هدف کوچک شدن دولت را مثبت می‌شمارند. حالا دولت تصمیم به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است؛ تصمیمی که موافقان و مخالفان زیادی دارد.