توسعه تجارت منوط به حضور موثر در تصمیم گیری های جهانی است

یک کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید براینکه مسائل مربوط به تجارت، حاصل عوامل داخلی و خارجی است، افزود: عدم حضور در تصمیم گیری های جهانی و هماهنگ نبودن با تجارت جهانی، نقش اساسی در کاهش یا افزایش صادرات غیرنفتی ایفا می کند.  منصور معتمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: تاثیر هماهنگی با تجارت جهانی به حدی است که اگر تولید، توزیع، رویه بانک ها و ارز در جهت سیاست های تجاری نباشد، عملا باعث کندی کار می شود. 

وی تحولات و تغییرات بازارهای جهانی را منشاء بسیاری از تهدیدها و فرصتهای اقتصادی و بازرگانی دانست و افزود: به منظور افزایش حضور کشور در این بازارها، دانستن اینکه در چه نقطه ای برای مقابله با تهدیدها و بهره گیری از فرصت ها قرار داریم، امری ضروری است.

معتمدی یادآور شد: در اقتصاد جهانی، دولت ها برای افزایش ثروت و قدرت خود باید وارد عرصه رقابت بین المللی شوند و سیاست های خود را در جهت ارتقا توان رقابت جمعی و نیز کیفیت عوامل تولید سوق دهند.

وی با اشاره به اینکه ایران بیش از سه دهه تحت تحریم های سنگین آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بوده است، افزود: آنچه انتظارات سرمایه گذاران را برای انجام تجارت در ایران برانگیخت، دستاورد دیپلماتیک بود که می تواند زمینه را برای برداشتن همه تحریم ها علیه ایران هموار کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت تدبیر و امید بیش از گذشته توجه خود را به صادرات غیرنفتی معطوف کرده است، افزود: هدف کلی دولت از این توجه تامین ارز لازم برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی اجتماعی است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران با تنوع بخشی به صادرات غیرنفتی و افزایش آن مقاوم تر شده است، افزود: البته دولت باید سیاست های صادراتی را بازنگری کرده و نسخه عملیاتی را اجرا کند.

معتمدی با بیان اینکه دست اندرکاران امر صادرات همواره بحث کیفیت را نقطه عطفی در صادرات کشور دانسته اند، افزود: وجود برخی شرایط برای صادرات غیرنفتی ضروری است.

وی با اشاره به لزوم تامین امکانات لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی، گفت: از ابزارهای صادرات غیرنفتی این است که صادرات سودآور باشد، مسیر انتقال کالا از محدودیت ها رها شده و مناسبات در نظام بانکی بهبود یابد تا صادرکنندگان بتوانند منابع حاصل از صادرات را از سهل ترین و امن ترین شیوه ها نه از طریق صرافی ها به کشور برگردانند. 

این کارشناس اقتصادی، عدم ثبات نرخ ارز و نداشتن مشوق برای صادرات در صحنه رقابت جهانی را از جمله مشکلات صادرات غیرنفتی دانست و افزود: باید با تفکر اقتصادی، مشوق های صادراتی را برای صادرات خدمات فنی مهندسی و کالاهای صنعتی و فراوری شده در کشور افزایش داد. 

وی با تاکید بر اینکه باید صادرات مواد خام به حداقل ممکن کاهش یابد، افزود: باید از ورود کالاهای سرمایه ای به کشور نیز حمایت تا در حوزه تولید کالاهای رقابتی و صادراتی نیز سبب ایجاد ارزش افزوده بیشتر شود.

معتمدی با بیان اینکه گسترش صادرات تنها با تعریف امکان پذیر نیست، افزود: باید دید چقدر برای صادرات منابع تخصیص می دهیم و این تصور که واردات را باید به صفر برسانیم، عملیاتی نیست بلکه نکته مهم استراتژی واردات است.

بررسی مقایسه ای آمار نیز نشان می دهد؛ صادرات کالاهای غیرنفتی ایران با احتساب میعانات گازی (بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی) در سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 21 درصد افزایش داشته است. 

براساس آمار گمرک، در چهار ماهه نخست سالجاری، 33 میلیون و 761 هزار تن کالا به ارزش 16 میلیارد و 97 میلیون دلار از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 13.24 و به لحاظ ارزش 21.14 درصد افزایش یافته است.

محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران نیز روز دوشنبه ٢٧ مرداد گفت: به این نتیجه رسیده ایم که برای برون رفت از شرایط سالهای گذشته، استراتژی صادرات غیرنفتی را برگزینیم.

بهرامی افزود: نبود نظام برنامه ریزی منسجم در خصوص سیاست های وارداتی و صادراتی بعد از سال 73 سبب شد تا درآمدهای نفتی کشور افزایش یابد و دولت ها از صادرات غیرنفتی غافل شده و یا به کلی از آن دور شوند.

لازم به ذکر است؛ حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس جمهوری در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس، مدیران و بانکداران را به سفر به ایران و مشاهده فرصت های سرمایه گذاری دعوت کرد و این موضوع بیانگر متفاوت بودن عملکرد دولت تدبیر و امید با دولت گذشته است.