انتقاد به طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقش سازمان بنادر در قالب اصل 44 قانون اساسی بازتعریف شود

 اعضای کمیسیون حمل‌و‌نقل و ارتباطات اتاق تهران در بیست‌و‌نهمین گردهمایی خود به نقد و بررسی «طرح مبارزه با قاچاق کالا وارز» پرداختند. این طرح توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه شده و به گفته اعضای کمیسیون حمل‌و‌نقل و ارتباطات، مشتمل بر 44 راهکار و 147برنامه اجرایی است که این برنامه اجرایی نیز البته با 37 طرح و آیین‌نامه تهیه شده است.   اعضای این کمیسیون بر این عقیده‌اند که وجود مقررات و آیین‌نامه‌های متعدد موجب سردرگمی در اجرای آنها شده و آسیب این سردرگمی در نهایت متوجه حمل‌و‌نقل خواهد شد. پس از بحث و بررسی این موضوع مقرر شد طی مکاتباتی با نهاد ریاست‌جمهوری از تصویب طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلوگیری شود.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست غلامحسین امیری کارشناس کمیسیون حمل‌و‌نقل و ارتباطات در مورد این موضوع توضیح داد: «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه سال 1392 درمجلس به تصویب رسید و پس از تائید در شورای نگهبان در بهمن سال گذشته توسط رییس‌جمهوری ابلاغ شد. اما از آنجا که این قانون دارای ایرادات متعددی است و مشکلاتی برای صنعت حمل‌ونقل، ترانزیت و تجارت کشور ایجاد کرده است، در وزارت راه و شهرسازی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اقداماتی جهت رفع این نقیصه با تنظیم اصلاحیه این قانون در حال انجام است» او ادامه داد: «هنوز مشکلات ناشی از قانون مذکور مرتفع نشده است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبادرت به تهیه طرحی تحت عنوان «طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز» کرده که شامل 44 راهکار147برنامه اجرایی است که این برنامه اجرایی نیز خود شامل 37 طرح و آیین‌نامه‌ است.»
اوگفت: «این طرح و آیین‌نامه‌های مربوط به آن در حالی تهیه شده است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مقرر شده است «9» فقره آئین‌نامه برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنظیم و به تصویب هیات محترم وزیران و ریاست محترم قوه قضائیه برسد.» 
او با بیان اینکه «تصویب این همه مقررات برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشکلات عدیده‌ای را فراهم خواهد کرد» گفت: «وجود این آیین‌نامه‌های متعدد موجب سردرگمی نیروهای حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده و آنها را در انجام وظیفه خطیرشان با چالش مواجه خواهد ساخت. ضمن آنکه دست اندرکاران حمل‌و‌نقل، ترانزیت و تجارت بجای تفکر پیرامون چگونگی توسعه ترانزیت و تجارت وسبقت گرفتن از کشورهای رقیب به دنبال از برکردن کوله باری ازمقررات باشند که بعضاً نیز ممکن است ضد و نقیض باشند.» امیری افزود: «ازاین رو باید به طریق مقتضی از تصویب این طرح جلوگیری کرد تا تجار، بازرگانان و ترانزیت‌کنندگان و سایر آحاد مردم در چارچوب مقرراتی ثابت و به دور از تنش‌های ناشی از وضع مقررات پی درپی موجب رونق کسب‌و‌کار در کشور شوند.»

مسعود دانشمند نیز به بخش‌هایی در این طرح اشاره کرد و گفت: «در این طرح آمده است که هر آنچه که هیات عامل ستاد به تصویب برساند به منزله قانون است.» او گفت: «اکنون مسئولیت بزرگی با ماست و باید با این طرح مخالفت کنیم.» پیشنهاد دانشمند این بود که کارگروهی تشکیل شود و این طرح درکارگروه مذکورمورد بررسی قرار گیرد و صاحب نظران دراین کارگروه دیدگاه های خود را مطرح کنند.»
سیده‌فاطمه مقیمی، نایب رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل و ارتباطات اتاق تهران نیز گفت: «چند هفته قبل، نامه‌ای در پاسخ به این طرح تهیه کردیم و برای رییس اتاق ایران ارسال کردیم و ظاهرا آقای شافعی آن را به دفتر حقوقی مجلس ارسال کرده است. در نهاد ریاست جمهوری نیز جلسه‌ای در همین خصوص برگزار شد و به رغم دعوتی که از ما به عنوان نمایندگان اتاق به عمل آمده بود، اجازه ورود به این نشست را ندادند.» اما مسعود خوانساری رییس کمیسیون حمل ونقل وارتباطات اتاق تهران براین باور بود که پرداختن به آیین‌نامه‌ای که با قانون مغایر است بی‌اساس به نظر می‌رسد.
دانشمند نیز گفت: «کمیسیون می‌تواند نامه‌ای تهیه کند و اعلام کند که با این آیین‌نامه به دلیل مغایرتش با قانون مخالف است.»
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قاچاق جلوگیری نمی‌کند
درهمین حال محمد عیدیان مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران با اشاره به ایراداتی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح مرتبط با آن دارد، گفت: «این قانون به سمتی که از قاچاق جلوگیری کند، نمی‌رود. او ادامه داد: «براساس برآوردها 846 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در امر قاچاق اشتغال دارند. آیا در این قانون برای این اشتغال کاذب جایگزینی اندیشیده شده است؟» دانشمند هم درادامه سخنان عیدیان گفت: «برای جلوگیری ازقاچاق در وهله نخست باید این نکته مورد بررسی قرارگیرد که چه کالاهایی برای قاچاق مطلوبیت دارد.» او افزود: «ارزش قاچاق در ایران حدود 20 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و این بدان معناست که دولت 20 میلیارد دلار بابت ورود کالای قاچاق به کشور تعرفه دریافت نمی‌کند. بنابراین اگر تعرفه‌ای کاهش یابد، درآمد دولت نیز از این ناحیه افزایش می‌یابد.» او با ارائه این توضیحات، برخورد ریشه‌ای با پدیده قاچاق را مورد تاکید قرار داد.
بررسی مشکلات بنادر شهید رجایی و بوشهر
در ادامه این نشست، بررسی مسائل و مشکلات ترمینال‌های بندر شهید رجائی (بتا و سینا) و بندر بوشهر نیز در دستور کار اعضای کمیسیون قرار گرفت.
یحیی ضیایی از انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در باره مشکلات این ترمینال‌ها گفت: «در بندر شهید رجایی به دلیل مشکلات ناشی از انتقال نیروی انسانی و همچنین فرآیند کاری عملیات از شرکت پیشین یعنی تاید‌واتر موجب کاهش نرم عملیات کشتی¬های کانتینری شده و زمان انتظار در لنگرگاه نیز افزایش یافته بود. اما با تمهیداتی که در این مدت اندیشیده شده است، زمان انتظار در این بندر در حال کاهش است.» او افزود: «حجم تخلیه و بارگیری در ترمینال یک (بتا) و ترمینال دو (سینا) و همچنین نرم عملیاتی شناورهای کانتینری رو به افزایش است؛ به نحوی که مدت زمان انتظار شناورها از 32 ساعت در مرداد ماه به 8 ساعت در شهریور ماه تقلیل یافته است و همچنین میانگین مدت زمان عملیات از 32 ساعت در مرداد ماه به 24 ساعت در شهریورماه کاهش یافته است.» ضیایی البته گفت که به رغم تلاش‌های به عمل آمده هنوز مشکلاتی نظیر عمر بالا و فرسوده بودن تجهیزات استراتژیک ترمینال‌ها کمبود قطعات یدکی تجهیزات ترمینال‌ها و همچنین عدم وجود برخی قطعات، تخصیص کشتی‌های غیرسلولار و غیرکانتینری به ترمینال‌ها، بالا بودن هزینه‌های نیروی انسانی با توجه به درآمد و عدم اصلاح نرخ تسهیم فی‌ما‌بین سازمان بنادر و دریانوردی و ترمینال‌دارها در این منطقه مشاهده می‌شود.» در این نشست همچنین اعلام شد که محوطه کانتینر پر وارداتی (c7) کاملاً اشغال شده و یکی از بزرگترین مشکلات در این محوطه، نبود فضای مناسب برای عملیات تخلیه و بارگیری و جابجایی است. محوطه‌های ارزیابی و استریپ محدود بوده و مجبور هستند تعدادی از عملیات فوق را در محوطه کانتینری انجام دهند و به همین دلیل چیدمان کانتینرها گاهاً خارج ازاستاندارد است. رسوب بیش از حد کانتینر و مشکلات انتقال آنها به ترمینال دو ترافیک درون بندر از جمله مشکلات نگهداری کانتینرهای پر است که باعث کندی عملیات تخلیه از کشتی و معطلی آنها می‌شود. در ادامه این نشست همچنین اعلام شد14پست اسکله به طول2230 متر در این بندر وجود دارد اما صرفا 2 پست اسکله به طول 388 متر برای پهلودهی کشتی کانتینری اختصاص دارد و مابقی به جنرال کارگر، نفتی، لنج، و واردات خودرو اختصاص داده شده است. 
با ارائه این توضیحات، مسعود دانشمند در سخنانی، بازنگری در نقش سازمان بنادر را مورد تاکید قرار داد و گفت: «سازمان بنادر تکلیف خود را با اصل 44 قانون اساسی روشن نکرده است. در چنین شرایطی ضرورت دارد حدود اختیارات سازمان بنادر در قالب اصل 44 قانون اساسی تعریف شود. در این تقسیم‌بندی آنچه را که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، واگذار کند و اگر بخش خصوصی نیز توان پذیرش این واگذاری را ندارد، از وجود شرکای خارجی بهره بگیرد.»
او ادامه داد: «بحث بر نوع نگاه دولت به این سازمان است که به این سازمان با رویکرد درآمد- هزینه‌ای می‌نگرد. این رویکرد باید تغییر کند و این سازمان در نگاه دولت باید به سازمانی که خدمات ارائه می‌کند تبدیل شود.» او افزود: «ضرورت دارد، سازمان بنادر، اتاق و انجمن‌های مرتبط، جایگاه سازمان بنادر را بازتعریف کنند.» 
علی میرعبدلله عضو اتحادیه حق‌العمل‌کاران گمرگی نیز به مشکلات صاحبان کالا در بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: «در قانونی که در سال 1350 به تصویب رسید، هزینه انبارداری با گمرک بود. اما اکنون این صاحبان کالا هستند که باید هزینه انبارداری را بپردازند. صاحبان کالا اکنون با سازمانی (سازمان بنادر) مواجه هستند که انحصاری عمل می‌کند و هزینه‌های انبارداری که توسط این سازمان تعیین می‌شود حتی بالاتر از سایر کشورهاست.»
درهمین حال، جلیل اسلامی مدیر کل اموربندری سازمان بنادر با بیان اینکه «فعالان اقتصادی حق دارند ارائه خدمات مطلوب را انتظار داشته باشند» گفت: «در8 ماه گذشته با تغییراتی که در مورد اپراتورهای بندر شهید رجایی صورت گرفت در واقع به تقاضاهای بین‌المللی این پاسخ را دادیم که این بندر در لیست تحریم‌ها قرار ندارد.» او افزود: «اما همزمان با فرا رسیدن ماه رمضان با افت نرم تخلیه و بارگیری در این منطقه مواجه شدیم که عده‌ای در آن مقطع به شانتاژ پرداختند اما پس از مدتی نرم‌ها بهبود یافت.»
او با بیان اینکه سازمان در پی ساماندهی پایانه‌ها در بعد نیرو و تجهیزات است، گفت: «در اتاق فکر سازمان بنادر نیز این موضوع در حال بررسی است که میزان نفوذ سازمان تا چه حد باشد. اگر بنا باشد سازمان بنادر امور مربوط به خود را واگذار کند باید یک نقشه راه وجود داشته باشد و البته زیرساخت‌ها اعم از راه دسترسی، اسکله و کانال دسترسی ایمن برای فعالیت بخش خصوصی فراهم باشد. اما سازمان وظایف حاکمیتی خود را باید حفظ کند.»
او افزود: «با توجه به ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها سازمان باید در حیطه تعرفه‌گذاری حضور داشته باشد.» او همچنین گفت: «ما موافق ورود شریک خارجی برای مشارکت با بخش خصوصی هستیم اما شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، این اجازه را به شرکای خارجی نمی‌دهد.»

در ادامه این نشست صادق کریمی معاون امورگمرکی گمرک بوشهر نیز به ارائه گزارشی از وضعیت خدمات در این گمرک پرداخت و گفت: «مقایسه آمار ترخیص بار از منطقه ویژه بوشهر در6 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که ترخیص محمولات از نظر وزنی 12 درصد رشد داشته است.» او در ادامه با ارائه توضیحاتی در باب زیرساخت‌های موجود در این منطقه گفت که وقت آن فرا رسیده است که سازمان بنادر و اتاق بوشهر از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در این منطقه دعوت کنند.
اسدی در ادامه سخنان کریمی گفت: «جزیره نگین نیز که به عنوان محلی برای انتقال کانتینر پر لحاظ شده است دارای محوطه ای به وسعت دو هکتار آماده شده است. هرچند اکنون حدود 14 هکتار در این جزیره خاکبرداری شده و زیرسازی‌های لازم انجام شده است اما انتقال کانتینر پر به این جزیره همچنان با مشکل روبرو است. هم از لحاظ گمرکی و هم عملیاتی مقرر بود که از بارج جهت جابجایی استفاده شود اما امکان انتقال کانتینر سنگین تر از 13 تن در این منطقه وجود ندارد. او در ادامه سخنانش به امکان سرمایه گذاری در طرح توسعه نگین اشاره کرد و خواستار سرمایه گذاری شرکت‌ها در این منطقه شد.
پس از طرح این موضوعات اعضای کمیسیون این نکته را مورد تاکید قرار دادند که در مورد طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اسرع وقت با معاون اول ریاست‌جمهوری مکاتبه شود تا از تصویب آن جلوگیری به عمل آید. همچنین مقرر شد انجمن کارگزاران گمرکی و انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته مشکلات موجود در بنادر را تنظیم و به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام تا مورد پیگیری و حل‌و‌فصل قرار گیرد.