گسترش صادرات نیازمند انعطاف پذیری بخش دولتی

ییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه گسترش صادرات نیازمند انعطاف پذیری بخش دولتی است، گفت: آمار صادرات کشور در نه ماهه اخیر 35 میلیارد و 200 میلیون دلار و آمار واردات 38 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است که حجم صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد و واردات 15درصد رشد داشته است.

  به گزارش ایرنا از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ولی الله افخمی راد در نشست علمی سازوکارهای سازمان های توسعه تجارت برای دستیابی به جهش صادراتی، افزود: کشورهای شریک صادراتی هم در این نه ماهه شامل کشور چین با 26درصد و 6.6 میلیارد دلار، عراق با 17.5درصد و 4.5میلیارد دلار، امارات متحده عربی 10.6درصد و 2 میلیارد و 700 میلیون دلار است. 

وی در این نشست با اشاره به آمار نه ماهه تجارت در کشور ایران گفت: صادرات کالا از 33.9 میلیارد دلار در سال90 به 32.5 میلیارد دلاردر سال 91 و 31.4میلیارد دلار در سال 92 رسید که در سال گذشته کاهش مختصری یافت. 

وی با بیان اینکه فاصله زیادی با اهداف مشخص شده در دولت گذشته داریم، افزود: هرچند مبانی آن اهداف در اسناد نیامده و مشخص نیست چگونه آن اهداف مشخص شده ولی در عین حال با آن اهداف بلندپروازانه دولت گذشته فاصله بسیار زیادی داریم. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه عمده ترین کالاها به آسیا صادر می شود، افزود: صادرات کالا به اروپا نسبت به گذشته رشد 35درصدی داشته که بدلیل بهبود شرایط سیاسی است اما صادرات به کشورهای آفریقایی به 500 میلیون دلار کاهش یافته و صادرات به امریکا هم حدود 75میلیون دلار است که 50 درصد افت دارد. 

افخمی راد در ادامه در رابطه با شرایط و برنامه های سازمان توسعه و تجارت گفت: اگر روند جاری و تحریم ها تغییر جدی پیدا نکند، بیشتر از 15 تا 20درصد رشد در صادرات نخواهیم داشت بنابراین یکی از کلیدهای مهم توسعه روابط تجاری کشور رفع تحریم است. 

وی ادامه داد: در این میان تحریم بانکی بیشتراز سایر مسایل باعث مشکلات بسیار زیادی برای بازرگانان می شود، زیرا آنها را در یک شرایط ررقابتی با سایر کشورها قرار می دهد. تجار در زمینه نقل و انتقال پول با مشقات بسیار زیادی روبه رو هستند چراکه نمی توانند از طریق بانک ها اقدام کنند در نتیجه ناگزیرند از طریق صرافی ها اقدام کنند که این امر برای آنها هزینه بسیار زیادی دارد. 

افخمی راد سپس با اشاره به اینکه ظرفیت کنونی تولید نمی تواند پاسخگوی جهش صادراتی باشد، گفت: ظرفیت تولیدی ما به گونه ای نیست که بتواند جهش بزرگی داشته باشد. ظرفیت سازی در بخش های مختلف تولیدی کشور از ضروریات است به طور طبیعی در بخش نفت و گاز که از مزیت بیشتری برخوردار است این ظرفیت سازی باید بیشتر شود. زیرا صنعت پتروشیمی حدود 9میلیارد دلار از مقدار 35.5 میلیارد دلار صادرات آمار 9ماهه را پوشش می دهد. 

وی با بیان اینکه اگر در زمینه های مذکور توسعه سرمایه گذاری را داشته باشیم می توان به توسعه بسیار زیادی رسید، ادامه داد: صنایع انرژی برهم بتازگی در کشور مورد توجه قرار گرفته است اما جز این رشته ها در چه رشته هایی باید ظرفیت سازی جدید صورت بگیرد. ما مطالعاتی روی کالاهای صادراتی انجام داده ایم و 742 قلم کالا را شناسایی کردیم که به طور متوسط در 6 سال گذشته در سه سال متوالی صادرات بیش از یک میلیون دلار بوده صادرات داشته اند. ترکیب این 740 قلم کالا شامل 425 قلم کالای واسطه ای، 67 قلم کالای سرمایه ای و 242 قلم کالای مصرفی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: باید روی کالاهای سرمایه ای و بعد واسطه ای، سرمایه گذاری بیشتری شود. در عین حال، برای اینکه صادرات کشور شرایط بهتری پیدا کند، نیاز است تا به مساله صادرات در ابعاد مختلف و در دستگاه های مختلف دولت توجه ویژه ای صورت گیرد. 

وی تصریح کرد: دولت تلاش می کند موانع صادراتی که عمدتا از نوع ضوابط و مقررات صادراتی است، برداشته شود. آنچه در گذشته به دلیل تحریم ها وضع شده بود دولت را ناگزیر کرد شرایطی اتخاذ کند که اکنون تبدیل به سد راه بازرگانان شده است. ما در این مدت سعی کردیم قوانین را اصلاح کنیم تا صادرات راحت تر از گذشته انجام شود. اصلاحاتی مانند حذف مالیات، الزام به واریز ارزی و ارز حاصل از صادرات. 

رییس سازمان توسعه تجارت همچنین در خصوص دستورالعمل های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی با نگاه صادراتی گفت: توجه به سرمایه گذاری و تسهیل خدمات برای آن بخش از صادراتی که در دسترس تر است باید در سر فصل خدمات تعریف شود. نمی توان توقع داشت صادرات کشور توسعه پیدا کند درحالی که امکان رابطه مستقیم با کشورهای هدف صادرات وجود ندارد. حتی پرواز مستقیم به برخی از کشورهای هدف وجود ندارد پس نمی توان انتظار داشت بدون همکاری وزارت راه و شهر سازی صادرات رشد کند. این امر نیاز به یک عزم ملی و فراگیر دارد. 

در ادامه این نشست رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نیز گفت: به واسطه رویکرد جدیدی که برای پرداختن به ترتیبات تجاری وجود دارد، تلاش هایی برای مذاکره در سازمان توسعه و تجارت آغاز شده است.

محمدرضا رضوی با اشاره به بخش صنعت، معدن و تجارت افزود: در هیچ کدام از اقتصادهای دنیا وزارت اقتصاد و صنعت یکی نیست جزکشورهایی مانند ژاپن که از دوره های گذشته سازمان هایی داشته اند که دقیقا در زمینه توسعه و تجارت کار کرده و به طور تخصصی این امر دنبال شده است. 

وی با اشاره به اینکه 15 سال است به دنبال یکی کردن این دو بخش هستیم، گفت: فضای فعالیت در آینده باید فراهم شود تا از طریق مذاکرات تجاری، بازرگانان و صادرات را بتوان مورد حمایت قرار داد. برای نخستین بار شرایطی فراهم شده که در رابطه با انواع سرمایه گذاری های صنعتی و هماهنگ کردن آنها برای پیوستن به شرایط اقتصاد بین الملل است. 

رضوی با بیان اینکه حدود 17کشور عضو سازمان تجارت جهانی نیستند، گفت: ایران بزرگ ترین اقتصاد تجارت بین المللی در مجموعه خارج از سازمان تجارت جهانی است. برای جهش اقتصادی باید بتوان یک چارچوبی جهت اولویت سرمایه گذاری ها فراهم کرد باید ظرفیت سازی در سه حوزه تولید، توزیع و مدیران است، صورت گیرد.

وی تصمیم گیری ها در اقتصاد کلان مانند دستکاری در نرخ ارز برای گسترش صادرات را نیازمند انعطاف پذیری در بخش دولتی دانست و افزود: آنچه از مجموع بر بروکراسی ایران می توان دید این است که از ضعیف است و نیاز به بهبود دارد. 

وی ادامه داد: بخش خصوصی صرفا قابل پیش بینی بودن فضایی را می خواهد که بتواند در آن کار کند. اگر همین برای آن فراهم شود بخش خصوصی می تواند تحرکات خود را داشته باشد.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه کشور در شرایط خاصی قرار دارد افزود: باید در شرایط گذر با اتخاذ یکسری اقدامات منطقی و با درک ریشه ای مسایل و مشکلات کشور چاره اندیشی و تدبیر کرد.

وی با تاکید بر اینکه به هر متقاضی ارزی بدون اینکه بازگشتی برای کشور داشته باشد نباید ارز بدهیم.افزود: نباید هر مجوزی برای صادرات ارایه شود بلکه باید چارچوبی تهیه شود تا در این شرایط ویژه به راهکارهای خاص و اساسی دست یابیم. 

رضوی به ایجاد ظرفیت سازی در حوزه تولید، ایجاد کانال های توزیع، بازاریابی و تربیت مدیران میانی و ارشد که دو ظرفیت بالا را به نحو بهینه مدیریت کنند تاکید کرد و گفت: آنچه علم مدیریت و اقتصاد خرد و تجربه بین المللی نشان می دهد این است که ظرفیت سازی باید در سه حوزه مذکور به طور همزمان اتفاق بیفتند در غیر این صورت نتیجه بخش نخواهد بود.

وی اظهار کرد: در دنیای کسب و کار به خصوص در حوزه تجارت خارجی باید ظرفیت سازی صورت گیرد و ارتقای ساز و کارهای بازاریابی، ساز و کارهای پخش و توزیع و ساز وکارهای بعد از فروش، ارایه خدمات ویژه برندسازی و ... امری لازم و ضروری است. این اقدامات نیازمند سرمایه گذاری است.

رضوی بر خروجی سرمایه گذاری در بخش های تولیدی تاکید کرد و گفت: در خیلی جاها ظرفیت سازی در بخشهای تولیدی صورت گرفته اما خروجی آنچنانی را نداشته است تا وارد بازارهای بین المللی شود.