فعالان اقتصادی باید در تعیین فهرست کالاهای تجارت ترجیحی نقش داشته باشند.

 رئیس مجمع واردات با اشاره به سیاست دولت مبنی بر رونق تجارت خارجی با تاکید بر تجارت ترجیحی، گفت: فعالان اقتصادی باید در تعیین فهرست کالاهای تجارت ترجیحی نقش داشته باشند.

                               

  محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر با اشاره به عقد موافقتنامه های تعرفه ترجیحی با برخی کشورهای منطقه از سوی ایران گفت: برقراری تعرفه ترجیحی در تجارت خارجی، یکی از ابزارهای معمول اقتصادی است و بسیاری از کشورها برای توسعه روابط اقتصادی خود با شرکای مختلف، از این ابزار استفاده می‌کنند. این موضوع در قبال برقراری تعرفه ترجیحی با ترکیه، هند، روسیه و حتی عراق می تواند صادق باشد.

رئیس مجمع واردات ضمن تاکید بر مزایای چنین موافقتنامه‌هایی، افزود: تجارت ترجیحی فرصتی برای مدیریت بهینه واردات و توسعه صادرات غیرنفتی است و از این منظر می توان آن را در قالب اقتصاد مقاومتی نیز ارزیابی کرد.

وی تصریح کرد: تمامی فعالان اقتصادی از عقد قراردادهای تجاری میان ایران با سایر کشورهای دیگر و به خصوص با کشورهای همسایه استقبال می کنند و آن را نشات گرفته از دیپلماسی قوی اقتصادی دولت تعبیر می کنند.

به گفته برخوردار، دولت یازدهم با تعیین تعرفه ترجیحی با ترکیه و سایر کشورهای همسایه تلاش می کند روابط منطقه ای خود را گسترش دهد و به طور قطع این رویکرد می تواند کامیابی های اقتصادی کشور را در منطقه افزایش دهد.

رئیس مجمع واردات با اشاره به ضرورت تمرین رقابتی شدن کالاها ادامه داد: برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید از قبل تمرین داشته و آمادگی کسب کرد. متاسفانه بنگاه های اقتصادی ما به دلایل مختلف از جمله تحریم ها، نوسانات ارزی، واهمه شکست، تولید غیر رقابتی، موانع صادرات، بروکراسی کند اداری و ده‌ها دلیل دیگر، تجربه چندانی برای رویارویی با فضای آزاد تجارت جهانی ندارند و از این نقطه نظر برقراری تجارت ترجیحی می تواند ضمن تغییر نگرش فعالان اقتصادی، زمینه ساز ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍنمندی های بنگاه های تولیدی و بازرگانی شود.

به گفته برخوردار، پر رنگ شدن نقش بخش خصوصی در تعیین لیست کالاها، گسترش پنجره واحد گمرکی، نظارت دقیق بر شناسنامه دار بودن فعالان اقتصادی دوطرف، جلوگیری از واردات یا صادرات کالاهای ته انباری و بنجل، جلوگیری از واردات یا صادرات کالاهایی که تولید کشور طرف قرارداد نیستند و هدایت سرمایه ها به سمت مشارکت در تولید می تواند آثار مثبت تجارت ترجیحی در بازار داخلی را نمایان تر سازد.

وی تاکید کرد: در بحث تجارت ترجیحی علاوه بر موارد فوق، حضور نمایندگان تشکل‌های مربوطه در اتخاذ تصمیمات و همچنین انعقاد پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد.

برخوردار اضافه کرد: اجرای این پیمان‌های پولی تأثیرات زیادی بر تعمیق و ماندگاری تجارت ترجیحی و کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی خواهد داشت.