باید در بوجه سال 95 نگاه جدی و پررنگ به صادرات و مشوق های صادراتی مشهود باشد

                    

 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم اثر جدی بر تعمیق رکود داشته است، گفت: باید در شرایط فعلی نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا خصوصا تقاضای خارجی در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، محسن جلال پور روز یکشنبه در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه سیاست کنترل تورم با سیاست های انقباضی نباید به سیاست کنترل تورم با رکود تبدیل شود، اظهار داشت: حتی اگر نتوانیم تورم را در سال آینده تک رقمی کنیم، اما حفظ بنگاه ها و واحدها و فرصت های اشتغال که از دارایی های مهم کشور هستند، ضروری است. 
وی اظهار داشت: برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 باید براساس و محور حفظ بنگاهها و واحدها و فرصت های شغلی کشور متمرکز باشد به طوری که در این فضا نگاه جدی و پررنگ به صادرات و مشوق های صادراتی تدوین شده به خوبی مشهود باشد.
وی در خصوص شرایط پرداخت مالیات در حال حاضر نیز افزود: در شرایط نامناسب اقتصادی، تشدید فشارهای مالیاتی بر بنگاه ها و واحدها جای نگرانی جدی دارد، این در حالی است که فعالان اقتصادی پرداخت مالیات را اصل و شفافیت در فضای اقتصادی کشور را ضرورتی اجتناب ناپذیر می دانند و از حرکت کشور به سمت شفافیت مالیاتی حمایت می کنند. 
رییس اتاق ایران با اشاره به قانون اصلاح مالیات ها، خاطرنشان کرد: این قانون مزایایی چون برچیده شدن روش تشخیص علی الراس، حذف مالیات تکلیفی، برقراری معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، ساده سازی مقررات، رفع تبعیض بین کارمندان دولت و بخش خصوصی دارد. 
جلال پور با بیان اینکه بخش خصوصی علاقه مند به موفقیت این قانون می باشد اما نگرانی جدی از ایرادهای اساسی آن وجود دارد، تصریح کرد: این ایرادها شامل اجرایی نشدن همزمان و کامل این قانون طی سه سال آینده، همه گیر نبودن قانون، عدم رعایت عدالت مالیاتی در فضای اقتصادی کشور، سنگین بودن جرایم تعریف شده و غیرمنطبق بودن آن با فرهنگ مالیات ستانی است. 
این فعال اقتصادی تاکید کرد که نتیجه این قانون باید پرداخت مالیات توسط بخش زیرزمینی و سیاه اقتصاد باشد و از فشار مضاعف بر بنگاه ها و واحدهایی که به صورت شفاف کارکردهای خود را اعلام می کنند، کاسته شود. 
به گفته وی تقویت رقابت پذیری اقتصاد کشور باید از دستاوردهای اصلاح قانون نظام مالیاتی باشد. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رکود در اقتصاد اشاره کرد و گفت: از عواملی که می تواند به خروج از رکود کمک جدی کند، نگاه درست و علمی به طرح های نیمه تمام در کشور است. 
وی با بیان اینکه هم اکنون 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد، افزود: این طرح های نیمه تمام به طور جدی نیز توسط بخش خصوصی قابل اجراست اما به شرط آنکه دیدگاه دولتی مزایده تر و تلاش برای وصول ریال به ریال مخارج انجام شده، تغییر کند.
وی همچنین در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به هفته دولت گفت: دولت یازدهم در شرایطی دولت را تحویل گرفت که شاهد شرایط نابسامان بین المللی در عرصه اقتصاد و همچنین بی ثباتی و نابسامانی اقتصاد و بدهی های انباشته دولت بود.
جلال پور افزود: در این شرایط تورم لجام گسیخته همراه با انبوهی از طرح های نیمه تمام فراوان در کشور موجب شده بود که کشور به یک کارگاه متروکه تبدیل شود اما دولت تدبیر و امید در ابتدای امر به دو مقوله مهم پرداخت که یکی از آنها عرصه بین المللی و بخش دیگر تورم بود.
رییس اتاق ایران اضافه کرد: اقدامات دولت در عرصه بین المللی موجب شد تا راه گشایی ایجاد شده و شرایط خوبی جهت تعامل با دنیا فراهم شود و دولت در عرصه بین الملل و مهار تورم به دستاوردهای غیرقابل انتظاری دست یافت.

** نگرانی بخش خصوصی از ابلاغ قانون اصلاح نظام مالیاتی
رئیس اتاق ایران در ادامه صحبت های خود با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی نیاز به رونق و بازگشایی فضای کسب و کار داریم گفت: متأسفانه تشدید فشارهای مالیاتی بر بنگاه ها و واحدها جای نگرانی دارد و اگر چه اتاق ایران از هر گونه شفافیت در پرداخت مالیات حمایت می کند اما نگرانی هایی نیز از ابلاغیه جدید دارد.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی شفافیت در فضای اقتصادی را ضرورتی اجتناب ناپذیر می دانند و از حرکت کشور به سمت شفافیت های مالیاتی حمایت می کند اما در قانون اصلاح نظام مالیاتی خلأهایی وجود دارد که اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق تعاون و اتاق اصناف در حال تدوین بیانیه ای است که در جلسات آتی آن بیانیه را اعلام می کنیم.
وی به نکات مثبت قانون اصلاح نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: برچیده شدن روش تشخیص علی الرأس و حفظ مالیات تکلیفی و نیز برقراری معافیت های مناسب برای سرمایه گذاری در مناطق کم توسعه و ساده سازی مقررات از جمله نکات مثبت این قانون هستند اما در این قانون برخی ایرادهای اساسی نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: از جمله این ایرادها می توان به اجرایی نشدن همزمان و کامل این قانون در موعد مقرر و همه گیر نبودن قانون وعدم رعایت عدالت مالیاتی در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد.
جلال پور افزایش سلامت اداری را از جمله نیازهای جدی اجرای این قانون برشمرد و افزود: سلامت اداری لازمه اجرای این قانون است و اقتدار لازم را به سازمان مالیاتی می بخشد اما سنگین بودن جرایم از جمله ایرادات اساسی است که باید در آن تجدیدنظر شود.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: اگر در تصمیم گیری ها و اجرای قوانین دقت لازم انجام نشود فشار مضاعف بر بنگاه ها و واحدهای مالی که به صورت شفاف در حال فعالیت هستند وارد می شود و در این راستا تقویت رقابت پذیری اقتصاد کشور باید از دستاورد اصلاح این قانون باشد.

** نگاه دولت در واگذاری طرح های نیمه تمام باید تغییر کند
جلال پور با اشاره به وجود 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور گفت: حداقل یک سوم از این پروژه ها توسط بخش خصوصی قابل انجام است و از شروط واگذاری آنها به بخش خصوصی این است که دیدگاه دولتی مزایده طرح و تلاش برای وصول ریال به ریال مخارج انجام شده باید تغییر کند.
وی ادامه داد: باید محور اصلی در واگذاری پروژه های نیمه تمام ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق کسب و کار باشد و در این زمینه می توانیم برخی از کشورهای پیشرفته را مانند آلمان الگو قرار دهیم.
به گفته جلال پور مهمترین موضوع نگاه دولت در واگذاری طرح های نیمه تمام است و چگونگی واگذاری مهم تر از خود واگذاری است و نباید مسیر خصوصی سازی در واگذاری طرح های نیمه تمام دنبال شود که تدوین یک روش کارا و منطقی برای واگذاری طرح های نیمه تمام میتواند حرکت و نشاط را در بنگاه های خارجی بوجود آورد و صنایع وابسته را نیز به حرکت درآورد.

** سرمایه گذاری خارجی موتور خروج از رکود
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبت های خود با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری خارجی نیاز به بهبود فضای کسب و کار دارد، گفت: در این راستا باید بستر مناسب فراهم شده و اصلاحات اقتصادی انجام شود که کوچک سازی دولت از جمله اینکه اقدامات است.
وی ادامه داد: باید امنیت سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد و کیفیت دادگاه های اقتصادی نیز بهبود پیدا کند و همچنین قوانین مزاحم برچیده شود و مجوزها نیز کاهش یابد.
جلال پور تصریح کرد: در کنار جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز باید در زمینه های جدیدی مانند اقتصاد دانش بنیان و صنعت گردشگری نیز سرمایه های جدید جذب شود.
وی افزود: اتاق ایران در این زمینه از موضع انفعال خارج و به صورت فعال عمل خواهد کرد و در این راستا بازسازی بخش بین الملل، اعزام و دریافت هیأت های تخصصی، برگزاری همایش و برگزاری اجلاس سفرا در آبان ماه از جمله برنامه های اتاق است.
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: عملکرد مناسب اتاق مشترک ایران و سوئیس در اجلاس اخیری که در سوئیس برگزار شد نشان دهنده این موضوع بود که اگر اتاق های مشترک فعال شوند می توانند اقدامات بزرگی را در عرصه اقتصاد انجام دهند.
جلال پور در ادامه صحبت های خود با اشاره به برنامه ششم و موضع اتاق در این راستا گفت: در برنامه ششم دو بخش مدنظر است که بخش اول آن قوانین دائمی است که تا پایان شهریور ماه به مجلس ارائه خواهد شد و در این قسمت اتاق حضور جدی و فعالی داشته اما بخشی دیگر قانون برنامه ششم توسعه است که جداگانه و بعد از آن تدوین و تقدیم مجلس خواهد شد.
وی به تشکیل ستاد برنامه ششم در اتاق ایران اشاره کرد و گفت: نظر اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.
جلال پور از تشکیل نشدن کمیسیون ها در اتاق بازرگانی طی پنج ماه گذشته اشاره کرد و گفت: جای خالی کمیسیون ها بسیار محسوس است و امیدواریم کمیسیون ها که بازوهای مشورتی اتاق هستند به زودی آغاز به کار کنند.
وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه سه اتاق بازرگانی و تعاون و اصناف گفت: باید بخش خصوصی در ریل گذاری جدید اقتصاد ایران وارد شده و با یکدیگر به صورت هماهنگ عمل کند چرا که تفرقه بین این سه اتاق از آفات جدی این بخش است که اولین اقدام عملی این دبیرخانه بیانیه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم است.