رسیدن به توسعه از میانبر آزادسازی قصرشیرین و غرب کرمانشاه
شهرستان مرزی قصرشیرین از توابع استان کرمانشاه مسیر نیمی از صادرات ایران به عراق است اما هنوز در مرحله 'منطقه ویژه' متوقف شده و پشت دروازه مناطق آزاد گیر کرده است.
شرایط جغرافیایی و اقتصادی ویژه استان کرمانشاه به واسطه هم مرزی با کشور عراق به عنوان یک بازار مصرف تمام عیار، بر ضرورت و اهمیت وجود یک منطقه آزاد تجاری در این استان افزوده است.
ایجاد یک منطقه آزاد تجاری نیازمند زیرساخت های لازم در راستای توسعه صادرات است اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی استان اعتقاد دارند که رسیدن به کف این زیرساخت ها، با یک همت و مطالبه جمعی در مدیران و فعالان اقتصادی استان شدنی است.
آنها معتقدند که مزایای منطقه آزاد می تواند همچون روحی در کالبد کم رمق اقتصاد استان دمیده شود و نقش یک سکوی پرش را برای کرمانشاه ایفا کند.
یکی از دلایل این مدعا، موانع و مشکلات متعدد در بازار کسب و کار استان است که با آمدن منطقه آزاد، از سر راه سرمایه گذاران به ویژه سرمایه های خارجی برداشته می شود.
* قوانینی با امکان تفسیر متناقض!
کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این باره، شرط انجام پروژه های اقتصادی بزرگ در استان را تسهیل ورود سرمایه گذاران به ویژه از خارج کشور می داند اما می گوید: سرمایه گذاران خارجی از قوانین متعدد ایران و قدرت بالای دستگاه های دولتی دارند، بیمناک هستند؛ ضمن اینکه بسیاری از قوانین هم غیرشفاف و تفسربردارند و هر کسی با توسل به یک تبصره می تواند، در اجرای آن مانع یا تسهیلی ایجاد کند.
به گفته او طبیعی است که سرمایه گذار خارجی هم دوست ندارد چند سال دنبال گرفتن مجوز و تغییر کاربری زمین و... برود و تنها به زمان رسیدن به سودآوری فکر می کند.
کاشفی تلاش های یکی از کشورهای همسایه برای جذب سرمایه گذار را مثال می زند و می گوید: ترکیه تلاش کرده که تمام زیرساخت های سرمایه گذاری را مهیا کند و انواع سوله و سالن در اندازه های مختلف با امتیاز آب، برق و گاز و سایر امکانات را در اختیار سرمایه گذار می گذارد و تا هر چند سال قابل اجاره است.
او اعتقاد دارد که مدیران استان کرمانشاه در مجموع مدیران خوبی هستند اما برخی قوانین سختگیرانه کشوری دست آنان را هم بسته است اما باید از سرمایه گذاران استقبال و حمایت واقعی کرد و موانع پیش پای آنان را برداشت.
*یک پیشنهاد به استاندار
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه برای رفع قوانین سختگیرانه کنونی در استان پیشنهادهایی دارد.
معراج محرابی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا می گوید: بستر ورود و جذب سرمایه گذار خارجی در استان مهیا نیست زیرا قوانین و مقررات کسب و کار، شفافیت و جذابیت لازم را ندارند.
به گفته او، سرمایه گذار خارجی با در نظر گرفتن وضعیت سرمایه گذاران داخلی و شیوه برخورد نهادهای دولتی با آنها، تصمیم به سرمایه گذاری می گیرد و وقتی ببیند که سرمایه اش سود مطمئنی ندارند و ممکن است اسیر قوانین مبهم و سختگیرانه شود، قید سرمایه گذاری را خواهد زد.
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه بر این باور است که استاندار کرمانشاه می تواند این موضوع را در هیات دولت یا وزارت اقتصاد و دارایی که متولی سرمایه گذاری خارجی است، پیگیری و بستر ورود سرمایه به استان را آماده کند.
بر مبنای همین استدلال، محرابی تاکید دارد که ابتدا باید 'موانع سرمایه گذاری'در استان شناسایی و دسته بندی شود سپس برای مرتفع کردن آنها با هیات دولت رایزنی کرد.
البته آنچنان که او می گوید، این موانع پیش از این شناسایی شده اند و حتی استاندار سابق کرمانشاه و وزیر اقتصاد و دارایی هم آن را دیده و تایید کرده اند؛ اما هنوز پیگیری خاصی برای عملیاتی کردن آنها صورت نگرفته است.
از نظر رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه، اصلاح بنیادین قوانین کسب و کار، نیازمند تصمیم گیری مجلس و روندی زمانبر است اما بخشی از این موانع و مقررات دست و پاگیر قابلیت اصلاح سریع تر در هیات دولت را دارند و دست کم می شود استان های کمتر توسعه یافته یا مناطق غرب کشور را از این قوانین سختگیرانه سرمایه گذاری معاف کرد.
محرابی معتقد است که استاندار می تواند این موضوع را در هیات دولت مطرح کند و مجوز برداشتن موانع سرمایه گذاری در کرمانشاه را بگیرد اما برای این کار وقت زیادی ندارد و اگر دست نجنبانیم، ممکن است فرصت مدیریت وی هم به پایان برسد.
*هم قصرشیرین آزاد شدنی است، هم غرب استان
اکنون این سوال مطرح است که آیا امکان گرفتن مجوزهای خاص و استثنائاتی در اجرای قوانین در کرمانشاه وجود دارد؛ محرابی معتقد است این کار شدنی است فقط پیگیری و رایزنی می خواهد.
او مثال می زند که طی 10 سال گذشته هیچ یک از واحدهای اقتصادی استان شامل معافیت مالیاتی نشدند زیرا قانون می گوید، واحدهایی شامل معافیت مالیاتی می شوند که در شعاع بیشتر از 30 کیلومتری شهر ایجاد شوند؛ با این حال همین پالایشگاه آناهیتا که در فاصله 15 کیلومتری شهر است، از این قانون استثناء شده و شامل معافیت مالیاتی می شود.
توسعه منطقه آزاد قصرشیرین به کل کرمانشاه یا دست کم غرب استان از جمله پیشنهادهای محرابی برای پیگیری در هیات دولت است.
به باور محرابی اگر پیگیری ها جواب دهد و منطقه آزاد قصرشیرین به وسعت همه استان یا دست کم غرب استان توسعه یابد، خود به خود همه قوانین سختگیرانه فعلی برای سرمایه گذاری لغو می شود و قوانین آسان مناطق آزاد تجاری جای آن را می گیرد.
محرابی اضافه می کند: با جذب سرمایه های کلان، اجرای پروژه های بزرگ در استان و رونق صنایع آن دور از دسترس نیست.
منطقه آزاد تجاری، موقعیت جغرافیایی مشخصی است که اغلب در محدودهٔ داخل یک بندر یا مجاورت آن قرار گرفته و تجارت در آن با سایر نقاط جهان محدودیت ندارد؛ به این معنی که می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالا صادر یا وارد کرد یا آن ها را برای مدتی ذخیره و در صورت لزوم بسته بندی و دوباره صادر کرد.
البته خروج کالا از منطقه آزاد تجاری به سایر مناطق کشور، بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مقدور نیست.
هدف از ایجاد چنین تسهیلاتی، جذب سرمایه گذاران خارجی، توسعه صادرات، انتقال فناوری و رشد صنعت و اشتغال است.
* تبدیل قصرشیرین به منطقه آزاد شدنی است
البته تبدیل شدن منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری هم هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.
ابراهیم رضایی بابادی، استاندار سابق کرمانشاه خرداد 94 در مراسم معارفه رئیس سازمان برنامه ریزی استان، از موافقت اکبر ترکان، دبیرعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی برای تبدیل منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری خبر داد.
وی سه ماه پیش در مراسم تودیع خود گفت که دستور اجرای منطقه آزاد قصرشیرین را از آقای ترکان گرفته ایم و اجرایی می شود.
با این وجود تاکنون تغییر جدیدی در وضعیت اقتصادی قصرشیرین رخ نداده است اما کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه آذر ماه گفت که با پیگیری های انجام شده امید است منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری تبدیل شود.
البته اکبر ترکان ششم آبان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تصویب ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در شورای عالی مناطق آزاد گفت: برنامه ما برای ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی به اتمام رسید.
این هفت منطقه که شامل بوشهر، مهران، بانه و مریوان، اردبیل، اینچه برون، زابل و جاسک بود، طی لایحه ای به مجلس ارسال شد اما در رای گیری روز پنجم دی کلیات آن رد شد.
البته احتمال برگشت این لایحه به صحن مجلس که نیازمند رای 50 نماینده است، زیاد است.
هم اکنون هفت منطقه آزاد و 64 منطقه ویژه اقتصادی در ایران وجود دارد.
اروند، ماکو، ارس، انزلی، سیستان، چابهار، قشم، کیش مناطق آزاد کشور هستند.
در این میان، سهم استان کرمانشاه سه منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب، قصرشیرین و کرمانشاه است.
گرچه قصرشیرین دارای اهمیت ویژه اقتصادی است و مسیر نیمی از معاملات تجاری ایران با عراق است، اما با این شرایط قرار گرفتن آن در لیست مناطق آزاد دشوار به نظر می رسد و نیازمند جنگندگی و مطالبه مسئولان است.
محرابی اعتقاد دارد که این کار شدنی است و حتی می توان همانند آنچه در خرمشهر و آبادان شد و این شهرستان ها جزء منطقه آزاد اروند تلقی شدند، هیات دولت می تواند کرمانشاه را به عنوان بندرخشک تلقی کند.
اسدالله رازانی استاندار جدید کرمانشاه نیز که از اوائل مهر ماه سال جاری فعالیت خود را در استان آغاز کرده قول پیگیری تبدیل منطه ویژه اقتصادی قصرشیرین به منطقه آزاد را داده که امیدواریم این اتفاق در زمان سفر هیات دولت به استان کرمانشاه بیفتد.
* مزایای منطقه آزاد
مناطق ویژه اقتصادی برخلاف مناطق آزاد از معافیت مالیاتی کامل برخوردار نیستند.
از سوی دیگر، سرمایه گذاران خارجی می توانند در مناطق آزاد به صورت صد درصدی مالکیت واحدهای تولیدی را در اختیار داشته باشند و ورود و خروج سرمایه نیز آزاد است.
برای ثبت موسسات صنعتی، فرهنگی و مالکیت معنوی نیازی به دوندگی زیادی نیست و در کوتاه ترین زمان ممکن این کار انجام خواهد شد.
همچنین در مناطق آزاد سهم دولت در عوارض صادرات و واردات کالا صفر است اما در مناطق ویژه این رقم به موضوع فعالیت تخصصی منطقه بستگی دارد.
خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است، اما در مناطق آزاد محدودیتی ندارد.
ایجاد یک منطقه آزاد تجاری نیازمند زیرساخت های لازم در راستای توسعه صادرات است اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی استان اعتقاد دارند که رسیدن به کف این زیرساخت ها، با یک همت و مطالبه جمعی در مدیران و فعالان اقتصادی استان شدنی است.
آنها معتقدند که مزایای منطقه آزاد می تواند همچون روحی در کالبد کم رمق اقتصاد استان دمیده شود و نقش یک سکوی پرش را برای کرمانشاه ایفا کند.
یکی از دلایل این مدعا، موانع و مشکلات متعدد در بازار کسب و کار استان است که با آمدن منطقه آزاد، از سر راه سرمایه گذاران به ویژه سرمایه های خارجی برداشته می شود.
* قوانینی با امکان تفسیر متناقض!
کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این باره، شرط انجام پروژه های اقتصادی بزرگ در استان را تسهیل ورود سرمایه گذاران به ویژه از خارج کشور می داند اما می گوید: سرمایه گذاران خارجی از قوانین متعدد ایران و قدرت بالای دستگاه های دولتی دارند، بیمناک هستند؛ ضمن اینکه بسیاری از قوانین هم غیرشفاف و تفسربردارند و هر کسی با توسل به یک تبصره می تواند، در اجرای آن مانع یا تسهیلی ایجاد کند.
به گفته او طبیعی است که سرمایه گذار خارجی هم دوست ندارد چند سال دنبال گرفتن مجوز و تغییر کاربری زمین و... برود و تنها به زمان رسیدن به سودآوری فکر می کند.
کاشفی تلاش های یکی از کشورهای همسایه برای جذب سرمایه گذار را مثال می زند و می گوید: ترکیه تلاش کرده که تمام زیرساخت های سرمایه گذاری را مهیا کند و انواع سوله و سالن در اندازه های مختلف با امتیاز آب، برق و گاز و سایر امکانات را در اختیار سرمایه گذار می گذارد و تا هر چند سال قابل اجاره است.
او اعتقاد دارد که مدیران استان کرمانشاه در مجموع مدیران خوبی هستند اما برخی قوانین سختگیرانه کشوری دست آنان را هم بسته است اما باید از سرمایه گذاران استقبال و حمایت واقعی کرد و موانع پیش پای آنان را برداشت.
*یک پیشنهاد به استاندار
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه برای رفع قوانین سختگیرانه کنونی در استان پیشنهادهایی دارد.
معراج محرابی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا می گوید: بستر ورود و جذب سرمایه گذار خارجی در استان مهیا نیست زیرا قوانین و مقررات کسب و کار، شفافیت و جذابیت لازم را ندارند.
به گفته او، سرمایه گذار خارجی با در نظر گرفتن وضعیت سرمایه گذاران داخلی و شیوه برخورد نهادهای دولتی با آنها، تصمیم به سرمایه گذاری می گیرد و وقتی ببیند که سرمایه اش سود مطمئنی ندارند و ممکن است اسیر قوانین مبهم و سختگیرانه شود، قید سرمایه گذاری را خواهد زد.
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه بر این باور است که استاندار کرمانشاه می تواند این موضوع را در هیات دولت یا وزارت اقتصاد و دارایی که متولی سرمایه گذاری خارجی است، پیگیری و بستر ورود سرمایه به استان را آماده کند.
بر مبنای همین استدلال، محرابی تاکید دارد که ابتدا باید 'موانع سرمایه گذاری'در استان شناسایی و دسته بندی شود سپس برای مرتفع کردن آنها با هیات دولت رایزنی کرد.
البته آنچنان که او می گوید، این موانع پیش از این شناسایی شده اند و حتی استاندار سابق کرمانشاه و وزیر اقتصاد و دارایی هم آن را دیده و تایید کرده اند؛ اما هنوز پیگیری خاصی برای عملیاتی کردن آنها صورت نگرفته است.
از نظر رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه، اصلاح بنیادین قوانین کسب و کار، نیازمند تصمیم گیری مجلس و روندی زمانبر است اما بخشی از این موانع و مقررات دست و پاگیر قابلیت اصلاح سریع تر در هیات دولت را دارند و دست کم می شود استان های کمتر توسعه یافته یا مناطق غرب کشور را از این قوانین سختگیرانه سرمایه گذاری معاف کرد.
محرابی معتقد است که استاندار می تواند این موضوع را در هیات دولت مطرح کند و مجوز برداشتن موانع سرمایه گذاری در کرمانشاه را بگیرد اما برای این کار وقت زیادی ندارد و اگر دست نجنبانیم، ممکن است فرصت مدیریت وی هم به پایان برسد.
*هم قصرشیرین آزاد شدنی است، هم غرب استان
اکنون این سوال مطرح است که آیا امکان گرفتن مجوزهای خاص و استثنائاتی در اجرای قوانین در کرمانشاه وجود دارد؛ محرابی معتقد است این کار شدنی است فقط پیگیری و رایزنی می خواهد.
او مثال می زند که طی 10 سال گذشته هیچ یک از واحدهای اقتصادی استان شامل معافیت مالیاتی نشدند زیرا قانون می گوید، واحدهایی شامل معافیت مالیاتی می شوند که در شعاع بیشتر از 30 کیلومتری شهر ایجاد شوند؛ با این حال همین پالایشگاه آناهیتا که در فاصله 15 کیلومتری شهر است، از این قانون استثناء شده و شامل معافیت مالیاتی می شود.
توسعه منطقه آزاد قصرشیرین به کل کرمانشاه یا دست کم غرب استان از جمله پیشنهادهای محرابی برای پیگیری در هیات دولت است.
به باور محرابی اگر پیگیری ها جواب دهد و منطقه آزاد قصرشیرین به وسعت همه استان یا دست کم غرب استان توسعه یابد، خود به خود همه قوانین سختگیرانه فعلی برای سرمایه گذاری لغو می شود و قوانین آسان مناطق آزاد تجاری جای آن را می گیرد.
محرابی اضافه می کند: با جذب سرمایه های کلان، اجرای پروژه های بزرگ در استان و رونق صنایع آن دور از دسترس نیست.
منطقه آزاد تجاری، موقعیت جغرافیایی مشخصی است که اغلب در محدودهٔ داخل یک بندر یا مجاورت آن قرار گرفته و تجارت در آن با سایر نقاط جهان محدودیت ندارد؛ به این معنی که می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالا صادر یا وارد کرد یا آن ها را برای مدتی ذخیره و در صورت لزوم بسته بندی و دوباره صادر کرد.
البته خروج کالا از منطقه آزاد تجاری به سایر مناطق کشور، بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مقدور نیست.
هدف از ایجاد چنین تسهیلاتی، جذب سرمایه گذاران خارجی، توسعه صادرات، انتقال فناوری و رشد صنعت و اشتغال است.
* تبدیل قصرشیرین به منطقه آزاد شدنی است
البته تبدیل شدن منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری هم هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.
ابراهیم رضایی بابادی، استاندار سابق کرمانشاه خرداد 94 در مراسم معارفه رئیس سازمان برنامه ریزی استان، از موافقت اکبر ترکان، دبیرعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی برای تبدیل منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری خبر داد.
وی سه ماه پیش در مراسم تودیع خود گفت که دستور اجرای منطقه آزاد قصرشیرین را از آقای ترکان گرفته ایم و اجرایی می شود.
با این وجود تاکنون تغییر جدیدی در وضعیت اقتصادی قصرشیرین رخ نداده است اما کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه آذر ماه گفت که با پیگیری های انجام شده امید است منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری تبدیل شود.
البته اکبر ترکان ششم آبان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تصویب ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در شورای عالی مناطق آزاد گفت: برنامه ما برای ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی به اتمام رسید.
این هفت منطقه که شامل بوشهر، مهران، بانه و مریوان، اردبیل، اینچه برون، زابل و جاسک بود، طی لایحه ای به مجلس ارسال شد اما در رای گیری روز پنجم دی کلیات آن رد شد.
البته احتمال برگشت این لایحه به صحن مجلس که نیازمند رای 50 نماینده است، زیاد است.
هم اکنون هفت منطقه آزاد و 64 منطقه ویژه اقتصادی در ایران وجود دارد.
اروند، ماکو، ارس، انزلی، سیستان، چابهار، قشم، کیش مناطق آزاد کشور هستند.
در این میان، سهم استان کرمانشاه سه منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب، قصرشیرین و کرمانشاه است.
گرچه قصرشیرین دارای اهمیت ویژه اقتصادی است و مسیر نیمی از معاملات تجاری ایران با عراق است، اما با این شرایط قرار گرفتن آن در لیست مناطق آزاد دشوار به نظر می رسد و نیازمند جنگندگی و مطالبه مسئولان است.
محرابی اعتقاد دارد که این کار شدنی است و حتی می توان همانند آنچه در خرمشهر و آبادان شد و این شهرستان ها جزء منطقه آزاد اروند تلقی شدند، هیات دولت می تواند کرمانشاه را به عنوان بندرخشک تلقی کند.
اسدالله رازانی استاندار جدید کرمانشاه نیز که از اوائل مهر ماه سال جاری فعالیت خود را در استان آغاز کرده قول پیگیری تبدیل منطه ویژه اقتصادی قصرشیرین به منطقه آزاد را داده که امیدواریم این اتفاق در زمان سفر هیات دولت به استان کرمانشاه بیفتد.
* مزایای منطقه آزاد
مناطق ویژه اقتصادی برخلاف مناطق آزاد از معافیت مالیاتی کامل برخوردار نیستند.
از سوی دیگر، سرمایه گذاران خارجی می توانند در مناطق آزاد به صورت صد درصدی مالکیت واحدهای تولیدی را در اختیار داشته باشند و ورود و خروج سرمایه نیز آزاد است.
برای ثبت موسسات صنعتی، فرهنگی و مالکیت معنوی نیازی به دوندگی زیادی نیست و در کوتاه ترین زمان ممکن این کار انجام خواهد شد.
همچنین در مناطق آزاد سهم دولت در عوارض صادرات و واردات کالا صفر است اما در مناطق ویژه این رقم به موضوع فعالیت تخصصی منطقه بستگی دارد.
خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است، اما در مناطق آزاد محدودیتی ندارد.