رییس اتاق بازرگانی ایران : طرح پنج پرسش اساسی در آستانه بازگشایی مجلس دهم

                    

 مجلس سه وظیفه نمایندگی، قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد. مردم برای اعمال حق حکمرانی خود، در انتخابات شرکت می کنند و به افرادی رای می دهند که بتواند مطلوبیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را دنبال کند.

چهارسال نمایندگی، مجالی برای تامین منافع انتخاب‌کنندگان و تحقق وعده‌هایی است که نامزدها در دوران رقابت های انتخاباتی داده‌اند. تجربه پارلمان ها دردوره های مختلف ایران نشان داده،عموم رای دهندگان به دنبال توسعه نیستند و گاهی خواسته های آنها در حد پروژه های محلی و توزیع منابع، محدود می ماند. 
زمانی که مجلس شکل می گیرد، انبوهی از خرده مطالبات محلی و خواسته های منطقه ای مطرح می شود و مجلس به جای قانونگذاری به نفع توسعه، عرصه تبادل آرای نمایندگان برای تصویب خواسته هایی می‌شود که منافع محدود محلی یا اقشار خاص را تامین می‌کند. معنی آن چه طرح شد، این نیست که نمایندگان نباید به منافع منطقه یا حوزه انتخابیه خود بی توجه باشند. نگرانی اصلی این است که حجم خرده مطالبات منطقه ای نسبت به مطالبات ملی فزونی می گیرد و مجلس به جای پرداختن به پروژه های ملی و حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، باید وقت خود را صرف لابی و رایزنی نمایندگانی کند که در رقابت های انتخاباتی وعده های هزینه زا و غیرقابل توجیه داده اند.
همواره در مجالس ایران شاهد انباشت چنین مطالباتی بوده ایم. از حفر چاه تا ساخت فرودگاه های بدون توجیه. نتیجه این است که در مجلس به جای بحث و بررسی دقیق روی پروژه های ملی، انبوهی از پروژه‌های کوچک و منطقه ای خارج می شود که رضایت کوتاه‌مدت محلی دارند اما در بلندمدت خسارت های غیرقابل جبرانی حتی برای همان منطقه دارند. ضمن اینکه وقتی حجم چنین پروژه هایی فزونی می گیرد، سبب تخصیص منابع اندک به هر یک از آنها می‌شود. تخصیص منابع اندک به انبوه پروژه‌هایی که هر یک تاریخ محدودی برای بهره برداری دارند، موجب می‌شود زمان اجرای آنها طولانی شود. انبوهی پروژه نیمه تمام در شهرستان ها اثبات کننده این ادعاست.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده وقتی درآمدهای نفتی افزایش می یابد، بر حجم مطالبات منطقه ای افزوده می شود اما زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا می کند، از این تقاضا کاسته نمی شود. از آن طرف، اگر با دولتی طرف باشیم که به منابع نفتی وابستگی زیادی داشته باشد، نباید انتظار داشته باشیم که دست یابی به توسعه به مطالبه اصلی دو قوه تبدیل شود. در حقیقت، رقابت سختی میان دو قوه مجریه و مقننه برای توزیع درآمدهای نفتی شکل می گیرد و مساله اصلی توزیع منابع است نه تخصیص بهینه منابع.
وقتی نماینده ای به خرده مطالبات محلی بی اعتنا باشد، چهار سال دیگر ممکن است انتخاب نشود. در حقیقت این جا شاهد شکل گیری دور باطلی هستیم که حکم می کند نمایندگان منتخب در مورد عملکرد خود در انتخابات بعدی پاسخگو باشند. پس اگر نماینده تمایل برای حضور دوباره در انتخابات داشته باشد باید عملکرد خوبی در انعکاس خواسته‌ها و نیازهای مردم حوزه انتخابیه خود داشته باشد. هر قدر این انعکاس خواسته‌ها بیشتر در قالب هدایت منابع ملی به نیازهای منطقه و بازخواست مدیران ارشد ملی برای پاسخ به مطالبات محلی صورت پذیرد، نماینده موفق‌تر است و شانس بیشتری برای انتخاب دوباره دارد. هزینه این دور باطل، اتلاف منابع به بدترین شکل ممکن است. در این چرخه، درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی بر باد می رود. همان گونه که در سال های گذشته رفت.
اکنون که شاهد بازگشایی مجلس دهم هستیم و از همه دوره های گذشته بیشتر با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنیم باید به این پرسش ها پاسخ بدهیم.
1- چگونه می شود مجلس را از آفت نزاع های سیاسی و منطقه ای دور کرد؟
2- چگونه می شود مجلس را به سمت پی گیری مسائل مهم کشور سوق داد؟
3- چگونه می شود نمایندگان را متقاعد کرد که شرایط اقتصادی کشور بسیار حساس است و نباید با طرح ها و ایده های مبتنی بر توزیع بیشتر منابع، این اقتصاد را دچار گرفتاری های تازه کرد؟
4- چگونه می شود مسائل مهم اقتصادی را به اولویت قانون گذار تبدیل کرد؟
5- چگونه می شود به نمایندگان یادآوری کرد که وضعیت کشور در زمینه مصرف منابع طبیعی بسیار حساس است؟
...........................................................................
* رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران