درخواست اتاق بازرگانی ایران از وزیر اقتصاد برای لغو افزایش مالیات علی الحساب بر واردات

                      

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از دریافت چهار درصدی مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا، از طرف اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل های اقتصادی لغو این بخشنامه توسط گمرک را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، گمرک ایران در بخشنامه ای اعلام کرده که از دوم شهریورماه امسال مالیات علی الحساب واردات از 2 درصد به چهار درصد افزایش یافته و در واقع، اظهار کالا مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان چهار درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی است.
با توجه به این مساله، «پدرام سلطانی» امروز در نامه ای به علی طیب نیاوزیر اموراقتصادی و دارایی نوشت: دریافت چهار درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی به عنوان مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا، با توجه به اینکه اقتصاد کشور با رکود شدیدی روبروست و همچنین به دلیل اثر منفی آن بر محیط کسب و کار، به مصلحت نیست.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی، وصول این مبلغ از واردات قطعی، عوارض و پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت که از آن جمله می توان به افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی، گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و در نتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا و ایجاد زمینه فساد اداری - با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه - اشاره کرد.
سلطانی ادامه داد: با توجه به مراتب یادشده و اینکه جنابعالی در جلسه 22 خردادماه امسال مقرر کردید که پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر وصول چهار درصد مالیات علی الحساب با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی کشور در جلسه ای شامل رئیسان گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران بررسی و اتخاذ تصمیم شود و نظر به اینکه جلسه یادشده برگزار نشده است، اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل های مربوطه تقاضا دارد بخشنامه گمرک ایران با دستور وزیر اقتصاد لغو شود.
وی افزود: قانونگذار در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم ابزارهای قانونی لازم را برای برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی را پیش بینی کرده است و بنابراین، سازمان امورمالیاتی می تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفا کند.
نایب رئیس اتاق ایران در پایان افزود: تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترک گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرایند صدور کارت بازرگانی که به تصویب کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است، توسط هیات وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه بندی کارت های بازرگانی توسط وزیران عضو این کمیسیون می تواند از انحراف های احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی جلوگیری کند.
به گزارش ایرنا، روز گذشته گمرک جمهوری اسلامی ایران از اخذ چهار درصد مالیات علی الحساب از کارت های بازرگانی در زمان ورود کالا به کشور، به جز واحدهای تولیدی و کارت های بازرگانی دارای رتبه طلایی خبر داد.
گمرک در این زمینه اعلام کرده است، ذی نفعان و سودجویان به قصد فرار از پرداخت مطالبات، مالیات، کنترل های مالی و ادای دین نسبت به دولت در طول چندین سال گذشته با استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای و یا یکبار مصرف، اقدام به فعالیت تجاری و گمرکی کرده اند که با پرداخت نکردن مالیات مربوط به تجارت، با کاهش درآمدها منجر به تضییع حقوق دولت و ملت شده است.
برپایه این بخشنامه، همه واردکنندگان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری و نیز اشخاص فاقد کارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده زیر، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موصوف خواهند بود.
الف : واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذی ربط.
ب: کارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طلایی (رتبه الف) پس از تایید مراتب توسط اتاق صنایع و معادن ذی ربط در هر مورد.
ج: واردکنندگان خوش حساب معرفی شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور با ارایه گواهی مفاصاحساب مالیاتی.
د: وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی شهرداری و همه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه عمومی کشور.
ه: کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد.
و: همه کالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390
در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی باوجود صراحت آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اقدام به واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای کارت کرده، لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی الحساب به میزان ذکر شده، مفاصاحساب مالیاتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ شود.