بازار و دولت، مکمل فرآیند توسعه ای کشور

                  

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود سه میلیون واحد صنفی و هشت هزار اتحادیه صنفی در کشور گفت: بخش مهمی از بازار در اختیار اصناف است و بازار و دولت، مکمل فرآیند های توسعه ای در مسیر تکوینی توسعه هستند .

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سید علی امانت» اظهار داشت: نقش اصناف به عنوان یکی از گروه های مرجع و تاثیرگذار در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی یک نقش محوری است، به گونه ای که این گروه اقتصادی و اجتماعی بزرگ دوشادوش دولتمردان در مسیر پیشرفت و تعالی کشور همواره همکاری و تعامل گسترده ای داشته و دارند.
به گفته وی، این ویژگی های اصناف در کنار گستردگی آن ها در پهنه کشور، موجب شده هرگونه تغییر در فعالیت های صنفی به سرعت در عرصه های اجتماعی تأثیر فراگیر داشته باشد. 
این مقام مسوول در ادامه با اشاره به اینکه با احتساب سرانه 2.5 نفر اشتغال برای هر واحد صنفی، بیش از 6 میلیون نفر در این حوزه شاغل هستند، افزود: اکنون نزدیک به 17 تا 19 درصد تولید ناخالص داخلی توسط اصناف تأمین می شود.
وی بیان داشت: نزدیک به 89 درصد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی نیز توسط اصناف تامین می شود و این قشرنقش موثری و زیربنایی در رسیدن کشور به «رشد اقتصادی فقرزدا» و «کاهش ضریب جینی» دارند. 
به گفته امانت، تعداد قابل توجهی از اصناف بویژه اصناف تولیدی در زنجیره تامین نیازهای واحدهای صنعتی و برخی واحدهای صنفی دیگر قرار دارند که کارکرد نامناسب آنها می تواند زنجیره های تأمین (از جمله قطعه سازان خودرو) را دچار اختلال کند.
وی تصریح کرد: ایجاد هر فرصت شغلی در اصناف به مراتب ارزان تر و سهل تر بوده و این مهم برای روستاها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اصناف نقش قابل توجه و اثر بخشی در شفاف و روان سازی نظام توزیع و نظام قیمتگذاری و همچنین اصلاح و نوین سازی شبکه های توزیع دارند. 
وی با اشاره به توانمندسازی اصناف تولیدی با رویکرد رقابت پذیری، اظهار کرد: نوسازی بنگاه های صنفی تولیدی و خدمات فنی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تامین مالی این گونه اصناف بوده و تلاش برای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در حوزه اصناف در این راستا صورت پذیرفته است.
به گزارش ایرنا، پیشتر رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرده بود، در طول سال های پیش از دولت روحانی، اصناف جایگاه مناسبی نداشتند؛ اما در دولت یازدهم به جایگاه واقعی خود رسیدند.
به گفته «علی فاضلی»، برای نخستین بار در برنامه ششم توسعه، اتاق اصناف جایگاه ویژه ای به دست آورد و عضو شوراهای عالی کشور از جمله شورای عالی صادرات شد.