توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند سند جامع اقتصادی است

                   

رئیس فدراسیون واردات می گوید، برای توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سند جامع اقتصادی (سند بالادستی ) نیاز است، برخی موانع اجرایی در این مناطق سبب شده مناطق آزاد از فلسفه اصلی خود فاصله بگیرند.

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «فرهاد احتشام‌زاد» افزود: انتظار می‌رود در دولت دوازدهم این سند بالادستی با همکاری بخش خصوصی تهیه شود.
احتشام زاد با اشاره به برنامه دولت دوازدهم برای مناطق آزاد ویژه اقتصادی گفت: «کار ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این بود که چارچوب اولیه‌ای برای زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO باشد تا بدانیم برای تجارت آزاد در چه قالبی فعالیت کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، رویکرد اصلی تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را جنبه تجاری آن دانست و افزود: اهمیت این مناطق به‌واسطه ارتباط ایران با دنیا و نگاه دنیا به ایران، تعیین می شود.
وی افزود: اما وقتی مناطق آزاد از مسیر اولیه خود دور شده و بدون اطلاع بخش خصوصی برای آنها تصمیم می گیرند، مشکلات بیشتری در مسیر تجار بخش خصوصی ایجاد می شود.
به گفته احتشام‌زاد، در عمل قوانین نوشته‌شده‌ای وجود دارد که باید این قانون درباره تجار و فعالان اقتصادی اعمال شود؛ ولی در اجرا کنترل‌های منطقه‌ای، رفتارها و برخوردهای سلیقه‌ای و چندگانه مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: برای رفع این موانع به یک سند جامع اقتصادی نیاز داریم که در آن سند بالادستی، جایگاه واردات، صادرات، مناطق آزاد و مناطق ویژه و بقیه ارکان و اولویت‌های اقتصادی کشور مشخص شود.
نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران معتقد است؛ همان‌طور که قانون اساسی چارچوب‌های قانونی کشور را مشخص می‌کند و قانون مادر است، در حوزه اقتصاد نیز باید قانون و چارچوبی معین شود که با تغییر دولت‌ها، تغییر نکند و همه دولت‌ها در آن چارچوب کار کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: اگر یکی از اهداف اصلی مناطق آزاد، پیوستن به سازمان جهانی تجارت(WTO) باشد، در عمل به این هدف نرسیدیم چرا که هدف WTO توسعه تجارت و تولید و صادرات است اما مناطق آزاد ما به مجرایی برای واردات تبدیل‌شده‌اند.
وی افزود: ما نتوانستیم به هدف اولیه مناطق آزاد دست‌یابیم چون این هدف تحت‌تاثیر موضوعات سیاسی، نداشتن برنامه بلندمدت به حاشیه رانده شد و مدیریت مناطق با چالش‌هایی روبه‌رو شد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درباره این موانع گفت: «باید موانع و مشکلات و نارسایی‌ها در مناطق آزاد و مناطق وِیژه مورد ارزیابی قرار بگیرد، اگر موانع و مشکلات به‌دقت شناسایی شود، می‌توان انتظار داشت دولت برای رفع مشکلات این منطقه برنامه منسجمی ارائه دهد که نتیجه آن گرایش به تولید باشد نه واردات بی‌رویه یا قاچاق کالا.»
وی ادامه داد: «قبل از هرگونه تصمیم‌گیری درباره مناطق آزاد یا مناطق ویژه اول باید به رسالت مناطق آزاد برگردیم. آیا رسالت ما همان است که در اول و در زمان تاسیس این مناطق در نظر گرفته ‌شده بود یا نه؟ اگر رسالت همان باشد، براساس برنامه‌ریزی باید مشوق‌های تولید و صادرات و چارچوب‌های کار را مشخص کنیم.»
به گفته احتشام زاد، با توجه به تمدید دولت و تشکیل کابینه جدید در آینده، امیدواریم نگرش توسعه‌گرایی بیشتری به این مناطق حاکم شود. در دوره چهار ساله بیشتر به رفع موانع توجه شده است. حالا که دولت توانسته این موانع را برطرف کند، باید مسیر توسعه با سرعت بیشتری طی شود.
وی افزود: «در این دوره نیاز به عقلانیت بیشتری است و این جز از طریق همراهی و همکاری دولت و بخش خصوصی ممکن نیست.»
احتشام درباره اینکه چرا تاکنون این طرح جامع ارائه نشده است، گفت: «ما به همکاری مستمر بخش خصوصی و دولت نیاز داریم، چیزی که در پایان کار دولت به آن بیشتر اشاره شد و آقای جهانگیری با تاکیدی که بر این مسئله داشتند، این همکاری نمود بیشتری پیدا کرده است.
وی ادامه داد: از آنجا که 81 درصد اشتغال در ایران از طریق بخش خصوصی اتفاق می‌افتد، باید قبول کنیم برنامه‌ریزی از سوی 19 درصد برای 81 درصد درست نیست و دولت باید به‌جای دخالت در اقتصاد، بخش نظارتی خود را تقویت کند و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد. شاید همین مشکلات دلیل اصلی باشد برای اینکه این سند جامع تا به امروز تدوین‌نشده است.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: در این دوره اراده بیشتری در بخش خصوصی دیده می‌شود که به روند توسعه در کشور کمک کند. احساس آرامش به سرمایه‌گذارها اعتمادبه‌نفس می‌دهد تا بتوانند در مسیر قبلی سرمایه‌گذاری کنند.»
وی ادامه داد: ما هم در فدراسیون واردات سعی می‌کنیم سندبالادستی‌ای را برای مدیریت واردات تهیه‌کرده و آن را در اختیار دولت برای بررسی بیشتر قرار دهیم. ما بارها اصطلاح «واردات بی‌رویه» را می‌شنویم اما رویه‌ای وجود ندارد که خارج از آن چارچوب حرکت کردن، بی‌رویه باشد.
وی افزود: در تهیه این سند بالادستی که در مرحله آغازین است، از همه فعالان و ذی‌نفعان بخش خصوصی حوزه واردات دعوت‌ شده تا در تهیه آن همکاری کنند تا راهی برای توسعه اقتصادی کشور، توسعه صادرات و تولید در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی - تجاری باشد.
ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و نیز 64 منطقه ویژه اقتصادی است.