ظرفیت صادرات 4 میلیون تن گندم

                    

نخستین محموله صادراتی گندم گام بلندی در راستای راهبردهای کلان نظام اسلامی و در مسیر شعار سال‌ جاری یعنی «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب است.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، با احتساب نیاز به 2.5 میلیون تن ذخیره گندم ایران در حال حاضر ظرفیت صادرات بیش از 4 میلیون تن گندم را دارد.
عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسوولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش های اقتصادی قابل توجهی همچون رشد صنعتی بوده ایم.
این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل های مطبوعات در یک هفته گذشته را در زمینه عملکرد دولت را در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است که به مهمترین محورهای آن اشاره می شود. 

**خودکفایی اقتصادی و توسعه صادرات
یکی از مهمترین اهدافی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند، خودکفایی اقتصادی و توسعه صادرات کشور است. با موفقیت خودکفایی در تولید گندم نخستین محموله گندم ایران با حجم 30 هزار تن از بندر امام به عمان صادر شد. 
علی اکبر غنجی مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی جمهوری اسلامی با اشاره به صادرات نخستین محموله گندم ایران از سوی این شرکت گفت : طبق طرح خودکفایی گندم قرار است بتدریج گندم صادراتی کشور به مقاصد مختلف ارسال شود، حجم نخستین محموله صادراتی گندم 30 هزار تن بود که این مهم گام بلندی در راستای راهبردهای کلان نظام اسلامی و در مسیر شعار سال‌ جاری یعنی «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب است.
«اسماعیل اسفندیاری‌پور» مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی نیز میزان تولید گندم در سال 95 را 14.5 میلیون تن اعلام کرد و گفت: میزان خرید نیز 11 میلیون و525 هزار تن بود. نیاز داخلی گندم حدود 8.5 میلیون تن است. 
اسفندیاری پور افزود: بر اساس قانون باید 2.5 میلیون تن گندم برای 90 روز ذخیره داشته باشیم اما زمانی که وارد سال 96 شدیم میزان ذخیره گندم 8 میلیون و 650 هزارتن بود. با این آمار و با احتساب نیاز به 2.5 میلیون تن ذخیره گندم ایران در حال حاضر ظرفیت صادرات بیش از 4 میلیون تن گندم را دارد.

**رونق صنایع و تولید داخلی
یکی از مقوله های مهم اقتصاد مقاومتی تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و رونق تولید است. حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تلاش در تزریق منابع مالی برای تامین سرمایه در گردش این بنگاه‌ها را می‌توان گام‌های اساسی نظام بانکی در حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی و همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.
در سال 1395 رویکرد حمایت از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی که اغلب آنها با مشکل تامین سرمایه در گردش روبرو بودند، در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت. خرداد سال گذشته با هدف تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تامین مالی و اختصاص 160 هزار میلیارد ریال برای 7500 واحد تولیدی را برای نظام بانکی هدفگذاری و از بانک‌ها درخواست شد که پرداخت تسهیلات به این واحدها را در اولویت قرار دهند و حتی برخی موانع مانند چک برگشتی یا بدهی معوق به نظام بانکی را برای این واحدها لحاظ نکنند.
با آغاز سال جدید و نامگذاری آن از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی‌به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این نهاد نظارتی نظام پولی کشور، سیاست‌های نظان بانکی را در سال 1396 برای تحقق اهداف این نامگذاری ترسیم کرد. 
دولت یازدهم در سه سال گذشته گام‌های بلندی را برای مقاوم‌سازی اقتصاد برابر تکانه‌ها و شوک‌های بیرونی به‌عنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته که بهبود نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ثبات در بازار ارز از نشانه‌های آن است.
براساس ابلاغیه بانک مرکزی، در سال جاری با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور مقرر شد تأمین سرمایه در گردش موردنیاز تعداد 10 هزار بنگاه‌ اقتصادی، تأمین منابع مالی مورد نیاز تعداد 6 هزار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و تأمین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد 5 هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد. 

** کاهش قاچاق کالا
بند سوم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر توجه به ظرفیت ها و تولید ملی تاکید دارد. از این رو، واردات غیررسمی کالا به کشور سبب بی رونقی تولید داخل می شود.
رضی آقا میری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص اولویت‌های دولت دوازدهم اظهار کرد که پول ما زمانی افتخار دارد که همراه با رشد اقتصادی باشد و در کشور رونق و اشتغال وجود داشته باشد. بعد از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی، مبارزه با قاچاق مهم‌ترین کار دولت دوازدهم است.