صادرات غیرنفتی، پنجره ای روبه بازارهای جهانی
تهران - ایرنا - یک استاد اقتصاد گفت: در اقتصاد نوین جهانی، دولت ها برای کسب ثروت و قدرت، باید وارد عرصه رقابت بین المللی شوند و سیاست های خود را در جهت ارتقا توان رقابت جمعی و کیفیت عوامل تولید سوق دهند و توسعه صادرات غیرنفتی راهی برای رسیدن به این هدف و دستیابی به بازارهای جهانی محسوب می شود.
سعید راسخی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: در سالهای اخیر به دلیل نوسانات شدید قیمت نفت در بازار های جهانی و کاهش درآمد این محصول و نیز رشد سریع جمعیت در ایران، دولت بیش از گذشته توجه خود را به صادرات غیرنفتی معطوف کرده است.
وی با بیان اینکه مشکلات صادرات غیرنفتی را نمی توان جدا از سایر مسایل اقتصادی کشور بررسی کرد، افزود: گره های ناگشوده اقتصادی و اجتماعی ایران ناشی از عوامل متعدد ساختاری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، تحریم ها و همکاری های منطقه ای است.
این اقتصاددان، فناوری را عامل موثری در توسعه اقتصادی کشور دانست و افزود: فناوری موجب ثبات سیاسی و اقتصادی کشورهاست و صادرات موفق کشورها حاصل توسعه فناوری و انطباق فناوری های جدید با شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر کشور است.
وی افزود: گردآوری اطلاعات در خصوص فناوری های وارداتی، اولویت بندی از نظر منافع مالی، ارزیابی فناوری ها، تخصیص منابع لازم، بهبود محصولات فعلی و خلق محصولات جدید می تواند کشور را به سمت رشد فناوری و توسعه اقتصادی و در نتیجه موفقیت در بازارهای جهانی سوق دهد.
راسخی با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی در کشور با مشکلات متعددی روبروست، افزود: به همین دلیل همواره کارشناسان اقتصادی راهکارهای متعددی برای این مشکل مطرح می کنند اما این راهکارها به دلایل مختلف نتوانسته رونق و توسعه صادرات را به حد مورد انتظار افزایش دهد.
کارخانه سیمان دهلران گزینه ای مطلوب در آینده برای صادرات سیمان به عراق
ایلام- ایرنا- فرماندار دهلران گفت: 350 نفر از افراد جویای کار و دانش آموختگان دانشگاهی با راه اندازی کارخانه سیمان این شهرستان مشغول بکار خواهند شد.
«امیدعلی سبزی» روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از روند احداث کارخانه سیمان دهلران و نشست با پیمانکار این طرح به خبرنگار ایرنا گفت: عملیات اجرایی کارخانه سیمان دهلران سال 84 آغاز شده و هم اکنون با پیشرفت فیزیکی 77 درصد در حال اجراست.
وی افزود: مرحله نخست این مجتمع صنعتی با تولید سیمان «بدون کلینکر» آماده بهره برداری است.
فرماندار دهلران ادامه داد: دولت تدبیر و امید به منظور سرعت بخشیدن به روند اجرای این واحد تولیدی امسال 150 میلیارد ریال را به این طرح اختصاص داده است.
سبزی بیان کرد: بازدید ها از این طرح با توجه به اهمیت این کارخانه در رونق تولید و اشتغال شهرستان و برای پیگیری و شتاب بخشی در عملیات اجرایی آن به صورت ماهانه انجام می شود.
سبزی عنوان کرد: در صورت راه اندازی کارخانه سیمان دهلران برای بیش از 350 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی ایجاد خواهد شد.
وی بر ضرورت شتاب بخشی در عملیات اجرایی این کارخانه تاکید کرد و یادآور شد: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از کارخانه سیمان دهلران باشیم.
به گزارش ایرنا، کارخانه سیمان دهلران با ظرفیت چهار هزار تن در روز در زمینی به گستره 50 هکتار در کیلومتر 12 شهر دهلران در استان ایلام واقع شده است که با توجه به 220 کیلومتر مرز مشترک شهرستان دهلران با عراق راه اندازی این مجتمع صنعتی می تواند نقش به سزایی در توسعه شهرستان و صادرات این محصول به کشور عراق ایفا کند.
اعمال مدیریت فرصت ها در تجارت بین المللی کشور
تهران - ایرنا - عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران خواستار مدیریت فرصت ها در تجارت بین الملل کشور شد و گفت: هر چه از فرصت های بین المللی بهتر استفاده کنیم ارزش افزوده بیشتری را به داخل کشور انتقال داده ایم.
محمد حسین برخوردار روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با بیان اینکه تجارت خارجی ذاتا آمیخته ای از فرصت ها و چالش ها است، افزود: فرصت هایی که شاید بدلیل همزمان شدن فاکتورهای متعدد در فضای بین المللی فقط یکبار پیش روی فعالان اقتصادی قرار گیرد، به همین جهت مدیران اقتصادی کشور باید با حمایت صحیح از فعالان اقتصادی ضریب بهره برداری از فرصت های پیش رو را افزایش دهند.
وی فقدان سیاست گذاری هوشمندانه در نظام بانکی در قبال فعالان اقتصادی را یکی از عوامل فرصت سوزی در عرصه تجارت خارجی خواند و تصریح کرد: یکی از عواملی که موجب تشدید فرصت سوزی ها در بحث تجارت خارجی کشور می شود عدم پشتیبانی لازم در خصوص ارائه تسهیلات، تامین نقدینگی و اعتبارات بانکی است.
وی گفت: بنگاه های اقتصادی در شرایطی می توانند از فرصت های بین المللی خود بیشترین بهره برداری را داشته باشند که به محض نیاز به امکانات پولی و مالی ،دغدغه خاطری از این بابت نداشته باشند
رییس مجمع واردات از انتظار بنگاه های اقتصادی برای دریافت تسهیلات و تامین نقدینگی به عنوان یک مانع جدی پیش روی فرصت های برخواسته در فضای تجارت بین المللی یاد کرد و افزود؛ از نقطه نظر ملی عدم حمایت نظام بانکی، از آنجا که فعالان اقتصادی را با تردید در معامله مواجه می کند، می تواند نظام تامین کالا در کشور را دچار اخلال کند.
برخوردار با اشاره به الزامات اولیه مدیریت واردات خواستار مدیریت هزینه های واردات قانونی شد و اظهار داشت: افزایش هزینه به معنای کاهش ضریب بهره برداری از فرصت های بین المللی است که بمنظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه تمام شده، باید از اتلاف وقت و انرژی در فرایند واردات قانونی و فرصت سوزی جلوگیری شود.
به گفته وی، بروکراسی کند اداری و تصمیمات غافل گیر کننده نتیجه ای جز افزایش هزینه ناخواسته در بنگاه های اقتصادی، کاهش توان ریسک پذیری بنگاه ها و درنهایت فرصت سوزی نخواهد داشت.
وی یکی از راهکارهای مناسب برای افزایش ضریب بهره برداری از فرصتها را توسعه بازار رقابتی دانست و افزود: به وضوح روشن است که در شرایط رقابتی، رفتار فعالان اقتصادی مبتنی بر استفاده از فرصت های تجاری موجب تامین کالای بهتر و با قیمت مناسب تر خواهد شد و هر چه از فرصتهای بین المللی بهتر استفاده کنیم ارزش افزوده بیشتری را به داخل کشور انتقال داده ایم.
برخوردار از مدیریت فرصت ها در تجارت بین الملل کشور بعنوان راهکاری مناسب برای کنترل گرانی ها در بازار داخلی نام برد و تاکید کرد: مسلما بهترین راهکار برای کاهش قیمت ها در بازارهای داخلی بهره برداری تام از فرصت های بین المللی است.
وی با بیان اینکه موضوع یاد شده در هر دو مبحث واردات و صادرات صادق است، گفت: زمانی که فصل تولید باشد، صادرات از طریق انتقال کالای بیش از نیاز بازار داخلی به بازارهای خارجی می تواند برای کشور ارزش افزوده مناسب ایجاد کند و در پیک مصرف نیز افزایش قیمت در بازار داخلی با واردات به موقع جبران می شود.
میزان صادرات کالاهای غیرنفتی امسال 47 میلیارد دلار تعیین شده است
مشهد - ایرنا - مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا در سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس آنچه که در سند راهبرد ملی برای سال 93 پیش بینی شده صادرات 47 میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی محقق می شود.
ˈمحمود بازاریˈ روز چهارشنبه در جمع فعالان تجاری و اقتصادی خراسان رضوی در مشهد افزود: یک هدف عملیاتی نیز پیش بینی کرده و پیشنهاد آن را به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه نموده ایم که قرار شده در شورای عالی صادرات مطرح شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد هدفگذاری برای صادرات 37 میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی را برای سال جاری ارائه کرده ایم.
او گفت: در واقع طی تحلیلی که از وضعیت کنونی کشور، توانمندیهای استانها و ظرفیتهایی که امروز در بازارهای هدف ارائه شده، تحقق این هدف به نسبت عملکرد سال گذشته که 32 میلیارد دلار صادرات بود که خیلی ممکن به نظر نمی رسد.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا در سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در واقع تحقق هدف 47 میلیارد دلاری صادرات کالاهای غیر نفتی برای امسال سخت و دشوار است.
وی گفت: در صورتی که طی چهار ماه آینده در حوزه سیاست خارجی و تحریمها گشایش بیشتری ایجاد شود همان هدف 47 میلیارد دلاری سند راهبرد ملی را پیگیری می کنیم.
او در ادامه اظهارداشت: در ˈلایحه خروج از رکود تولیدˈ یکی از مباحث اصلی تولید، تقاضای خارجی است و در این راستا هر استان باید با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای بازارهای اصلی خود در زمینه فرصت سازی و تقاضاسازی در این بازارها اقدام کند.
وی افزود: خراسان رضوی در حوزه کشورهای آسیای میانه و افغانستان باید مبنا و اولویت نخست را بر ایجاد تقاضا برای تولید خود بگذارد.
بازاری با اشاره به ظرفیتهای خراسان رضوی گفت: این استان با توجه به این توانمندیها نه با استانهای دیگر کشور بلکه باید در سطح بین المللی و کشورهایی چون ترکیه مقایسه شود.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت افزود: امروز این استان قابلیتهای بسیاری دارد که باید با یک عزم ملی به منصه ظهور برسند و در خور استان تعریف شود.
وی ادامه داد: امروز سبد تولیدات صادراتی خراسان رضوی در کشور کم نظیر است چون در زمینه کالا و خدمات پتانسیل خوبی دارد که باید برنامه ریزی اصولی و خوبی را برای آن انجام دهیم.
او گفت: بحث خدمات، محصولات تولیدی، زیرساختها و موقعیت استان در کریدورهای شمال و جنوب بسیار مهم و کلیدی است ضمن آنکه این منطقه مرز خروج کالا از کشور به ترکمنستان و افغانستان می باشد.
وی افزود: خراسان رضوی در بحث مرکزیت هماهنگی و توزیع(هاب لجستیک) صادرات کالا به غرب افغانستان و کشورهای آسیای میانه هم باید مورد توجه قرار گیرد و امکانات و ظرفیتهای مناسب آن هم فراهم شود.
او در ادامه با اشاره به مشکلات ریلی که از سالها قبل همچنان با آسیای میانه وجود دارد نیز گفت: این وضعیت در خور صادرات مملکت ما نیست لذا باید برای آن فکری شود.
وی در ادامه از جمله برنامه های مورد توجه این سازمان را کاهش تعرفه ورود کالاهای صادراتی ایران به بازارهای هدف عنوان و بیان کرد: مذاکرات تجاری در این زمینه در جریان است.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به سرمایه گذاری چین در کراچی و جنوب پاکستان گفت: باید بر روی محور بندرچابهار - منطقه ویژه اقتصادی سرخس به عنوان یک مرکز هماهنگی و توزیع(هاب) سرمایه گذاری و لجستیک کالا تمرکز کرده و از ظرفیتهای آن در این زمینه بهره برد.
مناطق آزاد راهی مناسب برای توسعه صادرات غیر نفتی هستند
تهران - ایرنا - نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاسیس مناطق آزاد صنعتی - تجاری را راهکاری مناسب برای توسعه صادرات غیرنفتی و صنعتی دانست و افزود: مناطق آزاد نقش مهمی در توسعه صادرات کالا و جذب سرمایه های خارجی برعهده دارند.
به گزارش ایرنا، روح اله بیگی با اشاره به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی با بهبود مناطق آزاد کشور، گفت: توسعه صادرات در تعمیق، سرعت و فراگیری توسعه در تمام ابعاد به ویژه بعد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.
به گفته نایب رییس کمیسون اقتصادی مجلس، صادرات غیرنفتی برای اقتصادهای نفتی مانند ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سبب ایجاد تنوع در صادرات و رهایی از اقتصاد تک محصولی خواهد شد لذا مناطق آزاد می توانند نقش بسزایی در این زمینه ایفا کنند.
وی با اشاره به اهمیت مناطق آزاد در جذب سرمایه نیز گفت: مناطق آزاد در راستای آزادسازی اقتصادی می توانند آثار مثبتی در جذب سرمایه های خارجی، انتقال تکنولوژی و مدیریت و ایجاد بازارهای گسترده تر جهت توسعه صادرات و برقراری ارتباطات بیشتر با صنایع داخلی داشته باشد.
به گفته این نماینده مجلس، از آنجا که برقراری تعرفه های گمرکی، بر هزینه تولید کالاهای صادراتی موثر است، در صورت افزایش هزینه ها، مزیت نسبی کالا نیز کاهش خواهد یافت، از این رو با تاسیس مناطق آزاد، این نقیصه را رفع و مزیت های نسبی کشور را آشکار خواهد ساخت.
وی افزود: در این شرایط دولت ها مناطق خاص را تعیین می کنند تا کالاهای واسطه ای مورد نیاز آنها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد و پس از تولید، به چرخه بازار جهانی بپیوند این مناطق با سرمایه گذاری مشترک قادر خواهند بود، زمینه های انتقال تکنولوژی را به داخل را فراهم کرده و موجب افزایش تولید داخلی شوند.
بیگی یادآور شد: البته مناطق آزاد در زمینه صادرات کالا و جذب سرمایه های خارجی به طور کامل آزاد بوده و دولت ها سعی می کنند با راهکارهای تسهیل کننده ای برای صادرات و جذب سرمایه های خارجی از طریق این مناطق، زمینه مناسب سرمایه گذاری و توسعه صادرات، اشتغال و کسب درآمدهای ارزی را فراهم کنند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اهداف و انگیزه های ایجاد مناطق آزاد در ایران جالب توجه است اما عملکرد آنها به دلیل نواقص ناشی از تطابق نداشتن ابزارها با راهبرد توسعه موفق نبوده است.
وی تصریح کرد: هدف پایه گذاران مناطق آزاد، آزمودن تئوری اقتصاد آزاد در بخش هایی از کشور بود که رگه هایی از پیشرفت در آنها دیده می شد اما به دلیل عدم تطابق مناسب بین ابزارها و راهبردها، این اهداف به صورت کامل محقق نشد.
براساس گزاش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، هدف از ایجاد این مناطق و چگونگی اداره آن طبق ماده 1 قانون، تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی عنوان شده است؛ به عبارتی منطقه آزاد، منطقه ای است در یک کشور که برای تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی به وجود می آید.