موانع اصلی صادرات در دل خود وزارت صنعت است/ پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات حکم ترمز را دارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اتاق بازرگانی با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات حکم ترمز را دارد، گفت: موانع اصلی صادرات در دل خود وزارت صنعت است.

  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامرضا مصباحی مقدم صبح امروز در نشست با اعضای کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران پس از آنکه مشکلات و موانع پیش روی صادرات که از زبان اعضای این کنفدراسیون عنوان شد، گفت: خروج غیرتورمی از رکود مورد استقبال مجلس است و به دنبال بودجه بدون اتکاء به صادرات نفتی هستیم، چرا که ارز حاصل از آن قابل دسترس نیست و در حساب‌های خارجی بانک مرکزی واریز می‌شود و اگر به صادرات غیرنفتی متکی نشویم، مجددا تورم بالا می‌رود. وی با تأکید بر اینکه ثبات در قوانین موضوع اصلی است که در مجلس مورد توافق قرار گرفته، تصریح کرد: ما هم بر این نکته تأکید می‌کنیم که صادرات نیازمند مشوق است. موانع اصلی صادرات در دل خود وزارت صنعت باید برطرف شود عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به سخنان روز گذشته وزیر صنعت در مورد نیاز به مشوق‌های صادراتی گفت: من هم در جواب ایشان گفتم، موانع اصلی صادرات در دل خود وزارت صنعت است که باید برطرف شود و اینکه در بودجه 94 دولت ردیفی را برای مشوق‌های صادراتی در نظر نگرفته، جای گلایه دارد. مصباحی مقدم در مورد نقش سازمان توسعه تجارت برای پیگیری مطالبات نیز اینگونه توضیح داد که بودجه‌ای که در سال 94 برای این سازمان در نظر گرفته شده، رقم اندکی است، ولی سازمان‌ها باید یاد بگیرند که هزینه‌شان را کاهش دهند و در روند هزینه کردن تجدید نظر کرده و خود را کوچک و چابک کنند. وی همچنین در مورد تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها گفت: یکی از دلایل اصلی این چالش بنگاه‌داری بانک‌ها است که مجلس به طور جدی برای حل این مشکل در حال تصمیم گیری و اقدام است. مصباحی مقدم در مورد اعطای مجوزهای موردی که وزارت جهاد کشاورزی پس از انتزاع در مورد برخی کالاها صادر کرده، گفت: باید این موضوع به کمیسیون اقتصادی مجلس جهت رسیدگی ارجاع و اطلاع داده شود. پیمان سپاری ارزی برای صادرات حکم ترمز را دارد این نماینده مجلس در مورد موضوع پیمان‌سپاری ارزی که اخیرا در مجلس مطرح شده این گونه پاسخ داد که معتقدیم پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات حکم ترمز را دارد و منظور ما در مجلس از پیمان‌سپاری ارزی این است که اقتصاد کشور بتواند از ارز حاصل از صادرات بهره ببرد. وی ادامه داد: به دنبال آن نیستیم که صادرکننده ارز خود را به بانک مرکزی بیاورد و با نرخ اتاق مبادله بفروشد و احساس کند، در این زمینه ضرر کرده است. بلکه به دنبال آن هستیم که انتقال سرمایه اتفاق نیفتد. پس مراد از پیمان‌سپاری ارزی آن چیزی نیست که در دوره جنگ تحمیلی شاهد آن بودیم. سیاست مجلس برای نرخ ارز شناور و مدیریت شده است مصباحی مقدم همچنین در مورد سیاست کلی مجلس برای وضعیت نرخ ارز گفت: سیاست ما برای ارز سیاست شناور و مدیریت شده است، تا مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی برای تغییر نرخ ارز محاسبه شود، چرا که تعیین نرخ ارز موضوعی بسیار حساس و با معیشت مردم در ارتباط است که باید هوشمندانه آن را مدیریت کنیم. وی در مورد تعرفه‌های نابرابری که صادرکنندگان نسبت به آن با برخی کشورها مانند روسیه گلایه داشتند نیز گفت: معمولا با کشورهایی که مبادله تجاری داریم، می‌توانیم موافقت‌نامه همسان‌سازی تعرفه امضا کنیم که این موضوع را هم باید در مورد روسیه پیگیری کنیم. مجلس به دنبال بازنگری عمیق در قانون بانکداری بدون ربا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد نرخ سود تسهیلات بانک توسعه صادرات که از 14 درصد به 22 درصد افزایش یافته هم این گونه گفت که با این روش تعیین نرخ سود مخالفیم، چون مانع رشد تولید و اشتغال است و همین نگاه غلط سبب شده تا هر نهادی برای خودش بانک تأسیس کند، اما به دنبال آن هستیم تا در مجلس بازنگری عمیقی در قانون بانکداری بدون ربا صورت بگیرد. ترکیه می‌خواهد کشورش را با مالیات و عوارض اداره کند وی در مورد نحوه برخورد ترکیه با تجار ایرانی و مبادلات تجاری با این کشور نیز خاطر نشان کرد: ترکیه به دنبال آن است که از طریق دریافت مالیات و عوارض کشور خود را اداره کند و در ارتباط با ایران خواستار روابط یک طرفه به نفع خویش است. این موضوع می‌تواند به صورت ویژه در کمیسیون مشترک دو کشور پیگیری شود و از طرفی لازم است میزان نفع و ضرر رابطه ایران و ترکیه را محاسبه کنیم.