سه عامل کاهش رشد اقتصادی جهان در گزارش صندوق بین المللی پول منتشر گردید

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهان اعلام کرد: کشورها باید با پذیرفتن واقعیت کندی رشد، سیاست‌های جدیدی را تعقیب کنند. در این گزارش سه عامل برای کندی رشد شناسایی شده و هفت راهکار برای خروج از وضعیت رکود ارائه شده است. کاهش رشد بهره‌وری، مسن‌تر شدن جمعیت و کمبود سرمایه در بخش مولد، اصلی‌ترین دلایل کاهش رشد اقتصادی‌اند؛ بنابراین سیاست‌های اقتصادی باید بهره‌وری و سرمایه‌گذاری را تقویت کنند و اثر مسن‌تر شدن جمعیت جهان را جبران کنند. 

                     

  صندوق بین‌المللی پول هرسال در ماه آوریل گزارشی از وضعیت اقتصاد جهان و آینده آن منتشر می‌کند. در این گزارش به کندی عوامل رشد اقتصادی در جهان پس از دوران رکود اشاره شده است. همچنین راهکارهایی برای بهبود رشد اقتصادی ارائه شده که در گزارش زیر چکیده آن ارائه شده است. بر مبنای مطالعه اخیر صندوق بین‌المللی پول، از زمان شروع بحران مالی جهانی، ظرفیت تولید بسیاری از کشور‌ها رشد آهسته‌ای داشته که ممکن است استاندارد زندگی و رفاه آینده را کاهش دهد.

برمبنای این گزارش در طول بحران مالی جهانی، رشد تولید جهانی به شدت کاهش یافته و مطالعه جدیدی که صندوق بین‌المللی پول که در ماه آوریل تحت عنوان «نگرشی به اقتصاد جهان» منتشر کرد، نشان می‌دهد سهم قابل توجهی از این کاهش رشد به دلیل اقتصاد‌هایی است که با «محدودیت سرعت» مواجه هستند. محدودیت اقتصاد، به رشد تولید بالقوه اشاره دارد و تعیین می‌کند که با چه سرعتی اقتصاد می‌تواند تولید کالا و خدمات خود را بدون بالا رفتن تورم، افزایش دهد. 
دلایلی که در این مطالعه ارائه شده است به سه نکته اشاره دارد:
1-فقدان عمل سیاسی برای خلق نوآوری 
2-کمبود سرمایه‌گذاری در بخش مولد
3- سالخوردگی جمعیت

 تولید بالقوه
تولید بالقوه، در صورت ثبات تورم، ظرفیت تولیدی کشور را مشخص می‌کند. ظرفیت تولید بستگی به عرضه دوعامل نیروی کار و سرمایه دارد و همچنین میزان بهره‌وری این دو عامل نیز مهم است. برای رشد تولید بالقوه هم عرضه و هم بهره‌وری این دو عامل باید افزایش یابد. 
از زمان بروز بحران مالی جهانی، اقتصاد بسیاری از کشورها، شاهد توسعه کمتری در عوامل رشد تولید بالقوه بوده‌اند. توانایی رشد در اقتصادهای پیشرفته که ناشی از تجمیع سرمایه و رشد نیروی کار بوده به خاطر شرایط جمعیتی نامساعد، کمتر شده است. در اقتصاد بازار نوظهور بیشتر این رکود‌ها مربوط به کاهش رشد بهره‌وری است.
در اقتصاد‌های پیشرفته، کاهش رشد در زمان بحران مالی جهانی، به علت تاثیر بحران رشد سرمایه و رشد کم اشتغال به دلیل پیر شدن جمعیت است اما در اقتصاد‌های بازار نوظهور، کاهش رشد بالقوه در زمان بحران مالی جهانی به دلیل کاهش در جمیع عوامل رشد بهره‌وری صورت گرفت. همان‌طور که شرایط اقتصادی بهتر می‌شود و فعالیت‌های اقتصادی بهبود می‌یابد، رشد سرمایه‌گذاری باید بهبود آهسته‌ای در رشد سرمایه مولد به ویژه در اقتصاد‌های پیشرفته داشته باشد. هرچند نمی‌توان برای نیروی کار خوش‌بین بود. عوامل جمعیت شناختی مانند یک ترمز بر سر رشد بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته و اقتصاد بازار نوظهور عمل می‌کند چرا که سن افراد جامعه بالا می‌رود و کارگران بازنشسته می‌شوند. به نظر نمی‌رسد که رشد بهره‌وری با سیاست‌های کنونی صورت گیرد. در اقتصاد‌های بازار نوظهور، بهبود فناوری گذشته و دستیابی به آموزش بالا باعث شده است که این اقتصاد‌ها شکاف بین خود و اقتصاد‌های پیشرفته را کم کنند. اگرچه رشد قدرتمند با بهبود بیشتر در این زمینه صورت می‌گیرد اما به نظر نمی‌رسد که بازگشت به آموزش و نو‌آوری بیشتر از گذشته شود چرا که این اقتصاد‌ها از دستیابی به فناوری به دور بوده‌اند. این موضوع سبب رشد بهره‌وری پایین‌تر اقتصاد در آینده می‌شود.

 پتانسیل‌های رشد 
پس از فروکش کردن بحران، انتظار می‌رود اقتصاد‌های پیشرفته افزایش آهسته‌تری از نرخ‌های کنونی داشته باشند اما کماکان پایین تر از زمان بحران خواهند بود. در اقتصاد بازارهای نوظهور (کشورهای در حال توسعه) اما انتظار می‌رود که وضعیت به دلیل پایین بودن بهر‌ه‌وری و اشتغال بدتر باشد، یعنی پتانسیل رشد حتی کمتر از زمان قبل از بحران باشد. 

 سیاست‌گذاری برای افزایش سرعت
به هر صورت می‌توان خوش‌بین هم بود و پیش‌بینی آینده قطعیت کامل ندارد ولی زمان اقدامات مناسب است. برای افزایش این کندی رشد، سیاست‌ها باید نوآوری را تشویق کنند، سرمایه‌گذاری روی فعالیت‌های با بهره‌وری بالا را افزایش داده و اثرات سالخوردگی را خنثی کنند. هرچند ترکیب دقیق سیاست‌ها برای کشورهای مختلف، متفاوت است اما می‌توان راهکارهایی عمومی نیز برای همه ارائه داد:
1. نوآوری‌ها ترغیب شوند.
2. تحقیق و توسعه در کشور‌هایی که حقوق ثبت اختراع وجود ندارد باید به کمک اصلاح قوانین مورد حمایت قرار گیرد و از این طریق بهره‌وری صنایع افزایش یابد.
3. بهره‌وری نیروی کار از طریق آموزش‌های پیشرفته و ایجاد دسترسی عمومی به آن بهبود یابد.
4. برخی تنگناهای افزایش تولید برای کشورها با صرف هزینه‌های زیر‌ساختی از بین برود.
5. چشم‌اندازهایی برای بهبود شرایط کسب و کار و عملکرد بهتر بازار در بسیاری از کشورها به کار گرفته شود.
6. مشارکت نیروی کار باید در کشورها بهبود یابد به خصوص در برخی ازکشورها که زنان و برخی افراد مسن کمتر مشارکت می‌کنند.
7. تقاضا از طریق سیاست‌های پولی حمایت شود و سیاست‌های مالی برای بسیاری از اقتصادها با هدف افزایش سرمایه‌گذاری توصیه می‌شود.