جهانگیری: توسعه صادرات غیرنفتی مهمترین اولویت برای رسیدن به رونق اقتصادی است و استان های مرزی باید در این زمینه پیشتاز باشند.

                                  

                                                            

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اقدامات لازم برای توسعه صادرات غیر نفتی، گفت: موضوع توسعه صادرات غیرنفتی یک وظیفه ملی و اولویت برای دولت است که این موضوع باید به بدنه تمام دستگاه های اجرایی مرتبط و زیرمجموعه های آنها منتقل شود.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، اسحاق جهانگیری عصر امروز (شنبه) در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم در مهار تورم، مهمترین جهت گیری دولت برای سال 94 را رونق اقتصادی عنوان کرد.

وی افزود: توسعه صادرات غیرنفتی مهمترین اولویت برای رسیدن به رونق اقتصادی است و استان های مرزی باید در این زمینه پیشتاز باشند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه برای تحقق رونق اقتصادی باید همه بخشهای اقتصادی فعال شوند تصریح کرد: بانک مرکزی باید با همه توان به صحنه بیاید و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور، باید بیش از هر زمان دیگری برای توسعه صادرات غیرنفتی وقت بگذارد.

جهانگیری همچنین با اشاره به روند رو به پیشرفت مذاکرات هسته ای اظهار داشت: اگر تحریم ها لغو شود فضای مساعدتری برای توسعه صادرات ایجاد می شود؛ البته لازم است در این زمینه برنامه ریزی مناسبی انجام شود تا درصورت لغو تحریم ها ایران به انبار اجناس مصرفی شرکت های خارجی تبدیل نگردد.

وی افزود: دستگاه های اجرایی متولی و مرتبط با تجارت خارجی باید از هم اکنون نحوه مراودات با شرکت های خارجی را برای دوران پس از تحریم مورد بررسی قرار دهند و زمینه را به شکلی فراهم کنند که شرکت های خارجی در ایران سرمایه گذاری و تولید انجام دهند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه همه دستگاه های اجرایی باید موضوع توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان مهمترین اولویت اقتصادی سال 94 به زیرمجموعه های خود ابلاغ کنند، خواستار همراهی و همکاری حداکثری دستگاههای اجرایی با صادرکنندگان و رفع مسائل و مشکلات پیش روی آنان شد.

جهانگیری همچنین با اشاره به اهمیت مشوق و جوایز صادراتی در رشد صادرات غیرنفتی کشور، از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواست دستورالعملی شفاف و جامع در این زمینه تدوین کرده و پس از تصمیم گیری قطعی در خصوص آن، اعلام عمومی شود.

وی در ادامه این جلسه به گزارش سازمان توسعه تجارت مبنی بر کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 93 نسبت به سال 92 اشاره کرد و افزود: موانعی جدی پیش روی صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد که باید در جلسه ای با حضور شرکت های فعال در این زمینه نسبت به شناسایی موانع و یافتن راهکارهایی برای رفع این موانع اقدام شود.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دستگاه های مرتبط با صادرات غیرنفتی باید نقشی فعال و پیشتاز برای افزایش صادرات ایفا کنند، بر لزوم بررسی طرحی جهت اختصاص یک معاونت و یا اداره کل در این دستگاهها بدون ایجاد تشکیلات و پست جدید، برای پیگیری و پیشبرد اهداف توسعه صادرات تاکید کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه توسعه صادرات غیرنفتی را یکی از مهمترین راههای ایجاد رونق اقتصادی و توسعه کشور برشمرد و اهتمام هرچه بیشتر دستگاه های موثر در امر صادرات را مورد تاکید قرار داد.

در این نشست وزیر نیرو هم با بیان اینکه اگر واقعاً به دنبال تحرک در اقتصاد کشور هستیم راه اصلی آن توسعه صادرات است گفت: برای تحقق این امر نیازمند آن هستیم که همه دستگاه ها بطور جدی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و زمینه دسترسی بنگاههای اقتصادی به بازارهای جهانی را فراهم کنیم تا شاهد جهش اقتصادی در کشور باشیم.

در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، راه و شهرسازی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند، ضمن ارائه گزارشی از پیگیری مصوبات جلسات شورای عالی در سال 1393، آخرین نتیجه اقدامات صورت گرفته اعلام شد و راهکارهای رفع موانع پیش روی عدم اجرای برخی از این مصوبات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رییس سازمان توسعه تجارت نیز در گزارشی، عملکرد صادرات غیرنفتی کشور در سال 1393 را تشریح کرد و توضیحاتی در خصوص مقایسه تجارت خارجی طی سالهای 1392-1393، ده مقصد عمده کالاهای صادراتی کشور در سال 1393، آمار صادرات کالاها طی یک ماهه سال 1394 و مقایسه تجارت خارجی طی یک ماهه سالهای1393 -1394 بیان داشت.

در ادامه این جلسه چالشها و راهکارهای کلی توسعه صادرات غیر نفتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی برای برون رفت از این چالشها اتخاذ شد.