اقدامات تنبیهی و شدیدی در مواجهه با بانک ها و موسسات اعتباری عدول‌ کننده از ضوابط اعمال می شود

                         

                                 قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر لزوم اجرای سیاست‌های پولی و مصوبات از سوی شبکه بانکی کشور گفت: اقدامات تنبیهی و شدیدی در مواجهه با بانک ها و موسسات اعتباری عدول‌ کننده از ضوابط اعمال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کمیجانی با تاکید بر تداوم رویکرد انضباط پولی و مالی لازمه نیل به تورم تک رقمی، برآورد بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ را حدود ۳ درصد اعلام کرد و بر همخوانی برآوردهای بانک مرکزی و صندوق‌ بین‌المللی پول در این زمینه تاکید کرد.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان انتظارات موجود مبنی بر آشکار شدن آثار مثبت حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران از فصل سوم سال ۱۳۹۴، پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در سال جاری را در دامنه ۲.۵ تا ۳ درصد اعلام نمود.

وی در بیان آثار مثبت حل و فصل پرونده هسته‌ای و رفع کامل تحریم‌های بین‌المللی به مواردی از قبیل بهبود دسترسی به منابع ارزی، تسهیل مبادلات ارزی بین‌المللی و افزایش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و همچنین تقویت انتظارات مثبت و انگیزه‌های تولید در کشور اشاره کرد.

کمیجانی در تبیین اختلاف موجود میان پیش‌بینی بانک مرکزی (۳ تا ۲.۵ درصد) و پیش‌بینی ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی کشور در سال جاری (۰.۶ درصد)، به این نکته اشاره نمود‌ که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول با فرض عدم حل و فصل نهایی پرونده هسته‌ای صورت گرفته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور به عنوان یک بخش پیش‌ رو و تبعات منفی ناشی از رکود حاکم بر این بخش را مهم ترین دلیل برای بازبینی سیاست های اعتباری بخش مسکن از سوی بانک مرکزی عنوان کرد.

وی با بیان ابلاغ سیاست های اعتباری جدید بخش مسکن به شبکه بانکی کشور، اظهار امیدواری نمود با اجرای این سیاست ها، زمینه رونق غیرتورمی در بخش مسکن فراهم شد و رشد اقتصادی کشور نیز از این ناحیه به صورت مثبت متأثر شود.

قائم مقام بانک مرکزی در تبیین تحولات متغیرهای پولی و بانکی، به تاثیرپذیری رشد پایه پولی سال ۱۳۹۳ از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی (به عنوان تنها عامل افزایش پایه پولی در این سال) اشاره و تاکید کرد: با وجود رعایت انضباط مالی از سوی دولت، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ به دلایلی از جمله سررسید اوراق مشارکت شرکت های دولتی و عدم ایفای به موقع تعهدات مزبور از سوی ناشرین، خرید تضمینی گندم، تنگناهای اعتباری برخی بانک ها و ... مربوط بوده که عمدتا ریشه در تحولات گذشته دارند.

کمیجانی حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ را حدود ۳۴۱ هزار میلیارد تومان اعلام نمود که در مقایسه با برآوردهای اولیه از توان تسهیلات دهی شبکه بانکی در این سال (۲۸۰ هزار میلیارد تومان) بیشتر بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی جهت‌ گیری سیاست های اعتباری بانک مرکزی مبنی بر اولویت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (با دوره بازپرداخت کوتاه‌تر) و تلاش‌های این بانک برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها را از جمله دلایل مهم افزایش تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ عنوان کرد.

وی با عنوان این موضوع که بخشی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به تجدید قراردادهای تسهیلاتی مربوط بوده و در راستای حمایت از تولید‌کنندگان صورت گرفته، به بخشنامه شماره ۳۴۳۹۳۴/۹۳ مورخ ۱۳۹۳.۱۲.۲۰ بانک مرکزی به منظور حمایت از تولیدکنندگانی که در نتیجه عوامل برونزا و خارج از کنترل نتوانسته‌اند بدهی خود به شبکه بانکی را تسویه نمایند، اشاره نمود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی بر رسیدن نرخ تورم به سطوح ساختاری آن و سخت شدن حفظ روند کاهشی آن در سال جاری اشاره داشت و به این نکته تاکید نمود که برای حصول به هدف تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵، لازم است نرخ تورم سال جاری در حدود ۱۴-۱۳ درصد هدفگذاری شود و در این صورت لازم است رویکردهای انضباط پولی و مالی با قوت بیشتری پیگیری شود.

کمیجانی در بخش دوم از سخنرانی خود با تبیین اهداف و الزامات پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور، به قرابت و نزدیکی مقوله اقتصاد مقاومتی و سیاستگذاری پولی مبتنی بر هدفگذاری نرخ تورم تاکید کرد.

قائم مقام بانک مرکزی، هدف اصلی پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور را حفظ ثبات کلان اقتصادی در کشور عنوان نمود و ۳ اصل پایداری بودجه دولت، پایداری بخش خارجی و تامین ثبات مالی را به عنوان الزامات سه‌گانه این امر برشمرد.

وی با تبیین پیش‌ نیازهای اجرای سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری نرخ تورم، بر این نکته تاکید کرد که زمینه‌ سازی برای پیاده‌ سازی سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری نرخ تورم، اقدامی در جهت افزایش مقاومت اقتصادی کشور در مقابل شوک‌ های وارده محسوب می‌شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در تبیین دلایل افزایش نرخ سود بانکی در بازار پول علیرغم کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، به وجود برخی مشکلات در ترازنامه بانک ها اشاره نمود. وی در زمینه مشکلات شبکه بانکی به مواردی از قبیل بالا بودن مطالبات غیرجاری، ‌ بدهی انباشته دولت به بانک ها، رسوب اوراق مشارکت دولتی در ترازنامه بانک ها و نقدشوندگی پایین دارایی‌های بانک ها که در مجموع کیفیت دارایی بانک ها را کاهش داده‌اند، اشاره کرد.

کمیجانی پایین بودن کیفیت دارایی بانک ها در شرایط فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز را از دلایل اصلی رقابت ناسالم بانک ها در زمینه جذب سپرده و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی دانست. وی در ادامه بالا بودن و چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانک ها را مهم ترین دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، علیرغم کاهش نرخ تورم عنوان کرد.

قائم مقام بانک مرکزی، با بیان ریسک‌ها و مخاطرات تداوم وضعیت یاد شده، بر لزوم ورود بانک مرکزی و بازبینی سیاست های پولی و اعتباری در اردیبهشت ماه سال جاری تاکید نمود. وی جهت‌گیری کلی سیاستهای پولی و اعتباری مصوب اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار را انتظام بخشی مجدد به بازار پول در راستای کاهش ریسک‌های موجود در این بازار، کاهش هزینه تامین مالی تولید در جهت خروج از رکود اقتصادی و توجه همزمان به کاهش مشکلات ترازنامه‌ای بانک ها عنوان داشت.

وی با اشاره به نقش مخرّب و زیانبار موسسات اعتباری غیرمجاز، برنامه‌های بانک مرکزی و حمایت‌های سایر دستگاه‌های نظارتی به منظور ساماندهی این موسسات را یادآور شد و بر مقابله جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز در سال جاری تاکید کرد. وی در همین زمینه، به سپرده‌گذارانی که صرفا با هدف کسب سود بیشتر و بدون توجه به ریسک‌ها و مخاطرات مربوطه، در این موسسات سپرده‌گذاری می‌نمایند؛ هشدار داد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در جمع‌بندی سخنرانی خود بر لزوم پیگیری سیاست های انضباط پولی و مالی به منظور حفظ روند کاهشی نرخ تورم و حصول به اهداف تورمی تعیین شده، تاکید کرد. وی در تبیین سیاست های اعتباری بانک مرکزی در سال جاری بر این نکته نیز تاکید نمود با توجه به ظرفیت های خالی اقتصاد کشور، سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴، کماکان بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با تاکید بر تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز خواهد بود.

قائم مقام بانک مرکزی به مدیران بانک ها توصیه کرد نسبت به رعایت مفاد مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و سقف‌های تعیین شده برای نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی پایبند باشند و از رقابت ناسالم با یکدیگر به شدت اجتناب نمایند.

وی، نسبت به اقدامات تنبیهی و شدید بانک مرکزی در مواجهه با بانک ها و موسسات اعتباری عدول‌ کننده از ضوابط تعیین شده، هشدار داد. کمیجانی با اشاره به توصیه‌های یکی از سخنرانان همایش در خصوص تقویت توانایی «نه گفتن» بانک مرکزی گفت: این بانک در محیط و تلفیقی از «نه» ها و «بله» ها فعالیت می کند. شاید به لحاظ نظری «نه گفتن» ساده باشد، ولی با توجه به پیشینه سیاست گذاری و تاریخ اقتصادی که ما پشت سر گذاشتیم، بدون توجه به بسترها و ضرورت های موجود، صرفا «نه گفتن» صحیح به نظر نمی رسد.