تاثیر بازار بزرگ عراق بر کاهش تحریمهای اقتصادی علیه ایران
کردپرس- ظرفیتهای توسعه هر منطقه ای دارای مؤلفه‌های متعددی است که با جایگاه اکونومیکی مناطق نسبت مستقیم دارد . مناطق غربی کشور یکی ازمستعد ترین مناطق با قابلیتهای متنوعی است که فرصتهای تجاری از عمده ترین این ظرفیتها میباشد.
تاریخچه تحریمهای ایران
تحریم اقتصادی اهرم فشاری است که نظام سلطه به منظور تحمیل خواسته های خود بر کشورهای مقهور به اجرا درمیاورند. دولت امریکا با دو سوم حجم تحریمهای جهانی در صدر این حربه اقتصادی ـ سیاسی جهان قرار دارد. سابقه اولین تحریم علیه ایران در تاریخ معاصر به دوران دکتر محمد مصدق توسط دولت انگلیس برمی‌گردد که به سقوط دولتش منجر شد .دور بعدی تحریمهای گسترده پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 با تحریم صنعت نفت ایران توسط امریکا صورت گرفت . پس از اشغال سفارت این کشور درت هران توسط دانشجویان پیرو خط امام دایره تحریمها علیه ایران گسترش یافت و با فشار امریکا، برخی دولتهای جهانی نیز این تحریمها را همراهی کردند. پس از آزادی گروگانهای امریکایی مقرر گردید که تحریمها لغو گردد ولی پس از آزادی گروگانها به عهدی که در کشور الجزایر به آن متعهد گردیده بود پایبند نشد و پس از مدتی تحریمها علیه ایران تشدید یافت. پس از وقایع جنگ اول و دوم امریکا در خلیج فارس و عدم دستیابی امریکا به سلاحهای کشتار جمعی عراق و بهانه های مبارزه با تروریسم انگشت اتهام را متوجه ایران کردند و خصوصاً پس از دست یابی ایران به دانش بومی فن آوری انرژی هسته ای تحریمها به اوج خود رسید که با افزایش قدرت نرم ایران در منطقه و مقاومت همه جانبه ایران در مقابله با تحریمها چاره ای جز مذاکره با ایران نداشتند که اخیراً به نقطه نهایی تصمیم گیری رسیده است در صورت تعهد لغو یا ابقاء تحریمها مدتها به طول خواهد کشید تا تأثیرات آن بر فضای اقتصادی کشورتاثیر بگذارد. تقریر حاضر تلنگری بر پیکر مدیریت اقتصادی است که از ظرفیتهای اقتصادی منطقه غافل بوده و یا به علت کمبود شناخت از ظرفیتها ، این قصور را به سیاست پیوند میدهند که هردو آفت پیشرفت اقتصادی مناطق میباشد.
ظرفیتهای منطقه ای
ظرفیتهای توسعه هر منطقه ای دارای مؤلفه‌های متعددی است که با جایگاه اکونومیکی مناطق نسبت مستقیم دارد . مناطق غربی کشور یکی ازمستعد ترین مناطق با قابلیتهای متنوعی است که فرصتهای تجاری از عمده ترین این ظرفیتها میباشد. وجود جمعیت 33 میلیونی عراق در راه بازسازی و راه مواصلاتی با اردن و سوریه که میتواند فرصتی استثنایی برای بازار محصولات ایران باشد که در آینده یکی از بزرگترین بازارهای پر رونق اقتصادی خواهد بود. همگی اینها حاکی از یک فرصت استثنایی اقتصادی برای کالا و خدمات ایرانی در کشور همسایه غربی ایران میباشد. وجود مرزهای مشترک ایران و عراق با چهار استان غربی کشور( آذربایجانغربی252 کردستان180 کرمانشاه 433 وایلام 430 کیلومتر ) که جمعا بیش از 82 درصد از مرزهای 1458 کیلومتری ایران و عراق را شامل میشود که یکی از بالاترین فرصتهای اقتصادی است که نصیب این مناطق گردیده است . این ظرفیت سوای برخورداریهای طبیعی داخل استانها غربی میباشد که هنوز فرصت شکوفایی آن مهیا نشده است. استانهای غربی کشور با 5 مرز رسمی و11 بازارچه پیله وری مرزنشینی قدرت مانورتجاری خوبیست که میتواند منشأ تحولات بزرگی باشد.
نقش مرز در رفع تحریمها
اقتصاد ایران سالهاست از تحریمهای ناجوانمردانه رنج میبرد و بخشی از این تحریمها واقعاً غیر قابل جبرانند ولی بخشهایی از آنها براحتی قابل مدیریت میباشند.درتفسیر کارزار اقتصادی که در شعارهای راهبردی سال به وضوح اشاره شده ، درون محوری پیشرفت اقتصاد، با اتکا به توانمندیهای داخل کشور و نحوه تأمین نیازمندیهای منطقی داخل از خارج ، به طوری که کمک حال رشد اقتصادی باشد و ارائه راهکارهای عملیاتی رفع موانع مبادلات تجاری در منطقه با استفاده از فرصتهای موجود ، میتواند یک کارزار واقعی اقتصادی باشد.برخی تحریمها مانند بلوکه شدن دارائیها ، بسته شدن سیستم سوئیفت (چرخش قانونی آزاد ارزی تجارت) و بسیاری عملیات های مالی که حکم پول شویی در داخل را داشته و یا مبادلات کالاهای استراتژیک که نیازمند اوراق و اسناد معتبر میباشدغیر قابل مهار هستند و نیازمند کارزار دیپلماسی بوده که در حال تبادل است ولی بسیاری دیگر از کالاهای مصرفی وجود دارد که میتواند حجم زیادی از مایحتاج روزمره جامعه را از ظرفیت مرزهای موجود برطرف نماید.
شرایط اقتصادی عراق
اگر چه چالشهای سه دهه اخیر در کشور عراق را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است و در حال حاضر با پدیده ناخوانده تروریزم دست و پنجه نرم میکند ولی ساختار اقتصادی این کشور دارای شرایط یست که به سهولت قابل بازیافت میباشد.شناختی که از عراق و خصوصاً اقلیم کردستان عراق وجود دارد میتواند در راستای هم افزایی و پیشرفت تجاری ایران در شرایط فعلی کمک کند . با این دیدگاه میتوان با احترام به قوانین کشور همسایه عراق، وحفظ شئونات حاکمیتی این کشور، عملیات تجاری ایران را تا مرزکشورهای همسایه ثالث با عراق گسترش داد. و مرزهای اقتصادی را از مرزهای سیاسی متمایز نماییم . چون اولا امکان قرار گرفتن عراق در دایره تحریم بسادگی قابل اجرا نمیباشد که حکم تحریم ایران را برای عراق جاری نمایند ودر ثانی کشور عراق در ذیل هیچکدام از کنوانسیونهای تجارت جهانی ازجمله، سازمان تجارت جهانی (w.t .o) وسازمان جهانی گمرکw. C .o) ) وهمچنین سازمان جهانی حمل ونقل جهانی (T.I.R ) وهمچنین کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو نمیباشد. با این وصف محدودیت مبادلات حجم ونوع کالا به کشورعراق وجود ندارد. دردو دهه اخیراقتصاد کشور ترکیه از این فرصت نهایت استفاده را کرده وحجم مبادلات تجاری خود را با اقلیم کردستان به بالاترین سطح ممکن رسانده است چون دربسیاری موارد وجود سیستم کنترلی استاندارد کالا و خدمات در مبادی تجاری اقلیم کردستان عراق با ترکیه وجود ندارد بهمین خاطر محصولات ترکیه ای با هر کیفیتی منعی برای ورود به خاک عراق ندارند اگرچه تجارت اقلیم کردستان عراق خصوصاً حزب دمکرات کردستان عراق با ترکیه یک تجارت سیاسی است تا صرف اقتصادی . و همین موضوع سبب بروز تنشهای سختی بین اتحادیه میهنی کردستان عراق و حزب دمکرات کردستان عراق در دو دهه گذشته بوده است. هرچند فقدان این قوانین جهانی گمرک در عراق ، مشکلات و دردسرهایی را برای کشورهای همسایه این کشور به وجود آورده است ولی در شرایط فعلی فرصتی برای تأمین نیازمندیهای اقتصادی داخل کشور از طریق خاک عراق میباشد.
نقش گمرک در تحریمها
از طرف دیگر با استفاده از ظرفیتهای قانونی گمرک کشور میتوان بسیاری از موانع مبادلات تجاری را اضطراراً از طریق عراق فعلی برطرف نمود و با ترغیب فعالان اقتصادی جهت تأمین نیازهای ضروری اقتصاد کشور حتی سیستم غیر قانونی قاچاق را هم از این طریق منفعل نمود. چون عمده فعالان عرصه قاچاق یا از طریق مبادی غیررسمی وبصورت غیر قانونی مبادله کالا مینمایند و یا از طریق اغفال کار کنان گمرکی با گریز از حقوق گمرکی میباشد.علاوه بر آن با آزاد سازی ردیفهای قانونی گمرک و همچنین با استفاده از اختیارات حاکمیتی مدیران میتوان مرز را به مسلخ تحریمها تبدیل کرد. مثال در حال حاضر تأمین قطعات ماشین آلات و دستگاه‌های صنعتی یکی از دغدغه های اصلی فعالین صنعتی کشور میباشد که براحتی از طریق همسایه غربی قابل استحصال میباشد. نباید که حتماًشم براه کشتی نیازمندیهای صنعتی از اقیانوسها بود درحالیکه اقیانوسهای اقتصادی جایگزین در اکثر مناطق اطراف ایران وجود دارد که هر کدام میتواند بخشی از نیازهای جامعه را با استفاده از ظرفیتهای قانونی گمرک و دستورات حاکمیتی و بااراده کارزار اقتصادی تأمین کند.در صورت حصول شرایط مناسب با رویکرد کارزار اقتصادی، کشور عراق خصوصاً اقلیم کردستان این کشور به منطقه ای از مناطق آزاد تجاری غرب ایران تبدیل میگردد و مرز اقتصاد و سیاست تفسیر دیگری خواهند یافت .حد اقل دست آورد این اقدام فرانگری ،اشتغال زایی برای مناطق کردستانی ایران خواهد بود که جمعیت زیادی از آن زیر خط فقر زندگی میکنند
هرچند فعالیتهای هنجار شکن اقتصادی ازجمله مسکرات و مخدرات مستثنا بوده واین بخش تخریبی اقتصاد و اقتصاد مخرب به مجریان قانون واگذار میگردد ولیکن حتی برخی از همین ناوگان انتقال کالای غیر مجاز هم میتواند به سوی تأمین نیازمندیهای اقتصادی سوق داده شود . ماجراجویان اقتصادی که حاضرند برای کسب در آمد خطر کنند میتوانند این خطر را به خارج از کشور بکشانند و خروج کالا از کشورهای دیگر راتجربه کنند. به تعبیر دیگر تجربه و ظرفیت ماجراجوییان اقتصادی را به سوی تأمین نیازهای عمومی جامعه هدایت نمود. در صورت بسط مبادلات در گمرکات بسیاری از بزه‌های اقتصادی هم برطرف گردیده و علاوه بر پیشگیری از مبادلات زیرزمینی کالا، حجم زیادی از تبانی‌ها و اغفال‌های احتمالی برطرف گردد رویه‌ای که در حال حاضر یک آسیب جدی مبادلات تجاری ما در مرزها میباشد.این نوع مبادلات بدترین نوع هنجارشکنی اقتصادی میباشد که علاوه بر اختلال جدی در سیستم اقتصادی موجب گمراهی در آمار و اطلاعات مبادلات تجاری گشته که فضای کاذب اقتصادی را رقم میزند.
نقش مدیران مرزی در تحریمها
درون‌گرایی اقتصاد در کارزار اقتصادی عامل پیشرفت دانسته میشود ولی در شرایط کنونی گسترش دایره جغرافیای اقتصادی به محیط پیرامونی کشور مکمل اقتصاد درون گرا بوده و همچنین عاملی برای کاهش تأثیرات روانی تحریمها در جامعه خواهد بود. در شرایط فعلی که قدرتهای جهانی از حربه تحریم استفاده کرده و توانسته‌اند تأثیرات روانی تحریمات را از خود تحریمها برجسته تر کنند انتظار میرود مدیران مجرب استانهای مرزی به مدد سوابق مدیریتی فضای " کارزار اقتصادی" را درعرصه تلاش و فعالیت تجاری مناطق غربی کشور حاکم نموده و با استفاده از فرصت حاکمیتی که در اختیار دارند نهایت استفاده را به عمل آوردند و با مشارکت بخش خصوصی در امر مشاوره و مشارکت ، دایره تحریمها را در حیطه جغرافیایی مقابل سرزمینی خود مدیریت کرده و اهمیت حضور موثر در عرصه اقتصادی اقلیم کردستان عراق را دریابند و از این قابلیت ، موانع پیشرفت اقتصادی را در حوزه سرزمینی خود برطرف نمایند و همچنین بسترساز استفاده مناطق داخل کشور از ظرفیت گمرکات مرزی غرب کشور جهت رفع نیازمندیهای اقتصادی مناطق داخل کشور باشند.