زنجیره تولید کالاهای صادراتی باید از مالیات معاف شود
شانزدهمین نشست شورای گفتوگوی استان تهران صبح چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ماه در اتاق تهران برگزار شد. در این نشست که در غیاب استاندار تهران برگزار شد، مشکلات صنایع پایتخت در حوزه مالیات مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای رفع این مشکلات ارائه شد. البته بخشی از این جلسه نیز به قرائت گزارشی آماری از صنایع استان تهران توسط رییس خانه صنعت و معدن اختصاص یافت.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران که آغازگر این نشست بود، سخنان خود را به وضعیت درآمدی دولت اختصاص داد و گفت: «گفته می‌شود دولت تاکنون که حدود نیمی از سال 1394 سپری شده است، نتوانسته است، بیش از 50 درصد درآمدهای خود را محقق کند. اجرای طرح‌ها با کندی پیش می‌رود و بدهی نهادهای دولتی به پیمانکاران همچنان معوق است.» رییس اتاق تهران ادامه داد: «در شرایط کنونی که امکان دسترسی به درآمد کافی فراهم نیست، می‌توان با رفع موانع و از طریق ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها بخشی از مشکلات را برطرف کرد.»
نعمت‌اله ترکی، معاون مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نیز کاهش درآمدهای دولتی را ناشی از کاهش قیمت نفت عنوان کرد و افزود: «درآمد دولت از دو منبع نفت و مالیات تامین می‌شود. در مورد درآمدهای حاصل از فروش نفت آنچه پیش‌بینی شده بود، محقق نشده است و قیمت هر بشکه نفت در هفته‌های اخیر حدود 42 یا 43 دلار بوده است.» این معاون استانداری تهران در مورد درآمدهای مالیاتی دولت نیز گفت: «وصول درآمدهای مالیاتی وضعیت بهتری داشته است اما اگر وضعیت تولید بهبود پیدا نکند، یا تولید صورت نگیرد، درآمدهای مالیاتی نیز دچار مشکل خواهد شد.» او افزود: «بودجه عمومی‌دولت، 837 هزار میلیارد تومان است و سهم شرکت‌های دولتی از این بودجه، حدود 600 هزار میلیارد تومان است که در زمینه دریافت مالیات، کمتر به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم.» ترکی همچنین ابراز امیدواری کرد که در 6 ماهه دوم سال، مشکلات درآمدی دولت کمتر شود.
در ادامه این جلسه، اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به بررسی دستورات این نشست پرداختند. در جلسه پیشین این شورا مقرر شده بود که استانداری تهران به احصای مشکلات تولید در حوزه مالیات و تامین اجتماعی بپردازد و نتایج آن را در این جلسه ارائه کند. ترکی در این باره توضیح داد: «در بررسی این مشکلات، شهرک شهرستان پاکدشت را که دارای 9 هزار واحد صنعتی است، به عنوان نمونه آزمایشی برگزیدیم و در شهرک صنعتی شمس آباد واقع در این شهرستان حضور یافتیم و مسایل و مشکلات بنگاه‌ها را جویا شدیم.» او افزود: «مشکلات این بنگاه‌ها در چهار بخش دسته‌بندی شد که نخستین بخش به مشکلات قانونی در مورد مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده اختصاص پیدا کرد. این در حالی است که مواد 119 تا 123 قانون برنامه پنجم توسعه، اصلاح نظام امور مالیاتی را مورد تاکید قرار داده و به همین سبب، طرح جامع امور مالیاتی تنظیم شد و اجرای این طرح در چند استان به صورت پایلوت آغاز شده است.» معاون استاندار تهران همچنین گفت که ستاد تدوین برنامه ششم در استانداری تهران ایجاد شده و آنچه قرار است در مورد اصلاح رویه‌های مالیاتی دنبال کنیم در تدوین برنامه ششم نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
او افزود: «دسته دیگری از مشکلات مالیاتی که صاحبان بنگاه‌ها در شهرک شمس‌آباد به آن اشاره کردند، به ابزارها و روش‌های اخذ مالیات مربوط می‌شد. در این بخش چهار قاعده اصلی وجود دارد که این قواعد شامل عدالت مالیاتی، شفافیت، سهل‌الوصول بودن پرداخت مالیات و صرفه‌جویی در وصول مالیات است و این چهار قاعده نیز باید در اصلاح رویه‌های مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.» ترکی گفت: «در این دسته‌بندی، رفتار کارکنان سازمان امور مالیاتی نیز گنجانده شده و با توجه به اینکه نیروی انسانی اکثر بخش‌ها دارای منشور اخلاقی است، مقرر شده است در مورد اصلاح رفتار کارکنان نیز اقداماتی صورت گیرد. اما چالش چهارم به ضعف آموزش صاحبان صنایع و مشاغل اختصاص دارد که قرار است این چالش از طریق آموزش حضوری و آموزش از طریق رسانه‌های گروهی برطرف شود.»
رفع مشکلات مالیاتی صنایع از طریق برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت
نعمت‌اله ترکی در مورد جمع‌بندی نتایج به دست آمده در این آزمایش گفت: «پس از جمع‌بندی این مباحث، تصمیم گرفتیم، مشکلات مالیاتی صاحبان صنایع و مشاغل از طریق برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت حل‌و‌فصل شود. پیش‌نویس پیشنهادی برنامه کوتاه‌مدت در جلساتی که اخیرا با حضور کارشناسان اتاق تهران برگزار شد، تهیه شده و باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. پیشنهادات در مورد برنامه میان‌مدت نیز باید در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و نسخه نهایی آن تدوین شود.»
پس از بیان این توضیحات، محمد عیدیان، مشاور و مدیر واحد امور تشکل‌های اتاق تهران، به تشریح متن پیشنهادی اتاق تهران برای رفع مشکلات مالیاتی بنگاه‌ها پرداخت. او گفت: «چتر نجات بخش تولید از فشارهای غیرقابل انکار موجود بر این بخش، تعامل، همدلی و مدارا کردن است نه بخشیدن مالیات.»او افزود: «در عین حال حاکمیت در امر وصول مالیات باید این اصل را بپذیرد که اگر تولیدی نباشد وصول مالیات امکان‌پذیر نیست.» عیدیان ادامه داد: «نقطه عطف مشکلات ارباب رجوع، عدم دانش و آگاهی مؤثر از قوانین مالیاتی است که بر اساس ماده 101 قانون مدنی جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند، لذا آگاهی مؤدیان از قوانین مالیاتی می‌تواند حداقل 80 درصد مشکلات بین ارباب رجوع و مسئولین اجرائی را حل کند.»
عیدیان با بیان اینکه تحقق وصول مالیات بر سه محور اساسی استوار است گفت: «این سه اصل شامل قانون، ابزار وصول و رفتار مجموعۀ مسئولان در سازمان مالیاتی با مؤدی است.»
او درباره تصمیمات جلسه دو روزه پاکدشت توضیح داد: «تصمیمات در این نشست، به شش عنوان قابل تفکیک است که نخستین عنوان به قانونگذاری مربوط می‌شود. بر این اساس مقرر شد، کمیته فنی مالیاتی (با حضور سازمان مالیاتی استان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارائی، اتاق بازرگانی تهران، مدیریت امور مالیاتی اتاق، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار و اتاق تعاون) برای اصلاح قوانین ذیربط و یا پیشنهاد مواد الحاقی به منظور رفع مشکلات این بخش و ارائه به دستگاه ذیربط جهت تدوین برنامه پنج‌ساله ششم توسعه تشکیل شود.» پیشنهاد بعدی، رفع برخی از مشکلات از طریق تصویب در شورای گفت‌وگو و اجرا از طریق شورای برنامه‌ریزی استان است. در این بند مشکلاتی مورد نظر بوده که تناقض قانونی ندارد.»
در ادامه این پیشنهادات برای تدوین برنامه کوتاه‌مدت، تدوین روش‌ها و تهیه ابزار مناسب برای اجرای قانون از طریق استفاده از تشکل‌های حقوقی و اتحادیه‌های صنفی برای کمک به دولت در امر وصول مالیات نیز مورد اشاره قرار گرفت. «اجرای منشور رفتار اداری»، «تشویق کارکنان و پرسنل و جلوگیری از بی‌تفاوتی در ارزش‌گذاری کار و اخلاق کار» و «آموزش ویژه صاحبان حرف از طریق جلسات مشترک، رادیو و سیمای اقتصاد، رسانه‌های اقتصادی و پانل‌های آموزشی» از دیگر پیشنهادات برای رفع مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی بود.
پیشنهاداتی برای رفع مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی
عیدیان در ادامه مصوبات جلسات اتاق بازرگانی تهران را که با همین موضوع برگزار شده بود قرائت کرد. او گفت: «در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی که واسطه تأمین و تولید شرکت‌های بزرگ و یا دولت هستند از آنجا که وصول مطالبات در موعد مقرر صورت نمی‌پذیرد و از طرفی سازمان مالیات بر ارزش افزوده ثبت فاکتور را مناط اعتبار تلقی و بر دریافت مالیات اصرار و عموماً با جریمه و تأخیر تأدیه، تولیدکننده را در فشار مضاعف قرار می‌دهد، مقرر شد حسب دستور مدیر کل محترم مالیات بر ارزش افزوده، "پرداخت مالیات به محض وصول یا واریز وجوه فاکتورها" و همراهی با مودیان مالیاتی صورت پذیرد و در صورت نیاز با مراجعه به سازمان مالیات بر ارزش افزوده راهنمائی شوند.»
به گفته او همچنین مقرر شده است، جامعه مشاورین برای راهنمائی مؤدیان در سازمان مالیاتی تشکیل شود. به موجب این مصوبات همچنین مقرر می‌شود، نمایندگان تام‌الاختیار سازمان مالیاتی در کمیسیون تخصصی تسهیل کسب‌و کار اتاق بازرگانی تهران حضور به هم رسانند تا مشکلات مطرح شده را حضوراً استماع و رفع و رجوع کنند.
همچنین در زمان مراجعه برای دریافت تسهیلات بانکی با تکیه بر اصل "رجحان محتوا بر شکل" از ردّ دفاتر قانونی اجتناب شود.
عیدیان در ادامه گفت: «حسب قانون مقرر شد سازمان محترم مالیاتی و وزارت دارائی و امور اقتصادی در اجرای قانون رفع موانع تولید در سال آینده سود پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی وام‌دهنده به بخش تولید جزو هزینه‌های قابل قبول و سود دریافتی وام دهنده نیز همانند بانک‌ها در نرخ‌های مصوب از مالیات معاف شود.» مصوبه دیگر اتاق تهران این بود که برای رفع مشکل کالاهای فرآوری شده موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیشنهاد معافیت کلیه حلقه‌های زنجیره محصول تولیدی در برنامه ششم داده شود. چرا که معافیت وقتی مؤثر است که در حوزه ذیربط همه حلقه‌های پیوسته از معافیت برخوردار باشد»
در آخرین مصوبه نیز مقرر شده است، برای رفع مشکلات مالیات بر ارزش افزوده شورای عالی فنی مالیاتی پیش‌بینی شود. این پیشنهادات البته پس از بررسی و کار کارشناسی بیشتر اطلاع‌رسانی شده و به اجرا گذاشته می‌شود.
مالیات صادرکنندگان بازگردانده می‌شود
اعضای شورای گفتوگوی استان تهران در خلال این مباحث کارآمدی هیات‌های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر مالیاتی را مورد انتقاد قرار دادند و بر این اساس مقرر شد سازمان امور مالیاتی همکاری کند و از این پس مدارک مربوط به مودیان پیش از تشکیل جلسه این هیات‌ها در اختیار نمایندگان اتاق قرار گیرد تا این نمایندگان با حضور ذهن بیشتری در جلسات حضور یابند و از منافع مودیان پیش از صدور رای دفاع کنند.»
زنجیره تولید کالاهای صادراتی از مالیات معاف شود
در ادامه حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از عدم پذیرش هزینه‌های تحقیق و توسعه توسط سازمان امور مالیاتی انتقاد کرد و همچنین خواستار آن شد که کل زنجیره تولید کالاهای صادراتی در شمول معافیت مالیاتی قرار گیرد. صالحی از ضرورت برقراری ارتباط و تعامل میان سازمان امور مالیاتی و تشکل‌ها نیز سخن گفت. در همین حال فرشید فریدونی مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران گفت: «محاسبه و دریافت مالیات ارزش افزوده برای کالاهایی انجام می‌گیرد که به مصرف داخل برسد، اما چنانچه مودی مدارکی ارائه کند که این کالاصادر شده است، می‌تواند مبالغ پرداختی به عنوان مالیات را بازپس گیرد.»
مشکلات صنایع استان تهران از منظر خانه صنعت و معدن
دستور بعدی این نشست، بررسی مشکلات صنعت و معدن استان تهران از نگاه خانه صنعت و معدن بود. محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن در گزارشی به تشریح این مشکلات پرداخت و همچنین راهکارهایی برای رفع این مشکلات ارائه کرد. مرتضوی در سرفصل نخست این گزارش که به آمارها اشاره داشت، گفت: «90درصد کارگران فعال در کارگاه‌های کشور مهارت ندارند. در سال 1392 اشتغال کل در کارگاه‌های کوچک شش درصد افزایش داشته است و در سال 1392 تعداد 14697 کارگاه 10 نفر کارگر و بیشتر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال 1391 شش درصد کاهش داشته است.» او در بخش دیگری از سخنانش گفت که 34.8 درصد کل کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارگر و بیشتر کشور در سه استان، استان تهران با 2379 کارگاه، استان اصفهان با 1705 کارگاه و استان خراسان رضوی با 1006 کارگاه است. مرتضوی در مورد ارزش تولیدات صنعتی و ارزش صادرات مستقیم آن نیز گفت: «تولید کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارگر و بیشتر در سال 1392 نسبت به سال 1391 معادل 63.7 درصد رشد داشته است.
مرتضوی در ادامه، مشکلات بانکی، مشکلات مالیاتی، کمبود نقدینگی، بدهی به سازمان تامین اجتماعی، بازسازی ماشین آلات کارخانه‌ها و مشکلات شرکت‌ها با دستگاه‌های اجرایی را جز عمده‌ترین مشکلات صنایع برشمرد و راهکارهایی برای رفع این مشکلات ارائه کرد. از جمله این راهکارها، اصلاح ماده 44 و 43 قانون تامین اجتماعی، حضور نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت در هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات و تجدید نظر تشخیص مطالبات بود. او همچنین پیشنهاد حذف تبصره 3 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثرپنج نفر کارگر دارند را نیز مطرح کرد. در این تبصره آمده است، کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکت‌های خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند. او راهکارهایی هم برای تامین آب مورد نیاز صنایع ارائه کرد؛ راهکارهایی نظیر، جمع‌آوری و استفاده مجدد از فاضلاب‌های خانگی، بازیافت فاضلاب‌ها بدون پالایش و روش بازیافت فاضلاب‌ها همراه با فرآیندهای تصفیه و پمپاژ.
نشست شانزدهم شورای گفت و گوی استان تهران با ارائه این گزارش به پایان رسید و مقرر شد، در جلسه آتی این شورا ضمن بررسی آمار و راهکارهای ارائه شده در این گزارش مشکلات صنایع و مشاغل در حوزه تامین اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد.