صادرات و واردات در دولت یازدهم هم ترازی شد

              

هرچند چهره اقتصاد ایران طی دو سال گذشته شاهد تغییرات زیادی در بخش های مختلف بوده اما یکی از مهمترین تغییرات صورت گرفته در این دوره و همزمان با فعالیت دولت یازدهم، هم ترازی نرخ صادرات و واردات بوده است.

به گزارش ایرنا، با وجودی که ایران کشوری دارای منابع عظیم طبیعی و در کنار آن ذخایر عظیم انرژی است و پتانسیل زیادی برای صادرات دارد اما جنگ تحمیلی، اتخاذ برخی از سیاست های اقتصادی نامناسب و تحریم سبب شد تا اقتصاد کشور طی سال های متوالی با کسری تجاری بالایی مواجه و عملا به کشوری وارد کننده تبدیل شود.
این امر برای دولت یازدهم که میراث دار سال ها مشکلات اقتصادی و تحریم بود به عنوان زنگ خطر تلقی می شد. مشکلی که با ادامه روند آن نه تنها سرمایه های ارزی از کشور خارج می شد بلکه تولید ملی که توان رقابت با کالاهای خارجی را نداشت را نیز با مشکلاتی مواجه می کرد.
البته ناگفته نماند که پس از جنگ، رشد اقتصادی سریع، کسری های تجاری بالا و تغییر نظام ارزی در کنار بهبود سازه های نفتی، صادرات ایران را دوباره افزایش داد. به همین دلیل از سال ١٩٩٩ میلادی (1374)به دلیل افزایش محموله های نفت و گاز طبیعی (٨٢ درصد صادرات) ایران مازاد تجاری ثبت کرد.
با این وجود تحریم های سازمان ملل که از سال ٢٠١٢ (1392) آغاز شد، تاثیری منفی روی تجارت خارجی کشور داشت و ایران با وجود منابع کلان و در دسترس با کمبود مشتری روبه رو شد. 
عمده ترین واردات ایران شمش فولاد، گندم، ذرت، کنجاله سویا، برنج، توربین های گازی و مکمل های دارویی هستند. بنابراین پس از تشدید تحریم ها و کاهش مشتریان اروپایی، چین با دارا بودن سهم ٢١ درصد از کل صادرات و ١٧ درصد از مجموع واردات به یکی از شرکای اصلی تجارت با ایران تبدیل شد و ترکیه و امارات متحده عربی نیز در رتبه های بعدی مهم ترین شرکای تجاری ایران قرار گرفتند.
تراز بازرگانی خارجی کشورمان بدون احتساب صادرات نفت خام و میعانات گازی طی سال٢٠١٤میلادی( 1392)، ٢٠ میلیارد و ٧٤٣میلیون دلاری کسری داشته است. این در حالی است که این رقم در سال قبل(٢٠١٣) ١٥میلیارد و ٣٨٩میلیون دلار بوده که نشان دهنده افزایش ٥ میلیارد و ٣٥٤ میلیون دلاری کسری تراز تجاری ایران بود.
ارزش واردات در این مدت ٦١,٤٩درصد از کل مبادلات خارجی کشور را تشکیل می داد. همچنین در سال گذشته میلادی (٢٠١٤) ارزش صادرات ٣٤ میلیارد و ٧٧٧ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 11.88 درصد رشد داشته است. در مقابل در بخش واردات معادل ٥٥ میلیارد و ٥٢٠ میلیون دلار کالا وارد کشور شده که نسبت به واردات 46.5 میلیارد دلاری سال ٢٠١٣ نزدیک به 19.5 درصد رشد داشته است. بدین ترتیب این آمار و ارقام باعث رشد ٣٤درصدی تراز تجاری منفی ایران شده بود.
در سال ٢٠١٤ از میان کشورهای طرف معامله، ایران با ٥ کشور بالاترین تراز بازرگانی مثبت را به دست آورده که به ترتیب شامل عراق با تراز بازرگانی ٦میلیارد دلار، افغانستان با ٢,٤ میلیارد دلار، ترکمنستان با ٧٥٣ میلیون دلار، پاکستان با ٦٢٧میلیون دلار و مصر با ٥٧٩میلیون دلار است. در مجموع تراز بازرگانی ایران با این ٥ کشور بیش از ١٠میلیارد دلار مثبت بوده که بخش مهمی از این آمار مدیون صادرات ٦میلیارد دلاری به عراق و 2.4 میلیارد دلاری به افغانستان است. این در حالی است که واردات از عراق و افغانستان حتی به ٩٠میلیون دلار نمی رسد.
برخلاف بخش صادرات غیرنفتی که دایما مشتقات نفتی صدرنشین کالاهای صادراتی بوده اند، در بخش واردات سال ٢٠١٤ را باید سال واردات کالاهای کشاورزی نامید. طی این سال از مجموع واردات ٥٥ میلیارد و٥٢٠ میلیون دلاری بیشترین سهم به ترتیب مربوط به دانه گندم خوراکی به ارزش یک میلیارد و ٩١٩میلیون دلار با سهم ارزشی ٣,٤٦ درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و٦١٣ میلیون دلار و سهم ارزشی 2.94 درصد، کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و ٥٧١ میلیون دلار و سهم ارزشی 2.83 درصد بوده است. 
در این دوره زمانی امارات با 24.34 درصد، چین با 22.64 درصد و کره با 7.72 درصد بیشترین سهم ارزشی را در تامین کالاهای وارداتی ایران داشته اند.
این روال تجاری و برنامه های صادراتی ایران به خوبی نشان می داد که ایران قصد دارد در کنار حفظ سهم خود از بازارهای تجاری کشورهای همسایه، خود را برای افزایش حضور در این کشورها آماده کند و براین اساس برای هر یک از همسایه های خود برنامه های تجاری خاصی وضع کرده است.
با وجودی که اقتصاد ایران در سال های گذشته همواره از بیماری افزایش صادرات نسبت به واردات رنج می برد اما بالاخره چهره اقتصاد در این بخش در پایان سال گذشته تغییر کرد به نحوی که با همت دولت یازدهم بالاخره نرخ صادارت و واردات تراز شد و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی ودارایی این امر را از اتفاقات خوب در دولت تدبیر و امید توصیف کرد.
براساس آمار کل واردات کشور در سال گذشته 52 میلیارد و400 میلیون دلار و صادرات 50 میلیارد دلار بوده بنابر این اقتصاد ایران پس از سال ها شاهد برابری تقریبی در واردات و صادرات بوده است.
البته بررسی آمار تجارت خارجی ایران در چهار ماهه نخست امسال نیز نشان می دهد که تراز بازرگانی کشورمان همچنان مثبت است.
در این مدت، 14 میلیارد و 15 میلیون دلار انواع کالا از ایران به سایر کشورها صادر و در مقابل 13 میلیارد و 822 میلیون دلار وارد کشور شده است.
همچنین میزان وزنی کالاهای صادراتی کشورمان در مدت یادشده 32 میلیون و 442 هزار تن و میزان وزنی کالاهای وارداتی 11 میلیون و 392 هزار تن بوده است.
بررسی تحلیلی تجارت خارجی ایران در این مدت نشان می دهد که همچنان تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران مثبت و حجم صادرات بیشتر از واردات بوده است اما صادرات کشورمان 15.20 درصد و واردات نیز 20.18 درصد کاهش داشته است.
کارنامه تجارت خارجی ایران در این مدت حاکی از آن است که کاهش 39.39 درصدی صادرات میعانات گازی بیشترین تأثیر را در کاهش حجم صادرات کشورمان داشته است.

** اقلام عمده کالاهای صادراتی
اقلام عمده صادرات در مدت مورد بررسی، شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به ارزش 675 میلیون دلار و سهم ارزشی 6.25 درصد، پروپان مایع شده به ارزش 540 میلیون دلار و سهم ارزشی 4.99 درصد و قیر نفت به ارزش 480 میلیون دلار و سهم ارزشی 4.44 درصد بوده است.

** عمده ترین خریداران کالاهای ایرانی
چین همچنان بزرگ ترین خریدار کالاهای ایرانی به شمار می رود. این کشور در 4 ماهه نخست امسال 7 میلیون و 912 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 562 میلیون دلار از ایران وارد کرد. پس از این، کشور عراق قرار دارد. صادرات به عراق نیز در این مدت با 4 درصد افزایش به یک میلیارد و 997 میلیون دلار رسید.
امارات متحده عربی در این مدت یک میلیارد و 683 میلیون دلار انواع کالا از ایران وارد کرد و با 34 درصد افزایش نسبت به پارسال رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
هند در رتبه چهارم قرار گرفت. صادرات ایران به هند در این مدت 913 میلیون دلار بود که 33 درصد افزایش نشان می دهد. افغانستان نیز 811 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرد و در رتبه پنجم قرار گرفت.

** اقلام عمده واردات
این کالاها به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش 430 میلیون دلار، برنج به ارزش 302 میلیون دلار، کنجاله سویا به ارزش 297 میلیون دلار و ماشین آلات شکل دادن محصولات معدنی به ارزش 271 میلیون دلار هستند. قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری نیز عنوان پنجمین کالای عمده وارداتی کشورمان در این مدت است که به ارزش 264 میلیون دلار وارد کشورمان شده است.

** کشورهای عمده صادرکننده کالا
چین در این مدت عمده ترین کشور صادرکننده کالا به ایران بوده است. سهم این کشور از کل واردات کشورمان 3 میلیارد و 518 میلیون دلار بود. با این حال صادرات چین به ایران در مدت یادشده بیش از 9 درصد کاهش داشته است. امارات متحده عربی رتبه دوم را به خود اختصاص داده و در این مدت 3 میلیارد و 38 میلیون دلار انواع کالا به ایران صادر کرده که مجموع صادرات این کشور نیز با 32 درصد کاهش همراه بوده است. رتبه های بعدی نیز به کره جنوبی، ترکیه و هند اختصاص دارد که هر یک از این کشورها به ترتیب یک میلیارد و 265 میلیون دلار، یک میلیارد و 56 میلیون دلار و 843 میلیون دلار انواع کالا به ایران صادر کرده اند.