ایجاد زیرساخت‌های صادراتی در استان‌های مرزی و مدیریت واحد در گمرکات مرزی از پیش‌نیاز‌های توسعه صادرات در استان‌های مرزی است

                      

                            

  گروه بازرگانی: نقش استان‌های مرزی در توسعه صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه، موضوعی است که همواره مورد تاکید دولتمردان قرار دارد. به‌طوری‌که معاون اول رئیس‌جمهور نیز در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی که اخیرا برگزار شده بود به ضرورت پیشتاز بودن استان‌های مرزی در امر توسعه صادرات اشاره کرد.
در همین راستا طبق آخرین اخبار از این جلسه، «ایجاد زیرساخت‌های صادراتی در استان‌های مرزی» و همچنین «اعمال مدیریت واحد در گمرکات مرزی» از پیش‌نیاز‌های توسعه صادرات در استان‌های مرزی شمرده شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
همایون ربانی‌فر، مدیر کل دبیرخانه شورای عالی صادرات غیرنفتی طی گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» از جزئیات جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی که عصر شنبه گذشته برگزار شده بود، خبر داد. به گفته ربانی‌فر براساس آنچه در این جلسه مطرح شده در سال 94 اصلی‌ترین وظیفه دولت رونق اقتصادی است و از آنجا که توسعه صادرات غیرنفتی جزو الزامات رونق اقتصادی محسوب می‌شود، به تمام ارگان‌های زیرنظر، استان‌ها و وزارتخانه‌ها دستور داده شد که این مهم را در اولویت کاری خود قرار دهند.
ربانی فر افزود: توسعه صادرات غیرنفتی در اولویت کاری سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و طی یک پروژه طرح توسعه صادرات به همه کشورهای همسایه را به کل استان‌های  مرزی اعلام کرده‌ایم. بر این اساس در این جلسه ایجاد زیر ساخت‌های صادراتی در استان‌های مرزی به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای توسعه صادرات در مرز‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. از این رو قرار بر این شد که راه‌های مواصلاتی به کشورهای همسایه به‌طور جزء به جزء مورد بررسی قرار گیرند. همچنین به گفته ربانی‌فر، یکی از معضلات بزرگی که در گمرکات مرزی کشور وجود دارد این است که هر نماینده‌ای مربوط به یک ارگان است و مدیریت واحدی در گمرکات مرزی وجود ندارد. به همین دلیل ایجاد مدیریت واحد در گمرکات مرزی مساله دیگری بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، پیشنهاد شد تمام گمرکات تحت مدیریت گمرک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرند. از طرف دیگری طبق یک آیین‌نامه‌ای که وجود دارد در بعضی از گمرکات برخی از ارگان‌های دیگر را مسوول دانسته که این مشکلاتی را ایجاد می‌کند، از این رو مقرر شد که طرحی به منظور لغو قوانین مغایر ایجاد شود و بر این اساس لازم است همه ارگان‌ها تحت مدیریت واحدی قرار بگیرند.

محدودیت صادرات با بخشنامه‌های غیرکارشناسی
از سوی دیگر، مدیرعامل تعاونی‌های مرزنشین کشور نیز معتقد است، عمده‌ترین دلیل ضعف در صادرات و افزایش قاچاق، بخشنامه‌های غیرکارشناسی دولتی هستند و در عین حال تایید و تکذیب تخلف تعاونی‌های مرزنشین بر اساس فعالیت آنها کاملا واضح است.
الله‌نظر اسعدزاده  در پاسخ به این پرسش که آیا تعاونی‌های مرزنشین در امر قاچاق همکاری می‌کنند یا خیر و اینکه در سال گذشته چند مورد تخلف ثبت شده است، اظهار کرد: متاسفانه مرزنشینی با تعاونی اشتباه گرفته می‌شود، این در حالی است که هیچ کدام از تعاونی‌ها امکان اقدام خلاف قانون را ندارند.
وی افزود: اینکه افرادی سودجو همزمان در تعاونی‌ها فعالیت داشته باشند، ارتباطی با تشکیلات تعاونی ندارد، چرا که تعاونی‌ها طبق قانون و براساس ضوابط تعیین شده اقدام به واردات کالا به‌طور رسمی می‌کنند و تمام حقوق گمرکی و قانونی پرداخت می‌شود.
نایب رئیس اتحادیه نظارت بر تعاونی‌های مرزنشین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تنها تعاونی‌ها در امر واردات فعالیت می‌کنند، تاکید کرد: تعاونی‌ها طبق قانون باید به میزان صادرات، واردات انجام دهند، به عبارت دیگر با نبود صادرات، مجوز واردات داده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه دولت باید برای حمایت از صادرات و واردات قانونی از تعاونی‌های مرزنشین حمایت کند، گفت: این تعاونی‌ها با مشکل سرمایه‌ در گردش مواجه هستند و نرخ سود تسهیلات بانکی هم صرفه اقتصادی ندارد.
اسعدزاده تاکید کرد: تعاونی‌های عشایری، روستایی و کارمندی از مالیات معاف هستند، اما تعاونی‌های مرز نشین ملزم به پرداخت مالیات شده‌اند و این موضوع از مزیت کار قانونی کاسته است.
وی با اشاره به پتانسیل‌ تعاونی‌های مرزنشین در ایجاد اشتغال، جلوگیری از قاچاق و افزایش صادرات تاکید کرد: سیاست‌هایی در بدنه دولت وجود داشت که جلوی صادرات را گرفته است.
نایب رئیس اتحادیه نظارت بر تعاونی‌های مرزنشین با اشاره به اینکه ممنوعیت صادرات توسط تعاونی‌های مرز نشین از طریق سایر مرزهای کشور آسیب جدی به اقتصاد زده است، گفت: این بخشنامه بدون نظرخواهی از تعاونی‌های مرزنشین ابلاغ شد.
به گفته وی در این بخشنامه تاکید شد که تعاونی‌ها به غیراز مرز مجاور امکان صادرات به سایر کشورها از طریق دیگر مرزها را ندارند که این امر به شدت در صادرات کالا تاثیر گذاشته است، از این رو، این بخشنامه مورد اصلاح قرار گرفته و مجددا امکان صادرات از دیگر مرزها فراهم شده است.

نگاه صادراتی در مرزها
در این راستا، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نیز معتقد است: باید نقشه راه توسعه صادرات را مشخص کرده و برای بهبود کسب و کار در استان‌ها و گسترش صادرات در مناطق محروم و مرزی تلاش بیشتری داشته باشیم.
خلیل قاسمی در دیدار با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس، با اشاره به منابع و ظرفیت‌های صادراتی استان افزود: ما باید نگاه صادراتی ویژه‌ای در بخش‌های مرزی استان داشته باشیم و از ظرفیت های معدنی و کشاورزی استفاده کنیم.