۷ خوان پیش روی صادرات/حضور کمرنگ بخش خصوصی در شورای عالی صادرات

با آنکه دولت توسعه صادرات غیرنفتی را سرلوحه کار خود قرار داده، اما موانع زیادی از سرمایه در گردش صادرکنندگان تا نوسان نرخ ارز و دریافت عوارض و مالیاتی است که علی رغم برنامه پنجم توسعه از صادرکنندگان گرفته می‌شود.

  محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به موانع پیش روی صادرات اشاره کرد و گفت: مشکلات سیاسی همواره بر مسائل اقتصادی کشور سایه انداخته و از آنجا که مقوله صادرات با روابط تجاری گره خورده بازارهای هدف صادراتی را دچار تنش کرده است.

خریدار خارجی را با قوانین متغیر صادراتی از دست می‌دهیم

وی تصریح کرد: علی‌رغم آنکه بحث صادرات همواره در بخشنامه‌ها و شعارهای دولت‌ها سرلوحه کار قرار گرفته اما متأسفانه در عمل به دلیل مسائل داخلی صادرات با محدودیت و ممنوعیت مواجه می‌شود، تا حدی که گاهی می‌شنویم مسئولان می‌گویند سیب‌زمینی در بازار داخل کم شده پس نباید صادر شود! یا فلان قلم ممکن است در داخل کمبود داشته باشد، پس صادرات آن با عوارض بالا امکانپذیر است، در حالی که وقتی یک صادرکننده با مشتری خارجی قرارداد می‌بندد، باید بتواند برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشد، وگرنه مشتری خارجی با سیاست‌های متغیر حاضر به عقد قرارداد برای آینده و به طور مجدد نیست.

حضور کمرنگ بخش خصوصی در شورای عالی صادرات

تشکیل نشدن شورای عالی صادرات و حضور کمرنگ بخش خصوصی به عنوان افرادی که خود می‌توانند دغدغه‌های صادرات را در این شورا مطرح کنند، انتقاد دیگری بود که لاهوتی به آن اشاره کرد و گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود تا جلسات مستمری با بخش خصوصی در قالب شورای عالی صادرات برقرار شود که در دولت قبل کلاً این شورا منحل شد و در یک سال آخر دولت قبل دوباره تشکیل شد.

در دولت یازدهم نیز اگر چه شورای عالی صادرات احیا شد، اما قانون تنها حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران را با یک حق رأی در این شورا دیده در صورتی که باید نمایندگان تشکل‌های صادراتی و صنعت هم حضور داشته باشند، تا بتوانند موانع و مشکلات صادراتی را مطرح کنند.

دریافت سود بالای تسهیلات مانعی بر سر راه صادرکنندگان/ سرمایه بانک توسعه صادرات اندک است

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش صادراتی را از دیگر نکاتی برشمرد که باید به آن توجه ویژه شود و تصریح کرد: متأسفانه بانک توسعه صادرات به عنوان متولی امر نه تنها نتوانسته مشکلات اعتباری را حل کند، بلکه در اقدامی هماهنگ با بانک مرکزی سود تسهیلات را از 14 درصد به 22 درصد افزایش داده است، علیرغم اینکه در بودجه سنواتی ردیفی را به عنوان یارانه صادراتی به این بانک اختصاص می‌دهند.

وی گفت: از طرفی بودجه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات به شدت پایین است و پیشنهاد می‌کنیم که مانند تمام دنیا این دو با یکدیگر الحاق شده و به یک اگزیم ‌بانک تبدیل شوند، تا از موازی‌ کاری‌ها کم شده و سرمایه آنها نیز افزایش یابد.

صندوق ضمانت صادرات نرخ دلار را بیمه کند

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نوسانات نرخ ارز را از دیگر مشکلات پیش‌روی صادرات دانست و افزود: پیشنهاد می‌کنیم، تا صندوق ضمانت صادرات از طریق هجینگ نرخ دلار را بیمه کرده و مشکل را برای یک بار حل کند.

بازگشت مالیات بر ارزش افزوده با تاخیر یک سال و نیمه به صادرکنندگان

علی‌رغم آنکه طبق قانون مصوبه مجلس باید مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از صادرکنندگان دریافت می‌شود، در نهایت تا 3 ماه برگشت داده شود، اما به گفته لاهوتی در واقعیت این وجه با تأخیر یک سال و نیم پرداخت می‌شود و گاهی در پیچ و خم‌های مالیاتی گیر می‌کند.