گزارش تجارت خارجی استان تهران در شش ماهه اول اتاق‌های بازرگانی نقش رایزنان بازرگانی را برعهده بگیرند
نشست ماهانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران صبح چهارشنبه گذشته در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد و طی این نشست مسئولان دولت و بخش خصوصی علاوه بر بحث و بررسی پیرامون اخبار و سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده اخیر، در مورد بهبود روند اقتصاد در پایتخت کشور به گفت‌وگو نشستند. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست استاندار تهران با انتقاد از تعدد همایش‌های موازی در هفته‌های گذشته خواستار نظام‌مند شدن این همایش‌ها توسط دولت و بخش خصوصی شد. سیدحسین هاشمی با گلایه از برگزاری برخی همایش‌ها توسط گروه‌هایی که بعضاً تجربه چندانی هم در موضوع مورد همایش ندارند عنوان کرد که بسیاری از درخواست‌ها برای حضور در همایش‌های مختلف را رد کرده است. او گفت: «با این که اصرار زیادی برای حضور و شرکت در این همایش‌ها از سوی برگزارکنندگان صورت می‌گیرد من تنها در همایش‌هایی حضور پیدا می‌کنم که نسبت به موضوع جدید و برگزارکنندگان آن مطمئن باشم. با توجه به هزینه زیادی که صرف برگزاری همایش می‌شود بهتر است هم دولت و هم بخش خصوصی در مورد برگزاری همایش سختگیری بیشتری داشته باشند و از برگزاری همایش‌های موازی و کم‌اثر پرهیز کنند.»
استاندار تهران هم‌چنین با اشاره به کاهش قیمت نفت در دنیا و سقوط آن به حدود 80 دلار در هر بشکه احتمال داد که این مساله بیشتر جنبه سیاسی داشته باشد. هاشمی افزود: «کاهش 20 دلاری قیمت نفت در هر بشکه، رقم قابل ملاحظه‌ای است و در حالی که اقتصاد ایران هنوز وابستگی بالایی به نفت دارد این اتفاق به زیان کشور است و به ویژه بودجه دولت را دچار کسری خواهد کرد.» او در عین حال تاکید کرد که این مساله فرصتی برای بخش خصوصی است تا در توسعه و بهبود صادرات غیرنفتی فعالیت بیشتری داشته باشد. او با اشاره به صادرات 25 میلیارد دلاری ترکیه در صنعت نساجی و پوشاک عنوان کرد که ایران سابقه بسیار بیشتری در این صنعت دارد و زیبنده نیست که صادرات محصولات ما در این صنعت فاصله زیادی با همسایه غربی کشور داشته باشد که مدت‌ها بعد از ما وارد این صنعت شده است.هاشمی هم‌چنین با اذعان به این که به رغم تمام پیگیری‌های انجام گرفته برای تعامل بیشتر بانک‌ها با بخش خصوصی به ویژه در مورد بدهی‌های معوق و اعطای تسهیلات برای سرمایه در گردش، نتیجه قابل ذکری حاصل نشده است پیشنهاد کرد از دکتر سیدصفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی دعوت شود تا در یکی از نشست‌های آینده شورا حضور یابد و سخنان اعضا رابه طور مستقیم بشنود. هاشمی گفت: «باید ببینیم مساله چیست؟ اگر مشکل فقدان و کمبود منابع است باید راه‌حلی پیدا کرد و اگر منابع وجود دارد و تخصیص داده نمی‌شود راه‌حل متفاوت است.»او در پایان با بیان این خبر که پروژه ساماندهی اصناف و صنایع در استان تهران آغاز شده است از اعضای شورا خواست تا در این مورد به استانداری کمک کنند. سید حسین هاشمی تاکید کرد که نیازی نیست همه مسایل را به مقامات بالا ارجاع داده شود و شورا منتظر تصمیمات بالا بماند بلکه در بسیاری موارد، نهادهای استانی می‌توانند امور را سامان ببخشند.
بدنه کارشناسی صندوق قوی نیست
بعد از سخنان استاندار تهران، محمدرضا بهرامن نیز در سخنانی کوتاه با اشاره به مساله بانک‌ها و صندوق توسعه ملی اظهار کرد که به عقیده او صندوق توسعه ملی بدنه کارشناسی قوی ندارد و به همین جهت کارشناسی بسیاری از مسایل را به بانک‌ها واگذار کرده است. این عضو شورا افزود: «بانک‌ها نیز در این زمینه دارند بیشتر تکلیفی عمل می‌کنند و چون در مورد اغلب صنایع کارشناسان زبده ندارند کار را با وقت‌کشی پیش می‌برند یا این که کارشناسی پروژه‌ها را به گروه‌هایی خاص واگذار می‌کنند که چندان به زیر و بم صنایع آشنا نیستند در حالی که در این موارد باید از تشکل‌های شناخته‌شده مشورت بگیرند.»
بانک‌ها منابع ارزی را برای شرکت‌های خودشان هزینه کردند
محمدحسین برخوردار نیز در مورد عدم تخصیص منابع توسط بانک‌ها، به فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها اشاره داشت و گفت: «حتی برخی بانک‌ها ارزهای مربوط به بنگاه‌های اقتصادی را در طرح‌های صنعتی و بازرگانی شرکت‌های وابسته به خود مصرف کرده و حالا می‌گویند ارز ندارد که در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند چون دولت به آنها ارز نداده است.» برخوردار اعلام کرد که یکی از بانک‌ها مدت‌هاست مقدار قابل‌توجهی از ارز سپرده‌گذاری شده را به صاحبان تحویل نمی‌دهد و عذرش همین است که دولت ارز در اختیار آنها قرار نداده است. این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران تاکید کرد که با وجود این مشکلات نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت که صادرات داشته باشد و اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد صادرات‌محور هدایت کند چون بنگاه‌ها نمی‌توانند طرح‌های توسعه خود را عملیاتی کنند. برخورداز هم‌چنین با انتقاد از قانون بیمه گفت: «از 10 سال قبل پرونده بیمه یک بنگاه را می‌آورند و مسایل مختلفی را مطرح می‌کنند و برای مدیران بنگاه مشکل ایجاد می‌کنند در حالی که ممکن است در آن زمان مدیر شرکت فرد دیگری بوده است.»
ارز خرج واردات خودرو نشود
محمدرضا نجفی‌منش در سخنان خود به مشکلات مختلفی اشاره داشت و ابتدا با گردشگری آغاز کرد. این عضو شورای با انتقاد از امکانات نامتناسب در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) گفت: «تعداد باجه‌های کنترل ویزا در این فرودگاه کافی نیست و زمانی که پروازها نزدیک به هم فرود می‌آیند مشکلات زیادی ایجاد می‌شود. چندی پیش ما مسافری فرانسوی داشتیم که یک ساعت‌ونیم در صف کنترل ویزا مانده بود.» نجفی‌منش هم‌چنین با اشاره به میزان واردات و صادرات در شش ماهه اول سال، نسبت به واردات یک میلیارد دلاری خودرو انتقاد کرد. این فعال صنعت خودرو و قطعه‌سازی گفت: «حدود 51هزار دستگاه خودرو در شش ماهه اول سال وارد شده است و در زمانی که با کمبود منابع ارزی مواجهیم یک میلیارد دلار صرف این واردات شده است. در حالی که در واردات کالاهای مهم‌تر که موردنیاز صنایع نیز هست، مشکلات زیادی داریم.» او در انتها تاکید کرد که باید اثر تورم روی نرخ ارز دیده شود؛ در غیر این‌صورت مزیت تولید داخل از بین می‌رود. نجفی‌منش افزود: «مسئولان باید با پیشفرض توافق از اکنون راهکارهای مناسب بیندیشند که منابع ارزی که احتمالاً آزاد خواهد شد، صرف واردات غیرضروری نشود.»
یک گام به سمت حذف ثبت سفارش
در ادامه این نشست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به مساله صدور جواز تاسیس و توسعه بنگاه‌ها برای تولید محصولات جدید پرداخت و عنوان کرد که با تلاش سازمان زمان صدور مجوز که پیش از این 90 روز کاری بود اکنون به یک هفته تا 10 روز کاهش یافته است. یداله صادقی گفت: «در همین راستا تغییر پروانه بهره‌برداری را هم طی یک هفته صادر می‌کنیم.» صادقی هم‌چنین در پاسخ به سوال استاندار تهران مبنی بر صادر نکردن پروانه بهره‌برداری در مورد یک شرکت های‌تک که قصد دارد در زمینه دارو فعالیت کند گفت: «در مورد صنایع های‌تک ما برابر دستورالعمل دولت، در صنایع بسیار محدودی اختیار صدور مجوز داریم و در مواردی که مربوط به بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی می‌شود مثل دارو، راه اخذ مجوز بسیار درازتر است و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، محیط‌زیست و ...در این مورد نظر بدهند.» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم‌چنین با اشاره به حدود 7 هزار قلم کالا در فرآیند ثبت سفارش برای واردات که منجر به 1200 مراجعه روزانه می‌شود گفت: «در جهت بهبود سرعت در 2200 قلم که تعرفه مشخص دارند دیگر ما کاری به ثبت سفارش نخواهیم داشت. به زودی این امر محقق می‌شود که افراد خودشان ثبت سفارش را انجام می‌دهند و کالایشان را وارد می‌کنند. در این شکل همه مسئولیت و تعهد با خود واردکننده است و اگر در روند ثبت سفارش اشکالی وجود داشته باشد در گمرک به مشکل برمی‌خورند.» او توضیح داد که این گام برای تسهیل امر تجارت برداشته شده است و واردکننده اگر در زمان ثبت سفارش دقت کافی داشته باشد هیچ مشکلی ندارد و نیازی به تایید دولت برای ثبت سفارش نیست. او افزود: «در این روند همانند قبل بلافاصله پس از ثبت سفارش، بانک مرکزی و گمرک نیز از آن مطلع می‌شود و واردکننده می‌تواند کارهای لازم را پیگیری کند.»
طرح توسعه و مجوز سازمان محیط‌زیست
در ادامه این نشست هم‌چنین بحث لزوم مجوز سازمان محیط‌زیست برای طرح‌های توسعه صنایع به میان آمد و از برخی سخت‌گیری‌های بی‌مورد برای توسعه خطوط تولید موجود کارخانجات انتقاد شد. این سخنان پس از آن بیان شد که یداله صادقی توضیح داد که اگر یک بنگاه تولید قصد داشته باشد در همان عرصه خودش، کار جدیدی انجام دهد یا ظرفیت تولیدش را افزایش دهد باید از محیط‌زیست مجوز بگیرد. معاون استاندار تهران نیز این اشکال را به سازمان محیط‌زیست وارد دانست و توضیح داد که بیشترین آلودگی تهران مربوط به واحدهای صنفی غیرمجاز است نه واحدهای صنعتی. نعمت‌اله ترکی گفت: «ما برخورد با واحدهای صنفی غیرمجاز و آلاینده را آغاز کرده‌ایم و در حال روشن کردن وضعیت این واحدها هستیم.»
استاندار تهران نیز در این مورد تاکید کرد که استانداری نیز با راه‌اندازی جدید صنایعی که آلایندگی دارند، مخالف است اما عنوان کرد که برای افزایش ظرفیت تولید با استفاده از تکنولوژی سبز نباید مشکلی باشد. سیدحسین هاشمی افزود: « چندی قبل درخواست مجوز برای احداث یک کارخانه فولاد در ورامین ارائه شده بود که ما با آن مخالفت کردیم چون از هر نظر این منطقه برای راه‌اندازی چنین صنعتی مناسب نیست.»
رئیس اتاق تهران نیز در این مورد عنوان کرد که شورای گفت‌وگوی استان تهران باید با دولت مذاکره و عنوان کند که توسعه در فضا و عرصه موجود یک بنگاه تولیدی و افزایش ظرفیت در همان رشته‌ای که دنبال می‌کنند نباید نیاز به مجوز محیط‌زیست داشته باشد. یحیی آل‌اسحاق گفت: «اگر یک واحد صنعتی یا صنفی آلاینده است دیگر تفاوتی ندارد که کمتر یا بیشتر تولید می‌کند و باید با این واحد برخورد شود تا از تکنولوژی روز و سازگار با محیط‌زیست استفاده شود اما چه دلیلی دارد که توسعه داخلی و افزایش ظرفیت یک واحد صنعتی نیاز به مجوز محیط‌زیست داشته باشد؟ آل‌اسحاق اعلام کرد که سازمان محیط‌زیست می‌تواند برای جلوگیری از آلودگی و حفظ نظارت خود بر کیفیت محیط زیست، رشته‌های آلاینده را استثنا و مشخص کند و تنها برای همان رشته‌ها، مجوز اعطا کند.» رئیس اتاق تهران تاکید کرد که دلیلی ندارد تمام فعالیت‌های صنفی و صنعتی، برای طرح‌های توسعه‌ای خود در عرصه در اختیار، درگیر مجوز محیط‌زیست باشد.
بازنگری مصوبه جنجالی شورای پول و اعتبار در نشست بعد این شورا
محمدمهدی رئیس‌زاده نیز سخنان خود را با یک خبر در مورد مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار آغاز کرد و خب رداد که با پیگیری‌های فراوان انجام شده، قرار است این مصوبه مجددا در شورا مطرح و برای آن رای‌گیری شود. رئیس‌زاده توضیح داد که پیش از سفر رئیس‌کل بانک مرکزی برای حضور در اجلاس پاییزه بانک جهانی، در نشستی در شورای پول و اعتبار که در آن محمد نهاوندیان، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس اتاق ایران و حتی نماینده اتاق تعاون حضور نداشتند تصمیم گرفته شد بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ روزانه باشد. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران گفت: «ما به اتفاق تشکل‌ها و واحدهای گرفتار در هفته گذشته هم در کمیسیون صنایع و هم کمیسیون اقتصاد حضور پیدا کردیم و نمایندگان به ویژه دو عضو شورای پول و اعتبار را قانع کردیم که روی این مصوبه باید وقت بیشتری گذاشته شود. حتی آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، هم در مورد نحوه تصمیم‌گیری به آقای سیف اعتراض کرده بود.» رئیس‌زاده خبر داد این مساله در دستورکار نشست بعدی شورای پول و اعتبار قرار گرفته و مجدداً بررسی خواهد شد. به گفته این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران کل بدهی‌های ارزی حدود 14 میلیارد دلار است که تنها 3 میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی است و بقیه مربوط به بخش دولتی و خصولتی است.
گزارش شش ماهه تجارت خارجی کشور و استان تهران
بعد از این سخنان گزارشی از شش ماهه اول تجارت خارجی کشور و استان تهران در این نشست از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارائه شد که نشان می‌داد صادرات کشور طی این مدت 23 میلیارد دلار بوده که نسبت به همین دوره در سال قبل، که معادل 19 میلیارد دلار بوده، حدود 19.6 درصد افزایش ارزش داشته است. هم‌چنین واردات کشور نیز برابر 26 میلیارد دلار گزارش شده است. در حالی که این رقتم در شش ماهه اول سال قبل معادل 20 میلیارد دلار بوده است. در شش ماهه نخست سال‌جاری اولین مقصد صادراتی برای کالاهای ایرانی کشور چین بوده با 4.5 میلیارد دلار کالای ایرانی خریده است. بعد از چین هم عراق، امارات متحده عربی و افغانستان و هند در رتبه‌های بعد قرار گرفته‌اند. طی همین مدت بیشترین واردات کالا به کشور نیز از طریق کشور امارات متحده عربی وارد شده که بیش از 6.5 میلیارد دلار است. این رقم باعث شده تا بیشترین تراز منفی تجاری ایران با کشور امارات باشد. بنا بر گزارشی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارائه کرد در شش ماهه اول سال 1393 متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی 327 یورو یا 432 دلار و متوسط یک تن کالای وارداتی 978 یورو و معادل 1328 دلار بوده است.
در ادامه این گزارش اعلام شده بود که تعداد واحدهای صادرکننده استان تهران 1820 واحد است که 52 درصد کل واحدهای صادرکننده کشور است. هم‌چنین استان تهران در شش ماهه اول سال در بین استان‌ها به تفکیک تولید کالای نهایی و صادرات با رقمی معادل 2.7 میلیارد دلار صادرات، بعد از بوشهر در رتبه دوم قرار گرفته است و مهمترین کالاهای صادراتی استان هم شامل قیرنفت، سنگ آهن، هماتیت دانه‌بندی، پلی‌اتیلن، کاتد و قطعات کاتد و ... بوده است. از طرفی 70 درصد ثبت سفارش‌ها در کشور در این مدت در تهران ثبت شده است که به دلیل حضور دفاتر اغلب شرکت‌ها در پایتخت است. در این گزارش آمده که استان تهران 20 صادرکننده نمونه در سال 93 داشته است.
در ادامه گزارش تجارت خارجی شش ماهه کشور و استان تهران به مشکلات و موانع پیش‌روی تجارت خارجی پرداخته شد و یکی از این مشکلات، طولانی بودن مدت زمان پرداخت ارز به واردکنندگان مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی از سوی بانک مرکزی اولیه اعلام شد که حداقل دو ماه طول می‌کشد. در این گزارش هم‌چنین به مواردی چون عدم تدوین استراتژی صادراتی اشاره شد که باعث شده کشور ما حدود 2000 کالای صادراتی داشته باشد در حالی که کالاهای صادراتی کره‌جنوبی محدود 130 قلم است. هم‌چنین داشتن تنها 11 رایزن بازرگانی در دنیا از دیگر نقاط ضعف ما عنوان شده بود در حالی که کشوری چون ترکیه تنها در عراق 3 رایزن بازرگانی دارد. در این گزارش تاکید شده بود که اتاق بازرگانی برای انجام و گسترش تعاملات با کشورهای خارجی وارد شود و نقش رایزن بازرگانی را انجام دهد. هم‌چنین پیشنهاد شده بود که کمک‌های اقتصادی ایران به سایر کشورها نقدی نباشد و در قالب کالاهای ایرانی با برند و بسته‌بندی ایران صورت بگیرد.
مشکلات موجود در صدور کارت بازرگانی مربوط به اتاق نیست
بعد از ارائه این گزارش یحیی آل‌اسحاق نیز با اشاره به آنچه در روند صدور کارت بازرگانی برای صادرکنندگان و واردکنندگان در اتاق تهران روی می‌دهد اشاره کرد که اتاق تهران تمام تلاش خود را برای سرعت بخشیدن به این امر انجام داده و اکنون در کمترین زمان ممکن کارت‌های بازرگانی صادر یا تمدید می‌شود. رئیس اتاق تهران هم‌چنین تاکید کرد که برخی از مدارک موردنیاز برای صدور و تمدید کارت بازرگانی مورد اعتراض اتاق قرار دارد و فعالان بخش خصوصی نسبت به اخذ آن در هنگام صدور و تمدید کارت گلایه دارند. آل‌اسحاق گفت: «در حال حاضر مفاصاحساب مالیاتی و مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی را از دارندگان کارت بازرگانی برای تمدید و صدور طلب می‌کنند که اتاق تهران در مورد آن اعتراض دارد چرا که اتاق محل دریافت مالیات و حق بیمه نیست و این سازمان‌ها خودشان باید بتوانند برابر قانون آنچه باید را از فعال اقتصادی بگیرند.» یحیی آل‌اسحاق اعلام کرد که اتاق تهران وظایف خود را در کمترین زمان ممکن انجام می‌دهد و اگر فعالان اقتصادی وقت زیادی صرف صدور و تمدید کارت بازرگانی‌شان می‌کنند این اشکال به قوانین موجود برمی‌گردد که اتاق تلاش دارد بتواند با کمک قانونگذاران و سیاستگذاران آن را حل کند.
برخورد بهتری با سرمایه‌گذاران خارجی نیاز است
یداله صادقی نیز در انتهای نشست از برخی سخت‌گیری‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی انتقاد کرد و گفت: «یک کارخانه تماماً با سرمایه‌گذاری خارجی شروع به کار کرده و فعالیت خوبی هم دارد. این شرکت محصولاتش را هم که با برند خارجی است در یک شبکه ماهواره‌ای تبلیغ کرده اما این کار باعث شده که مشکلاتی برای این شرکت بوجود بیاید و تمام خطوط تلفن آن شرکت را قطع کنند. در حالی که این کار برای سرمایه‌گذاری خارجی اصلا قابل‌پذیرش نیست.» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار کرد که نباید برای سرمایه‌گذار خارجی مشکلاتی از این قبیل ایجاد کرد چون می‌تواند منجر به خروج سرمایه آنها از کشور شود.