تسریع امور اداری گمرکی نتیجه کم شدن طبقات تعرفه ای است

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کاهش طبقات تعرفه ای از 14 به 10 طبقه در سال جاری مزایای فروانی دارد که عمده آن ، ساده سازی و روان سازی امور اداری و گمرکی فعالیتهای تجاری در حد امکان است.

            

به گزارش ایرنا از شبکه اطلاع رسانی تولید وتجارت ایران؛ ولی الله افخمی افزود: اهم سیاست های حاکم بر وضع و یا سود بازرگانی و حقوق گمرکی تعدادی از کالاهای وارداتی، برمبنای حمایت منطقی از تولید داخلی و ایجاد انگیزه در جامعه تولید کنندگان برای تولید محصول بیشترو ایجاد رونق اقتصادی است.

به گفته افخمی ؛ اقدام یادشده درجهت هدف همسان سازی تعرفه ها و کاهش اشتباهات احتمالی اظهار کالا در گمرکات کشور و نیز شفافیت تسهیل تجارت و ارتقای رتبه تجاری کشور در آمارهای بین المللی صورت می گیرد.

وی افزود: ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران در بخش های مولد و تولیدی و ایجاد اشتغال با بکار گیری ظرفیت های خالی صنعت از دیگر سیاست های حاکم بر تنظیم این مقررات است.

رییس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: موضوع خود کفایی در تولید محصولات کشاورزی و کنترل قیمت ها در بازار اینگونه محصولات اهمیت بسزایی دارد و براین اساس سعی شده با اصلاح نظام تعرفه ای، حمایت کافی از تولید این گونه محصولات در کشور به عمل آید.

وی یادآور شد: تنظیم جدول افزایش سود بازرگانی برخی از تعرفه ها با هدف توجه به حمایت از تولید داخلی، رعایت حداقل اثرات افزایش و کاهش تورم مورد نظر قرار دارد که اتخاذ چنین سیاستی ضمن بکار گیری حداکثری از ظرفیت واحدها ،زمینه ساز ایجاد پتانسیل های تولیدی در رشته های مختلف کالایی و عرضه بیشتر محصول در بازار خواهد شد.

افخمی ابراز امیدواری کرد با تنظیم مقررات در نظام تجاری کشور، شاهد شکوفایی در تولید ،ایجاد فرصت های لازم برای سرمایه گذاری، اشتغال و توسعه ظرفیت های جدید در بخش صادرات غیر نفتی باشیم.

اواخر سال گذشته ( 1393 ) با مصوبه هیات وزیران تعداد طبقات تعرفه ای کشور از 14 به 10 طبقه کاهش یافت.