رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران آقای مسعود خوانساری در تحلیلی به بررسی سیستم بانکی کشور پرداخت

                                        

                                             

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران سیاست های دستوری و سرکوب های مالی را عامل مشکلات واسطه گری بانک ها دانست و گفت: در طول ٣٠ سال گذشته نقش واسطه گری بانک ها ضربه های زیادی به اقتصاد وارد کرده به طوری که در اوایل انقلاب بانک ها به صورت دستوری در طرح های عمرانی مشارکت کردند که این موضوع این روزها با انتقادات بسیاری همراه شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مسعود خوانساری عصر دوشنبه در همایش همدلی، همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال، با بیان اینکه اگر سیاست های دستوری و سرکوب مالی مشکل آفرین است چرا اقدام کارآمدی برای حل آنها صورت نمی گیرد، افزود: در هیچ کجای دنیا سیستم های بانکی متحد نمی شوند تا برخلاف منافع بخش خصوصی فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه در طول این سالها بنگاهداری بانک ها مشکلات متعددی را در اقتصاد بوجود آورده است، اظهار داشت: تعیین دستوری نرخ سود بانکی منجر شده تا نقدینگی مردم به سمت و سوی مختلفی حرکت کند به نحوی که در یک مقطعی نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز و در مقطعی دیگر به سمت سیستم بانکی سرازیر می شود و این موضوع نشان از آن دارد که سود بانکی با نرخ تورم همخوانی ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران به مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین نرخ سود بانکی 20 درصد برای سال جاری اشاره کرد و گفت: اما این در حالی است که در سه بانک تجارت، سرمایه و آینده به ترتیب نرخ های سود بانکی یک ماهه تا یک ساله از 19 تا 20 درصد اعلام شده اند که این امر نشان می دهد در شرایط فعلی عرضه و تقاضا منابع به هیچ عنوان متعادل نیست.

به گفته وی، فاصله زیاد میان بازار ارز و نرخ های سود بانکی یک رانت را در بازار ایجاد کرده که این موضوع به هیچ عنوان به نفع بخش تولید نیست.

خوانساری با طرح این پرسش که همه ما مشکلات سیستم بانکی کشور را می دانیم اما چرا برای حل آن اقدام اجرایی صورت نمی گیرد، افزود: موسسات اعتباری غیرمجاز نیز در این شرایط مشکلات را پیچیده تر کرده اند.

وی افزود: براساس آمار مطالبات غیرجاری 14.8 درصد اعلام شده اما من به هیچ عنوان به این رقم مطمئن نیستم و معتقدم رقم واقعی آن 25 درصد است. 

وی براین باور است که خطرناک ترین مشکل مطالبات مشکوک الوصول است زیرا برخی بانک ها مطالبات معوق اعلام نمی کنند و حتی برای آنها سود نیز تعریف می نمایند که این موضوع در آینده بسیار مشکل آفرین خواهد بود زیرا سود فقط در کاغذ اعلام می شود و در واقعیت وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه 33 درصد مطالبات معوق بانکی مربوط به 50 شرکت بزرگ است، گفت: برخی از بدهکاران بانکی به خاطر تفاوت نرخ ارز نتوانستند مطالبات خود را بازپرداخت کنند اما عده ای دیگر از رانت استفاده کرده و خواستار وصول مطالبات به سیستم بانکی نیستند در این شرایط تهاتر بدهی های میان دولت و پیمانکاران می تواند تا حدودی مشکلات را برطرف نماید.

گفتنی است، همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال با هدف ایجاد ظرفیت برای تعامل بیشتر فعالان بخش خصوصی و کارگزاران نظام روز جاری 

با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در پنج کارگروه مختلف با موضوعات مرتبط با فضای کسب و کار حاکم بر کشور، با حضور نمایندگانی از دولت، قوه قضاییه، مجلس، سه اتاق ایران، اصناف و تعاون و همچنین اساتید دانشگاه ها برگزار شد.