دولت و بانک مرکزی با قوت تمام به دنبال کاهش تورم و رسیدن به تورم یک رقمی هستند

                                        

                                            

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر آنکه تمرکز بر تعیین عدد دقیق به عنوان هسته سخت تورم نوعی انحراف از ایده و مفهوم اصلی بحث تلقی می شود، گفت: از آنجا که هرچه تورم بیشتر کاهش یابد، چسبندگی و مقاومت آن بالاتر می رود لذا علاوه بر تقویت سیاست های انضباطی پولی و مالی کنونی باید اصلاحات سیاستی نهادی جهت پایدار سازی تحقق هدف یک رقمی انجام شود.

پیمان قربانی روز سه شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه گفته می شود تورم 15 درصد هسته سخت است، آیا این رقم دقیقا هسته سخت محسوب می شود یا خیر، افزود: به نظر می رسد رویکرد صحیح آن باشد که به جای تلاش جهت تعیین عدد دقیق به عنوان پوسته سخت در پی درک این مفهوم باشیم که در ادامه مسیر کاهش تورم با چسبندگی و مقاومت بیشتری مواجه می شویم که برخی از آنها ریشه در برخی ترتیبات نهادی، سیاستی، حقوقی و غیره دارند.

وی با تاکید بر اینکه تورم به لحاظ ماهیتی هر چقدر بیشتر کاهش یابد مقاومت و چسبندگی آن بیشتر می شود، اظهار داشت: برای دستیابی به هدف تورم تک رقمی پایدار باید توجه کرد که در کنار تقویت انضباط پولی و مالی اصلاحاتی را نیز در جنبه های مختلف نظیر نظامات بودجه ای دولت، سیاست های ارزی، تقویت نظارت بر بازار پول، حل و فصل تنگنای اعتباری بانک ها، حل و فصل مطالبات انباشته بانک ها از دولت، تقویت پایه سرمایه بانک ها و برخی اصلاحات قانونی و مقرراتی داشته باشیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: با وجود ضرورت انجام این اصلاحات نهادی، کاهش تورم نباید منتظر و معطل انجام این اصلاحات باشد.

قربانی با بیان اینکه، دولت و بانک مرکزی کاهش تورم را با قوت تمام دنبال می کند، افزود: هرچند خواستار انجام این اصلاحات هستیم اما کاهش تورم همزمان با انجام این اصلاحات به صورت مجدانه و با عزم جدی دنبال می شود.

وی اظهار امیدواری کرد با تقویت رویکردهای سیاستی صحیح کنونی و اقدامات لازم در ابعاد نهادی، سیاستی و حقوقی شاهد ریشه کن شدن معضل تورم در کشور باشیم.

قربانی در پایان تصریح کرد: در بانک مرکزی در دهه گذشته تلاش های مستمر و جامعی جهت تدوین قانون بانکداری مرکزی و قانون بانکداری به عنوان یکی از گام های لازم جهت اصلاح چارچوب قانونی ناظر بر نظام بانکی انجام شده که در صدد آن هستیم با نهایی شدن، لایحه را در آینده نزدیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.