رویکردها در تدوین قوانین بالادستی باید ناظر بر صادرات باشد

                 

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن با تاکید بر اینکه رویکردها در تدوین قوانین بالادستی باید ناظر بر صادرات باشد، گفت: کشور در مرحله حساسی قرار دارد و گذشته از شرایط خاص دوران پس از تحریم واقتضائات آن، چند سند بالادستی مهم در دست تدوین یا در آستانه اجرا است.

مهرداد اکبریان روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه ششم توسعه و قوانین پولی وبانکی جدید چند قانونی هستند که در آینده نه چندان دور بررسی، تصویب واجرا خواهند شد.
وی اظهار داشت: تقارن فرایند تدوین و تصویب این قوانین با آغاز دوران پس از تحریم ها، فرصت های تکرارناشدنی و بی بدیلی را فراهم آورده است. تصمیم سازان و تصمیم گیران در نهادهای مختلف حاکمیتی می توانند با درنظر گرفتن اقتضائات اقتصاد کشور در دوره لغو تحریم ها، قوانین و مقررات لازم را تدوین و تصویب کنند.
به گفته وی، ارزش این فرصت زمانی بیشتر مشخص می شود که بدانیم تاریخ تصویب برخی از قوانینی که اکنون در مرحله بازبینی و بازنویسی قرار دارند به بیش از پنج دهه قبل می گذرد. به عنوان مثال قانون پولی و بانکی فعلی مصوب سال 1355 است و قانون بانکداری بدون ربا از سال 62 در حال اجرا است.
این فعال معدنی کشور گفت: لازم به توضیح نیست که چنین قوانین و مقررات ناظر بر آنها به هیچوجه نمی تواند پاسخگوی نیازهای بخش های مختلف اقتصاد باشد به ویژه در زمانی که قرار است کشور وارد دوران جدیدی شود.
وی افزود: نظر به اهمیت رویکردها و جهت گیری های قوانینی که در دست تدوین و بررسی است، توجه به چند نکته ضروری است از جمله اینکه پارادایم حاکم بر قوانین و مقررات جدید باید، پاردایم تعامل باشد. تعامل داخلی وخارجی. به عبارت دیگر تدوین کنندگان قوانین باید به این واقعیت توجه داشته باشند که دوران قوانین یکسویه و دولت محور به پایان رسیده است. 
وی ادامه داد: قوانینی در جهان امروز مفید هستند که امکان تعامل میان فعالان اقتصادی، دولت ها و دنیا را فراهم آورد. 
عضو انجمن صادرکنندگان سنگ آهن گفت: اهمیت این موضوع به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار بیشتر است چرا که تحقق اهداف کشور مستلزم حضور پررنگ بخش خصوصی و همکاری با سرمایه گذاران خارجی است. از این رو باید نخبگان کشور در نهادهای تصمیم سازی سیاست های مناسب را برای این دوران گذار تدوین کنند.
وی افزود: شفافیت یکی دیگر از مولفه هایی است که در قوانین جدید باید مورد توجه قرار داشته باشد. دنیای امروز، دنیای گردش اطلاعات و تصمیم سازی و تصمیم گیری بر مبنای دانسته ها است. 
اکبریان معتقد است: روزگار حبس اطلاعات و مخفی کاری که به شکل گیری رانت های اطلاعاتی منجر می شود، پایان یافته است. در کشورهای موفق و توسعه یافته، دولت ها اطلاعاتی بیشتر از مردم ندارند و اطلاعات لازم به صورت یکسان در اختیار همگان است. توجه به این نکات در مجموع فضای کسب و کار بهتری فراهم می آورد. این فضا همان شرایطی است که برای استفاده از شرایط پس از تحریم، بیش از هر چیز مورد نیاز و توجه سرمایه گذاران داخلی وخارجی قرار دارد.
یادآور می شود، نخستین کنفرانس بین المللی 'سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال' با هدف تبادل نظر در مورد سیاست های صنعتی و تجاری مکمل سیاست های اقتصاد کلان اتخاذ شده توسط دولت و به منظور اطمینان از رشد بلندمدت اقتصاد صادرات محور و اشتغالزا روزهای ١٨ و ١٩مهرماه در تهران برگزار می شود.