پیامد های اقتصادی بسته شدن پرونده پی.ام. دی

                      

سرانجام آخرین گام باقی مانده در مسیر اجرای برجام برداشته و پرونده ابعاد احتمالی فعالیت های نظامی ایران در حوزه هسته ای یا «پی.ام.دی» بسته شد؛ پرونده ای که بر اساس آن بسیاری از قطعنامه ها و تحریم های اقتصادی علیه ایران کلید خورد. حال کشور در آستانه دوره ای تازه از همکاری و ارتباط اقتصادی با جهان است.

بسته شدن پرونده پی.ام.دی در نگاه نخست به این معنی است که برنامه هسته ای ایران انحرافی نداشته و آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعایی تازه در این مورد مطرح نخواهد کرد. افزون بر این، بسته شدن پرونده پی.ام.دی به معنای توقف روند و ساز وکار تحریم ها، فشارها و قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است. با این حال، بسته شدن پرونده پی.ام.دی، به خودی خود به معنای برونرفت واقعی از تنگنای تحریم نیست بلکه رخدادهای اخیر زمینه را برای رفع این موانع مهیا و بستر را برای لغو موثر قطعنامه ها آماده می کند.
در این زمینه، «حسن روحانی» رییس جمهوری پس از بسته شدن پی.ام.دی در گفت وگویی تلویزیونی تاکید کرد: اکنون فرصت این فرا رسیده است که خودمان را برای تحرک اقتصادی آماده کنیم.
در ارتباط با اقتصادِ بعد از لغو موثر قطعنامه ها و تحریم ها چند نکته قابل توجه است:
1- در یک ماه گذشته و با نزدیک شدن به زمان رفع تحریم ها، شاهد حضور هیات های اقتصادی پرشماری از کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی بودیم؛ آلمان، ایتالیا، مجارستان و فنلاند هر کدام هیات هایی با حضور نمایندگانی از دولت و بخش خصوصی راهی ایران کردند تا همراه با محک زدن وضعیت بخش های گوناگون اقتصادی ایران، زمینه های توسعه همکاری ها را بررسی و با طرف های ایرانی در این زمینه رایزنی کنند.
هر کدام از این کشورها در گذشته سهمی از تجارت و همکاری اقتصادی با ایران را در اختیار داشته اند؛ برخی در حوزه تامین ماشین آلات صنعتی ما فعال بودند، بخشی در پروژه های عمرانی همکاری داشتند و شماری دیگر منبع تامین بازارهای مصرفی به شمار می رفتند. اکنون سال ها از حضور پررنگ غربی ها می گذرد و فعالان اقتصادی این کشورها باید بدانند که ایرانِ بعد از تحریم ها، دیگر ایرانِ قبل از تحریم نیست و نمی توان به آن تنها به عنوان یک بازار نگاه کرد. البته مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی در گفت و شنودهای خود با طرف های خارجی بر این مساله تاکید می کنند و اصرار دارند که توسعه همکاری ها باید در قالب سرمایه گذاری، تولید و حتی صادرات مشترک صورت گیرد.
2- در حال حاضر، شرایطی پیچیده پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد. از یک طرف دولت طی نزدیک به 2 سال گذشته هر چند توانسته به بخشی از چشم انداز ترسیم شده در حوزه های اقتصادی دست پیدا کند و با مهار تورم افسارگسیخته، رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی را در دوره ای حتی به چهار درصد برساند اما هنوز چالش هایی از جمله نیمه کاره ماندن حدود سه هزار طرح و پروژه ، نزدیک به یکصدهزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، تعطیلی بنگاه های اقتصادی، بیکاری و تامین منابع حدود 42 هزار میلیارد تومانی در سال برای پرداخت یارانه نقدی را پیش رو دارد.
به این سیاهه باید سقوط قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی را نیز افزود. سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی برای همه کشورهای نفتی تبدیل به چالشی سهمگین شده است و در این میان، اقتصاد ایران که 35 درصد بودجه اش را به نفت متکی است با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند.
3- با وجود شرایطی که یاد شد، اقتصاد ما چشم انتظار روزی است که تحریم ها در عمل لغو شود. در آن زمان بخش عمده ای از منابع مسدود شده آزاد و مبادله های بانکی میسر می شود و در زمینه صادرات انرژی در کوتاه زمانی روزانه 500 هزار بشکه بر میزان فروش نفت افزوده خواهد شد.
از طرف دیگر انتظار می رود که پس از آغاز اجرای برجام و لغو موثر قطعنامه ها و تحریم ها، برخی از مذاکره های اقتصادیِ این روزها به قرارداد و آغاز فعالیت مشترک منجر شود که این امر نیز رکود حاکم بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت را برطرف خواهد کرد.
با بسته شدن پرونده ابعاد احتمالی فعالیت های نظامی ایران، یک گام دیگر به رفع تحریم های اقتصادی و به دنبال آن جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش نرخ رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار نزدیک خواهیم شد. اگر چه هنوز توافق اجرایی و رفع تحریم های اقتصادی وارد فاز عملیاتی نشده است اما بدون شک شرایط تغییر کرده است و نوید آزاد شدن دارایی های مسدود شده، حضور شرکت های بین المللی و بازگشت سهم ایران در بازارهای تجارت و انرژی جهان به گوش می رسد.