ظرفیت ها و نقش گمرکات استان مرکزی در توسعه صادرات

                  

زیرساخت قوی و تخصصی گمرک در استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور یکی از امکانات ضروری برای روان سازی صادرات و واردات کالاها و تکمیل چرخه تجارت و تولید در این منطقه است.

کلمه گمرک از ریشه کومرسیوم اتخاذ شده که در زبان های فرانسه و انگلیسی به معنی تجارت و مبادله کالا و حقوقی است که بر کالا و مال التجاره تعلق می گیرد و به عقیده بعضی از نویسندگان پس از فتح قسطنطنیه دولت عثمانی این واژه از زبان یونانی اخذ و با تلفظ ترکی، کومروک مورد استفاده قرار گرفته است. 
گمرکات جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان متولی تجارت کالا محسوب و بر اساس ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه وظیفه نظارت و تسهیل تجارت کالا و ایجاد پنجره واحد تجاری را بر عهده دارد که بر این اساس کلیه دستگاه های فعال در امر صادرات و واردات همانند سایر کشور ها باید تحت نظارت گمرک به وظایف خود بپردازند و گمرکات استان مرکزی نیز به عنوان یکی از مجاری مهم این سازمان مطرح است. 
گمرکات جمهوری اسلامی ایران با عضویت در سازمان جهانی گمرک چند شاخصه مهم از جمله مدیریت هماهنگ و یک پارچه مرزی را برای تسهیل در تجارت و ایجاد تک ایستگاه شدن ارائه خدمات و پنجره واحد تجاری را در افق 1404 در دستور کار خود قرار داده است که بر این اساس کلیه سازمانهای مرتبط با تجارت می توانند زیر یک سقف فیزیکی به ارائه خدمت بپردازند. 
در شرایط پساتحریم، فرصت سازی و تقویت زنجیره تجارت در کنار حمایت تولید داخل با تاسیسات و زیرساخت های موثر گمرک امکان پذیر است و استان مرکزی به عنوان یکی از کانون های مهم کشاورزی، صنایع مادرتخصصی و صنایع زیردستی متنوع باید با برنامه هدفمند در این عرصه حضور داشته باشد و نقش آفرینی کند. 
مدیر کل گمرکات استان مرکزی گفت: جمهوری اسلامی ایران پارسال در رنکینگ جهانی تجارت و کسب و کار بین المللی رتبه 143 را در بین کشورهای جهان به دست آورد و امسال با برخی از داد و ستدهای گمرکات جمهوری اسلامی با بانک جهانی جایگاه کشور با 13 رتبه افزایش به جایگاه 130 این رنکینگ ارتقا یافته است که این مهم نشان از وضعیت نامناسب کشور در زمینه توانمند سازی تجارت در سطح جهان دارد. 
مهدی میر اشرفی افزود: ایران در منطقه تجاری دیگری تحت عنوان ' منا ' که شامل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است از جایگاه مناسبی در زمینه کسب و کار و توانمند سازی تجارت بین المللی برخوردار نیست. 
وی ادامه داد: گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور ارتقا جایگاه کشور در رنکینگ جهانی تجارت و کسب و کار با ایجاد پنجره واحد تجاری مسئولیت تجارت در کشوررا برعهده گرفته تا سازمان ها را به گونه ای هماهنگ کند تا زمان ترخیص کالا به حداقل خود برسد.
مدیر کل گمرکات استان مرکزی بیان کرد: بر اساس گزارش های سازمان جهانی گمرک، ماندگاری هر روز کالا در اماکن گمرکی مساوی با یک در صد قیمت تمام شده کالا است و اگر هر روز کالا در گمرکات کشوری متوقف شود یک درصد به قیمت تمام شده آن افزوده می شود. 
میر اشرفی افزود: کالاهای متوقف شده اگر وارداتی باشد این افزایش قیمت را باید مصرف کننده داخلی و اگر صادراتی باشد مصرف کننده خارجی پرداخت کند و یا از سود صادر کننده کاهش یابد که این مهم میزان رقابت پذیری کالاهای صادراتی کشور را در بازارهای جهانی کاهش می دهد. 
وی ادامه داد: هم اکنون گمرکات کشور به منظور توانمند سازی تجارت در بحث فرامرزی و رسیدن به وضعیت نرم جهانی، ایجاد پنجره واحد تجاری و بسته حمایت از تولید و صادرات و واردات به کشور را در دستور کار خود قرار داده است. 
میر اشرفی افزود: با توجه به اینکه حدود 70 درصد واردات کشور را مواد اولیه و ماشین های خط تولید را تشکیل می دهند تسهیل در امر واردات به معنی گسترش و افزایش افسار گسیخته این بخش نیست بلکه تزریق مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز بخش تولید به صورت آسانتر و با هزینه کمتر به بخش تولید است. 
وی ادامه داد: گمرکات کشور در راستای توصیه های سازمان گمرک جهانی برای ارتقای سلامت و کاهش فساد و جعل، با حذف کاغذ در امر صدور پروانه های صادراتی و وارداتی این امور را به صورت سیستمی و دیجیتالی انجام می دهد. 
مدیر کل گمرکات استان مرکزی بیان کرد: صدور پروانه های به صورت سیستمی این امکان را برای تمام دستگاه های مرجع از جمله بانک، بیمه، حمل و نفل، استاندارد، قرنطینه، بهداشت، علوم پزشکی، جهاد و نیروی انتظامی فراهم می کند تا به صورت برخط به اسناد گمرکی دسترسیداشته و آنها رصد کنند تا از هرگونه جعل و سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود. 
میراشرفی، کاهش نقش انسان برای ارائه خدمات گمرکی را از دیگر توصیه های سازمان گمرک جهانی برای کاهش تبانی،و فساد و ارتقای سلامت اداری در امر صادرات و واردات عنوان کرد و گفت: سازمان گمرکات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه اقداماتی از جمله اظهار از راه دور کلیه رویه های گمرکی انجام داده است. 
مدیر کل گمرکات استان مرکزی افزود: در این روش برای صدور اظهارنامه های گمرکی نیاز به حصور فیزیکی صاحبان کالا در محل گمرکات کشور نیست و آنان می توانند از داخل منزل و یا محل تولید کالاهای صادراتی و وارداتی را از طریق سیستم اظهار کنند. 
وی ادامه داد: گمرکات جمهوری اسلامی ایران عمده وظایف گمرکی را برای تسهیل در امر تجارت به استان ها تفویض کرده است تا از رفت و آمد صاحبان کالا به سازمان مرکزی در تهران جلوگیری شود. 
مدیر کل گمرکات استان مرکزی اعطای گمرک اختصاصی به شرکت های بزرگ تولیدی را از دیگر برنامه های گمرکات ایران برای کاهش هزینه ها و توقف کالا عنوان کرد و افزود: کلیه کالاهای وارداتی در این روش پس از ورود به کشور به صورت مستقیم در انبارهای زیر کلید گمرک در این شرکت ها تخلیه می شود. 
میر اشرفی خاطر نشان کرد: تخلیه کالاهای صادراتی در شرکت های بزرگ تولیدی ضمن کاهش هزینه بارگیری و انبار داری مجدد، به صورت مستقیم در انبارهای آن ها تخلیه می شود و این شرکت ها می توانند کالا را به صورت قسمت به قسمت ترخیص و از بلوکه پول خود در گمرک جلوگیری کنند. 
وی گفت: ایجاد گمرک اختصاصی در شرکت های بزرگ با استقبال گسترده تولید کنندگان استان مرکزی روبه رو شده و تجهیز بیش از 20 شرکت تولیدی بزرگ این استان به گمرک اختصاصی، این استان را به یکی از بزرگترین دارندگان این گمرک ها در سطح کشور تبدیل کرده است. 
مدیر کل گمرکات استان مرکزی امکان ایجاد اظهارنامه نسیه گمرکی یا با ضمانت نامه را از دیگر فعالیت های حمایتی گمرک ایران از تولید عنوان کرد و گفت: با توجه به مشکل کمبود نقدینگی در کشور، تولید کنندگانی که اقدام به واردات کالا می کنند می توانند قسمتی از کالای وارداتی را به عنوان وثیقه در اختیار گمرک قرار داده و بقیه آن را بدون پرداخت عوارض ترخیص و از محل تولید و فروش این کالاها حقوق و عوارض کالاهای باقی مانده را پرداخت و بقیه کالاها را نیز ترخیص کنند. 
میر اشرفی تسهیل صدور امور گمرکی در امر صادرات را از اولویت های گمرک استان مرکزی عنوان کرد و افزود: ارائه فعالیت های گمرکی به صورت 24 ساعته، ایام تعطیل و حضور کارشناسان گمرک برای ارائه در محل تولید کالا از جمله این فعالیت ها است. 
وی گفت: به منظور تسهیل در امر صادرات و کاهش ماندگاری کالا در گمرک های استان مرکزی، فرایند ترخیص برای حدود 90 درصد این کالاها در محل تولید انجام و به خارج از کشور صادر می شوند. 
مدیر کل گمرکات استان مرکزی ادامه داد: سال گذشته گمرکات این استان با ارائه این خدمات به صادر کنندگان توانست رتبه هشتم را در بین گمرک های کشور در زمینه صادرات کالا به دست آورد. 
میراشرفی گفت: صادرکنندگان کالا می توانند مواد اولیه مورد نیاز تولید کالاهای صادراتی خود را به صورت ورود موقت و بدون پرداخت هیچ گونه عوارض گمرکی به کشور وارد و پس از پردازش و تولید کالای نهایی به خارج از کشور صادر کنند که این مهم با استقبال گسترده شرکت ها بزرگ تولیدی اراک و ساوه همراه بوده است. 
وی ادامه داد: تجاری که اقدام به صادرات کالاهایی کنند که مواد اولیه آنها وارداتی بوده و از خارج از کشور وارد شده، گمرک حقوق و عوارضی را که در هنگام ورود مواد اولیه دریافت کرده است را برای ایجاد مشوق های صادراتی به آنان باز می گرداند. 
مدیر کل گمرکات استان مرکزی خام فروشی و بهره وری پایین کالاهای صادراتی از مهمترین مشکل های امر صادرات کشور عنوان کرد و گفت: میانگین ارزش صادرات یک کیلو مواد صادراتی از کشور به خارج کشور کمتر از 50 سنت است در حالی که ارزش یک کیلو کالاهای وارداتی به کشور بیش از پنج و یک دهم دلار است که این مهم نشان از خام فروشی و صادرات کالا با ارزش افزوده پایین است. 
میراشرفی بیان کرد: برای اینکه بتوانیم به اهداف پیش بینی شده برنامه های پنج ساله توسعه و افق های سال 1404 برسیم باید با فرآوری کالاها از خام فروشی مواد جلوگیری و صادرات مواد فرآوری شده در دستور کار صادر کنندگان قرار گیرد. 
وی گفت: هم اکنون کشور ایران با برخورداری از یک درصد جمعیت و خشکی های دنیا و هفت و پنج دهم درصد از منابع معدنی دنیا تنها 35 صدم از صادرات و بازار جهان را در اختیار دارد و تا رسیدن به پیش بینی سهم 180 تا 200 میلیارد دلاری در تجارت دنیا در برنامه های توسعه ای کشور فاصله زیادی وجود دارد. 
مدیر کل گمرکات استان مرکزی بیان کرد: بر اساس برنامه 20 ساله توسعه کشور که از سال 84 آغاز شده است مقرر شده صادرات غیر نفتی کشور در این مدت از 10 میلیارد دلار به 200 میلیارد دلار افزایش یابد که با گذشت 10 سال از برنامه، نیمی از اهداف آن محقق نشده است. 
میراشرفی افزود: درحال حاضر به صادرات در کشور به عنوان کالاهای مازاد بر مصرف داخل نگاه می شود که این مهم یکی از معضل های این بخش به شمار رفته و برای دست یابی به افق 1404 نیاز است این استراتژی بر اساس نیاز کشورهای دیگر شکل گرفته و عمل شود. 
مدیرکل گمرکات استان مرکزی، تعدد وجود قوانین و مقررات، موازی کاری در بخش تجارت و عدم شفاف سازی در امر صادرات را از دیگر مشکل های این بخش عنوان کرد و افزود: شفاف سازی، کاهش قوانین و مقررات از مهمترین توصیه های سازمان تجارت و گمرکات دنیا برای توسعه تجارت خارجی و ارتقای فضای کسب و کار است که ایران در جهت عکس آن در حرکت است و روزانه بر میزان قوانین و مقررات برای صادرات افزوده می شود. 
میراشرفی بیان کرد: بیش از 40 سازمان در کشور با امر صادرات و تجارت خارجی در گیر هستند که با ایجاد یک پنجره واحد تجاری می توان ضمن ایجاد زمینه حضور کشور در بازارهای مختلف زمینه اشتغال و ارز آوری بیشتر را برای کشور فراهم کرد، در صورتی که اکثر این سازمان ها برای کاهش این مشکل های حاضر نیستند از منیت و نقش خود در این عرصه عقب نشینی کنند. 
وی، وجود تعرفه های غیر منطقی در واردات را از دیگر مشکل ها بر سر راه حضور کشور در بازار های جهانی عنوان کرد و گفت: یکی از متنوع ترین سیستم های تعرفه ای دنیا در امر واردات کشور حاکم است که این مهم علاوه بر پیچیدگی تجارت، افزایش انگیزه قاچاق کالا یا تجارت غیر رسمی را برای کشور به همراه داشته است. 
وی با یادآوری مشکل های گمرکات استان مرکزی و ظرفیت های مناسب این استان در بحث صادرات و تعدد کالاهای وارداتی و صادراتی افزود: گمرک شهرستان اراک به دلیل نزدیکی به شهر در مکان مناسبی قرار نداشته و پیگیری های انجام شده برای ایجاد ساختمان گمرک این شهرستان در مکان جدید نتیجه مطلوبی را همراه نداشته است. 
مدیر کل گمرکات استان مرکزی بیان کرد: گمرکات این استان در زمینه ایجاد پنجره واحد تجاری و تسهیل در امر صادرات و واردات در این استان آموزش هایی را برای مراجعه کنندگان و برنامه هایی را برای پیوستن دستگاه های مرتبط به این پنجره واحد به صورت فیزیکی و مجازی برگزار کرده است. 
میراشرفی گفت: ایجاد پنجره واحد تجاری یکی از نیازهای اساسی استان برای کاهش هزینه ترخیص کالا، افزایش سرعت و کاهش قیمت تمام شده و افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی است که همکاری و توجه هرچه بیشتر مسئولان استانی را در این زمنیه نیاز دارد. 
وی، نبود برخی زیر ساخت های صادراتی را از دیگر مشکلات استان مرکزی عنوان کرد و گفت: نبود امکانات فرودگاهی، نبود گمرک تخصصی و شرکت بین المللی حمل و نقل زمینی در داخل استان موجب شده تا 30 درصد کالاهای صادراتی استان مرکزی از دیگر استان ها به خارج از کشور صادر شود. 
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: امسال 760 هزار تن انواع کالای غیر نفتی به ارزش 400 میلیون دلار از این استان به خارج از کشور صادر شده که از لحاظ وزنی دو درصد افزایش و از نظر ارزش 22 درصد کاهش داشته است. 
جعفراصغری افزود: بر اساس بررسی های انجام شده این میزان کالا دو و چهار دهم درصد از صادرات غیر نفتی کل کشور را شامل می شود. 
وی ادامه داد: 67 درصد از کل صادرات استان مرکزی به خارج از کشور در سال جاری را انواع فرآورده های پتروشیمی، قیر و آلومینیوم به خود اختصاص داده است که با کاهش قیمت جهانی نفت ارزش صادرات آن ها به خارج از کشور کاهش یافته است. 
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: این استان با صادرات 41 درصد شمش آلومینیوم، 20 درصد الیاف مصنوعی، 17 درصد شیشه و مصنوعات فلزی، چهار درصد قیر، سه درصد صادرات فرآورده های پتروشیمی و 90 درصد ماهیان زینتی، رتبه هشتم صادرات را در سطح کشور به خود اختصاص داده است. 
اصغری بیان کرد: عمده صادرات استان مرکزی به 40 کشور جهان از جمله افغانستان، ترکیه، عراق، پاکستان و سوریه صادر می شود.
وی ادامه داد: 64 درصد صادرات این استان از نظر ارزش به کشورهای آسیایی، 34 درصد به کشور های اروپایی و دو درصد به کشور های آفریقایی صادر می شود. 
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بالا بودن هزینه حمل و نقل، نبود بسته بندی مناسب در بسیاری از کالاهای صادراتی به خصوص کالاهای بخش مواد غذایی و کشاورزی، کمبود امکان های تخلیه و باگیری در مناطق مرزی، نبود ارتباط موثر رایزن بازرگانی در کشورهای هدف با مسئولان و فعالان اقتصادی در این استان را از جمله مشکل های صادرات این استان عنوان کرد. 
اصغری گفت: نبود انطباق الزام های بهداشتی که از سوی برخی از کشورها برای کالاهای صادراتی تعیین شده، نبود ارتباط استانی با مراجع تصمیم گیری در زمینه ارتقای صادرات به برخی از کشورها، ناآشنایی تجار و بازرگان های استان با ضوابط بهداشتی و استانداردهای مورد نظر کشور های هدف، پایدارنبودن قیمت کالاهای صادراتی استان و تغییرهای مداوم قیمت ها، نبود امکان گشایش اعتبارهای اسنادی در کشورهای همسایه، نبود شبکه های فعال تجاری استان و ارتباط نداشتن موثر با خریداران خارجی در کشور های همسایه از دیگر مشکل ها بر سر راه صادرات استان مرکزی است. 
وی ادامه داد: نداشتن توان مالی و اقتصادی مناسب صادرکنندگان استان نسبت به رقبا، وجود نداشتن سیستم حمل و نقل منظم، مناسب و کافی بین صادر کنندگان استان با کشور های هدف، نبود شناخت کافی صادرکنندگان از نیازها و خواسته های مشتریان خارجی، تفویض نشدن اختیار برای ارزیابی و ترخیص برخی از کالاهای صادراتی در گمرکات استان مرکزی مانند محصولات شیمیایی، فرش دستبافت، ماشین آلات سنگین راه ازدیگر دست اندازها در این راه است . 
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تجهیز امکانات و زیر ساخت های مورد نیاز در گمرک اراک و ساوه و فراهم کردن امکانات به منظور حضور نمایندگان دستگاه های مچوز دهنده در قالب ایجاد پنجره واحد تجاری، حمایت از خوشه های صادرات گرا با توجه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر پشتیبانی و حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات شرکت های دانش بنیاد، جهت گیری اعتبارات استانی، از محل صندوق توسعه ملی و کمک های فنی و اعتباری برای طرح های صادراتی را از جمله راهکارهای مهم برای بهبود صادرات و دست یابی به اهداف برنامه های توسعه ای استان عنوان کرد. 
اصغری گفت: شناسایی دقیق بازار هدف در کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، ارمنستان و آذربایجان، بررسی و تحقیق در مورد بازار های کشورها و شناخت نیازمندی آن ها، برنامه ریزی برای حضور در بازارهای همسایه از طریق ایجاد نمایشگاه، ارتباط موثر اتاق بازرگانی استان با اتاق بازرگانی و تشکل های صادراتی دیگر کشورها، اعزام تورهای تجاری و پذیرش هیات های تجاری و سرمایه گذاری از کشورها و ایجاد ارتباط با مراکز تصمیم گیری در کشور های همسایه و آشنایی با ضوابط بهداشتی و استانداردهای مورد نیاز کشورهای همسایه از دیگر پیشنهادهای استان برای رفع موانع و مشکلات و دستیابی به اهداف برنامه های عملیاتی صادرات است. 
محمدی یکی از صادر کنندگان استان مرکزی نیز گفت: یکی از راهکارهای اصلی برای خروج از رکود ایجاد فضای مناسب صادرات برای واحدهای تولیدی به شمار می رود که در شرایط کنونی و خروج از رکود اقتصادی صادرات کشور بیش ازپیش نیازمند حمایت مسئولان است. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تحریک تقاضای داخلی ایجاد تورم را به همراه دارد افزایش صادرات می تواند خروج از رکود و درآمد زایی را برای کشور میسر سازد. 
این فعال اقتصادی بیان کرد: لزوم توجه به زیرساخت های صادراتی در زمینه رفع موانع صادرات غیر نفتی، لزوم دخالت تشکل ها در تصمیم سازی های اقصادی مرتبط با صادرات غیرنفتی و توجه به مشکلات خاصی که بنگاه های خصوصی با آنها مواجه هستند از مهمترین راهکارهای افزایش صادرات و درآمدزایی برای کشور است. 
محمدی، رفع مشکل حوزه اقتصادی کشور را منوط به توسعه و مدیریت صحیح صادرات غیر نفتی دانست و افزود: شکوفایی صنعتی زمانی رخ می دهد که همه دستگاهها و مسئولان به این مهم اعتقاد راسخ داشته باشند که متاسفانه اکنون در کشور چنین اعتقاد غیر نفتی وجود ندارد. 
وی ادامه داد: تمام درآمد های دولت که از فروش نفت و درآمدهای مالیاتی حاصل می شود بابت پرداخت حقوق کارمندان دولت، صندوق های بازنشستگی و واریز یارانه ها به صورت سر به سر و یا حتی کمترهزینه می شود و تنها راه باقیمانده کمک گرفتن از صادرات غیر نفتی است که آن هم جدی گرفته نمی شود. 
محمدی گفت: بر اساس آمارهای موجود در هشت ماه نخست امسال صادرات غیر نفتی با افت بی سابقه 11 درصدی همراه بوده است که این مهم به دلیل عدم اعتقاد به ایجاد زمینه مناسب برای افزایش صادرات غیر نفتی و جایگزینی صادرات کالا به جای نفت است. 
وی، بسته خروج از رکود دولت را یکی از نمونه های عدم توجه به صادرات غیر نفتی عنوان کرد و گفت: در این بسته ضمن توجه به سایر بخش ها، توجهی به موضوع صادرات نشد در صورتی که توجه به واحدهای کوچک و متوسط تولیدی می توانست انقلاب بزرگی را در صادرات غیر نفتی ایجاد کند. 
این فعال اقتصادی توجه به زیرساخت ها و موضوعاتی از قبیل حمل و نقل و جاده ها، ایجاد مشوق صادراتی برای صادرکنندگان را از دیگر عوامل توسعه صادرات در کشور عنوان کرد و گفت: صادرکنندگان داخلی انتظار دارند دولت سرویس ها و خدماتی را که دیگر کشورهای منطقه در اختیار صادرکنندگان خود قرار می دهند به آنان نیز اختصاص داده شود. 
محمدی خاطر نشان کرد: وجود قوانین و مقررات زائد بر سر راه صادرات از مهمترین مشکلات بر سر راه صادرات و ایجاد رکود در کشور است که موجب شده ایران در بین 144 کشور از نظر مقررات زائد رتبه 125 را داشته باشد. 
وی افزود: زمان، هزینه و تعداد سند سه عامل مهم بانک جهانی برای رده بندی کشورها از نظر میزان صادرات و واردات است که باید برای بهبود رنکینگ جهانی ایران به کاهش این عوامل توجه ویژه صورت گیرد. 
محمدی گفت: هنوز صادرات محور بودن تولیدات در ایران به یک باور عمومی و بنیادین تبدیل نشده و در حد شعار باقی مانده است زیرا هنوز بخشی از تولیدات صنعتی در کشور به هیچ وجه صادرات محور نیستند. 
وی ادامه داد: اگر صادرات، محور اصلی همه بخش ها، اقشار مردمی، رسانه ها، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی و مسوولان دولتی قرار گیرد اقتصاد کشور متحول می شود. 
مدیر عامل گروه تولیدی درنا استان مرکزی گفت: هم اکنون به علت نبود پروتکل بین کشور ایران و چین صادرکنندگان پای مرغ برای صادرات خود به کشور چین به عنوان بزرگترین واردکننده پای مرغ با مشکل مواجه هستند. 
ناصر بیگی افزود: تاکنون صادرکنندگان پای مرغ صادراتی محصول خود را به کشور هنگ کنگ صادر و از این کشور با نام آن کشور و یا ویتنام به چین صادر می شد که این مسیر توسط کشور چین مسدود و صادرکنندگان پای مرغ را با انبوهی از این محصول مواجه کرده است. 
وی ادامه داد: دولت می تواند با بهره گیری از راهکارهای قانونی، بهره گیری از اهرم های فشار و منوط کردن واردات کالا از چین به ازای صادرات پای مرغ برای مثال صادرات پای مرغ به ازای واردات ماهی تیلاپیا از چین کالا این مشکل صادر کنندگان پای مرغ کشور را برطرف کند. 
مدیر عامل گروه تولیدی درنا استان مرکزی نبود نظارت کیفی و کمی مناسب بر روی کالاهای صادراتی در مبدای خروجی کشور را از دیگر مشکل های بخش صادرات کشور عنوان کرد و گفت: هم اکنون حدود چهار میلیون تن مرغ سالانه از نقاط مختلف دنیا به کشورهای همسایه ایران صادر می شود که صادرکنندگان کشور به علت صادرات برخی از محصول های بی کیفیت نتوانسته اند سهمی از این بازار داشته باشند و این بازار بزرگ را از دست داده اند. 
بیگی گفت: برای جلوگیری از صادرات محصول های بی کیفیت مقرر شده است مرغ های تولیدی صادراتی در کشتارگاه هایی که کد بهداشتی دارند کشتار و به بازارهای هدف صادر شوند که به دلیل عدم رعایت این مهم موجب شده خریداران از این معضل سوءاستفاده کرده و روز به روز از قیمت کالاهای صادراتی کشور کاسته شود. 
وی افزود: روسیه سالانه با ورود حدود 42 میلیارد دلار غذا از سایر نقاط جهان این کشور به دلیل وجود برخی از تحریم های کشورهای اروپایی و تحریم هایی که این کشور علیه ترکیه وضع کرده به یکی از بازارهای بزرگ برای صادرکنندگان داخلی تبدیل کرده است که صادرکنندگان داخلی به دلیل وجود برخی از قوانین و مقررات و بروکراسی های اداری نتوانسته اند در این حوزه به خوبی عمل کنند. 
مدیر عامل گروه تولیدی درنا استان مرکزی نیز،نبود حمل و نقل مناسب، بانک و برگشت ناپذیری پول را از جمله مشکل هایی بر سر راه صادرکنندگان داخلی دانست. 
ناصر بیگی گفت: حضور هرچه فعال تر بخش خصوصی در کنار بخش دولتی برای شناخت و نیاز بازار هدف، کنترل کیفی و کمی محصول های صادراتی در مبادی خروجی از کشور، تولید کالا بر اساس نیاز های روز دنیا و استاندارد سازی کالاها تولیدی از مهمترین راهکارها برای افزایش حضور کشور در بازارهای جهانی است. 
به عقیده کارشناسان حوزه صادرات کاهش کاغذبازی اداری، ایجاد پنجره واحد تجاری و ایجاد مشوق هایی برای صادرات مهمترین راهکارها افزایش حضور ایران در بازارهای جهانی و توسعه صادرات غیر نفتی در کشور است که گمرک دراین زمینه نقش مهمی دارد.