نشست رییس جمهوری با فعالان اقتصادی اندکی پس از بر جام گویای چیست؟

                          

تهران- ایرنا-نشست دیروز «حسن روحانی» رییس جمهوری با فعالان اقتصادی اندکی پس از اجرا شدن برجام گویای این است که اولویت نخست کشور در فضای کنونی تحول در وضعیت اقتصادی و ورود کشور به کانال رشد و توسعه است. اما تحقق این هدف مستلزم چه چیزهایی است؟

بامداد روز یکشنبه پس از ارایه گزارش راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر پایبندی کشورمان به تعهداتش، بیانیه مشترک لغو تحریم ها در وین اعلان و بر اساس برجام، تحریم های ضدایرانی هسته ای برچیده شد. 
طبق این بیانیه، پس از این اتحادیه اروپا و کشورهای 1+5، متشکل از چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا، و ایران در زمینه استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای، در چارچوب برجام همکاری خواهند کرد و تحریم های سازمان ملل مربوط به برنامه هسته ای ایران برداشته می شد. 
همزمان با اجرای برجام، سوییفت یا همان «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» با صدور بیانیه ای اعلام کرد همه بانک های ایرانی که از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شده اند می توانند با طی کردن روند معمول، دوباره به سوییفت متصل و از خدمات مالی این شرکت بهره مند شوند.
هر چند که عده اندکی در کشور قصد دارند با سیاه نمایی، این دستاورد بزرگ دولت یازدهم را کمرنگ یا ضد منافع کشور نشان دهند اما واقعیت این است که با رفع و لغو تحریم ها، دریچه ای از فرصت های جدید به روی ایران باز شده است و طی ماه های اخیر که احتمال لغو تحریم ها هر روز قوی تر می شد، هیات های تجاری و سرمایه گذاران خارجی پرشماری به ایران آمدند تا فرصت های بازار بزرگ و پرکشش ایران را بررسی کنند. از این پس، تولیدهای ایران بدون واسطه و هزینه برای دور زدن تحریم ها می تواند وارد بازار جهانی شود و مناسبات تجاری ایران از این پس تنها به چند کشور واسط محدود نمی شود. همه این ها نویدبخش رشد اقتصادی ایران و افزایش ترازهای تجاری در آینده نه چندان دور است.
در این میان البته برخی از کارشناسان می گویند برجام عصای موسی نیست و توافق هسته ای به معنای آن است که اقتصاد ایران د ر شرایط طبیعی قرار می گیرد و نباید این انتظار را داشت که در بازه زمانی کوتاه اقتصاد کشور متحول شود. هر چند لغو تحریم ها شرایط رشد اقتصادی را فراهم می کند اما وجود قوانین نیازمند بازنگری، کاهش بی سابقه قیمت نفت و تنگنای مالی دولت، ادامه پرداخت یارانه نقدی به جمعیت 70 میلیون نفری، بدهی های دولتی و وجود سه هزار پروژه نیمه تمام عمرانی موانعی جدی برای رشد اقتصاد ایران خواهد بود.

**ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین 
در حالی که شرایط برای حضور بخش خصوصی و افزایش سهم غیر دولتی ها در بازار و اقتصاد ایران مهیاتر شده است، سرمایه گذاران این بار با مانع قوانین و بروکراسی دست و پا گیر اداری مواجه هستند. هر چند در عمر 2.5 ساله دولت یازدهم و در فرایند تدوین و تنظیم بودجه پارسال تلاش شد برخی از این قوانین اصلاح شود اما قوانین موجود در رابطه با تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی نیاز به بازنگری جدی دارد. از سوی دیگر و در حالی که دولت با تنگنای مالی شدید مواجه شده، مهم ترین منبع تامین مالی برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده از خط تامین مالی خارجی یا همان فاینانس و جذب سرمایه های خارجی است که در این حوزه هم قوانین سختگیرانه ای وجود دارد. بنابراین قبل از اقدام های عملیاتی و اجرایی شدن مذاکرات با سرمایه گذاران خارجی و داخلی، مهم ترین اقدام دولت باید تلاش برای بازنگری قانون باشد که تنظیم و تدوین لایحه بودجه 1395 و برنامه ششم توسعه بهترین فرصت برای تحقق این هدف است.

**ادامه سیاست پرداخت یارانه ها و بی پولی دولت 
در شرایطی که درآمدهای سالانه حاصل از فروش نفت از 120 میلیارد دلار دولت قبل، امروز به کمتر از 30 میلیارد دلار رسیده است، دولت همچنان مکلف به پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به جمعیت 70 میلیون نفری است که در مجموع سالانه چیزی حدود 45 تا 50 هزار میلیارد تومان می شود. اکنون در شرایطی که با لغو تحریم ها می توان قدرت تولید را افزایش داد و در فضای رقابتی بازارهای جهانی سهم داشت، بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت در بخش یارانه های نقدی خرج می شود. البته قرار است یارانه نقدی از سال آتی با اعمال محدودیت هایی پرداخت شود و بحث قطع یارانه سه میلیون نفر در سال آینده مطرح است. اعتبار آزادشده از محل حذف یارانه نقدی سه میلیون ایرانی ماهانه برابر 136.5 میلیارد و در سال نزدیک به یکهزار و 638 میلیارد تومان است. 

**دردسر بدهی های انباشته دولتی 
از دیگر مسایلی که در شرایط تازه برای توسعه اقتصاد و عمران کشور محدودیت ایجاد می کند، بحث بدهی های دولتی است. در حالی که دولت گذشته 800 میلیارد دلار درآمد نفتی و 150 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش دارایی های خود داشت اما اداره امور کشور را با بدهی نزدیک به 550 هزار میلیارد تومانی به دولت کنونی تحویل داد. به گفته «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال حاضر مجموع بدهی دولت طبق برآورد اولیه حدود 380 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 196 هزار میلیارد تومان بدهی خود دولت و بیش از 180 هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به شرکت های دولتی است. اگر بدهی شرکت ملی نفت را به این بدهی حدود 180 هزار میلیاردی اضافه کنیم، آنگاه رقم بدهی های دولت واقعی تر خواهد شد. 
در حالی که با رفع تحریم ها توان دولت برای سرمایه گذاری روی پروژه های کلان می تواند افزایش یابد اما بخش قابل توجهی از این توانایی مالی باید صرف تسویه بدهی هایی شود که از دولت قبل به ارث رسیده است. در این پیوند، دولت یازدهم توانسته است بخشی از بدهی های خود را پرداخت کند و طبق گزارش های رسمی وزارت راه وشهرسازی تا پایان سال بدهی پنج هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران را از محل انتشار «اسناد خزانه اسلامی» پرداخت می شود.

**بودجه ای که صرف پروژه های عمرانی نیمه تمام می شود 
افزون بر یارانه نقدی 45 هزار تومانی و بدهی 550 هزار میلیارد تومانی که دولت گذشته بر دوش این دولت گذاشت، از 8 سال دولت نهم و دهم سه هزار پروژه نیمه تمام عمرانی با پیشرفت فیزیکی صفر تا 90 درصد هم به ارث رسید. هر چند دولت یازدهم راهی قانونی برای واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی را باز کرد اما این پروژه ها اغلب بی بهره از توجیه اقتصادی است و دولت قبل کلنگ بیشتر این پروژه ها را در سفرهای استانی و جلب رضایت مقطعی مردم بر زمین زد. این در حالی است که حتی راکد ماندن این پروژه ها هم برای دولت هزینه زا است. بخش خصوصی هم تمایلی برای سرمایه روی این پروژه ها ندارد. از سوی دیگر بودجه 45 هزار میلیارد تومانی عمران سال جاری هم به طور کامل تخصیص داده نشد و این پروژه ها هم سهم بسیار کمی از بودجه های عمرانی دارند.

**برجام معجزه نمی کند 
واقعیت این است که با توجه به بحرانی که اقتصاد ایران با آن مواجه است و رکودی که بر بازار سایه انداخته، لغو تحریم ها نمی تواند در بازه زمانی کوتاه باعث جهش اعداد و ارقام شاخص های اقتصادی کشورمان شود. در کنار تمام مشکلاتی که گریبانگیر اقتصاد ایران شده، قیمت جهانی نفت هم روند نزولی در پیش گرفته و امروز هر بشکه نفت 28 دلار فروخته می شود.
هر چند که با اجرایی شدن برجام، 150 میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران به تدریج آزاد می شود و می تواند در اصلاح ساختار اقتصادی کشورمان بسیار تاثیر گذار باشد اما نکته مهم این است که اقتصاد دچار بیماری هلندی نشود و بتواند بازگشت اموال آزاد شده را مدیریت کند.
به هر حال هر چند لغو تحریم ها می تواند سکوی پرتابی برای اقتصاد ایران باشد اما ساختار اقتصادی کشورمان بیمار است و با محدودیت های جدی کمبود درآمدها، هزینه های قابل توجه برای پرداخت یارانه ها، بدهی های نجومی و بخش خصوصی ضعیف و پروژه های انبوه نیمه تمام عمرانی مواجه است.
*از:نازیلا مهدیانی (گروه پژوهش و تحلیل خبری)